سمير الفقيه
مما لاشك فيه أن الفساد كمشكلة هو خطر يتهدد حياة المجتمعات والدول وكظاهرة هو أخطر لأنه يخلق الأزمات ويعمقها ويقود إلى الصراعات ويصيب حاضر الدول ومستقبلها في مقتل سيما إذا وجد «الفساد» حاضنة وبيئة سياسية ترعاه وتنميه وتحميه وتوجهه ليصبح سياسياٍ وينسحب بعد ذلك على بقية الأطر والقطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
«الوحدة» استطلعت أراء نخبة من البرلمانيين حول تأثيرات ومخاطر الفساد على مستقبل اليمن وتداعياته في تعميق الصراعات السياسية ونشوء الأزمات والاختلالات الاقتصادية.
المقطري: أي نظام قادم لا يحارب الفساد محكوم عليه بالفشل
>النائب في البرلمان عبدالله المقطري يصف موضوع «الفساد» بالخطير جداٍ لأنه يتهدد مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويقود إلى المزيد من التآزم والتوتر والتشرذم ويضيف أن الفساد السياسي هو الأخطر من بين أشكال الفساد الأخرى الاقتصادي والثقافي والأخلاقي لأن «الفساد السياسي» يقود إلى انزلاق النظام السياسي في أي مكان كان بشقيه «الحاكم والمعارضة» إلى الهاوية وهذا في حد ذاته مدمر.
ويتابع المقطري: بالنسبة لنا نحن لدينا تجربة واضحة في هذا السياق حيث تجسد الفساد في شراء الذمم لأفراد وأحزاب وهو في نهاية المطاف يعد عملاٍ خطيرا جداٍ لا يستفيد منه بشكل أساسي سوى أشخاص أو أحزاب ويكون على حساب المجتمع أو الشعب ككل وهو في الأخير يدمر ثقة الناس بالسلطة ويفقدهم الثقة بالديمقراطية وبالأمل وبالمستقبل وبالأحزاب سواء كانت سلطة أو معارضة.
ويؤكد المقطري أن الفساد لاسيما السياسي منه لا يساعد على بناء مستقبل سياسي شفاف وواضح مدعوم من الجماهير الأمر الذي لا يجعل أي نظام فاسد للحكم قابلا للاستمرار وهناك أمثلة واضحة وحية كما حدث في اليمن أو مصر أو تونس لأن هذه الدول بأنظمتها التي حكمت وسادت خلال الفترة الماضية قد سلكت في حكمها مسالك غلب عليها الاستبداد والتفرد وتفشي الفساد بمختلف أشكاله لذلك حصدت تلك الأنظمة ثورات الربيع العربي التي جاءت نتيجة لذلك الفساد السياسي.
ويضيف المقطري: على الرغم مما شهدته بلادنا من ثورة شبابية عظيمة إلا أننا إلى الآن لم نشهد أي تغيير جذري وحقيقي في طريقة الأداء وتفعيل الآليات لمحاربة الفساد والسبب أنه لا تزال الثقافة هي الثقافة والبيئة السياسية هي ذاتها وما استمرار الشباب وتشبثهم بالساحات إلا لشعورهم بانعدام الثقة والمصداقية في تغيير واجتثاث مساوئ النظام السابق وأن أهداف ثورتهم التي رسموها على الجدران وعلى قمصانهم وعلى أجسادهم لم تتحقق بعد هذا علاوة على انعكاس مؤشرات الفساد على نسب البطالة التي تجاوزت الـ40% ومسألة الإنفاق في الموازنة الذي وصل حد الهدر والعبث والتوزيع غير العادل للثروة.. فأي موازنة هذه التي تخصص للاستثمار 20% و80% تذهب للنفقات.. أو ليس هذا فسادا صارخاٍ.¿!<
د. القصوص: الإصلاحات التي ستتمخض عن مؤتمر الحوار هي حجر الزاوية في محاربة الفساد>النائب عن كتلة الإصلاح واللقاء المشترك الدكتور عبدالملك القصوص يقول: كما أن الفساد السياسي هو حجر الزاوية في تأجيج الصراعات ونشوء الأزمات وإنهيار البلدان.. فإن الإصلاحات السياسية هي حجر الزاوية في استقرار البلدان وازدهارها.. وبالتالي فإن غلبة الفساد السياسي في أي بلد ستؤدي حتماٍ إلى انهيار بْنى المجتمع وبالتالي انهيار الدولة..
ويتابع د. القصوص: أنه بعد ثورة الشباب.. هناك استحقاق مهم جداٍ هو الحوار الوطني.. الذي أتمنى أن ينبثق عنه برنامج إصلاح شامل يترتب عليه إعادة البناء لكافة الأطر الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض كافة القدرات الخيرة في إعادة بناء ما دمرته المرحلة السابقة..
ويلفت د. القصوص إلى أهمية أن نأخذ من نقاط ضعفنا فرصة للمراجعة وتلافي مختلف المنعرجات والمطبات التي وقعنا فيها.. مشيراٍ إلى أن قانون العدالة الانتقالية يحقق نوعاٍ من العدالة ويخلق بيئة للتسامح بحيث يكون هذا القانون منطلقاٍ لبناء دولة المؤسسات تنبثق عنها مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز قوة القانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب..
ويؤكد د. القصوص أن ثورة الشباب جاءت بطرف الخيط ونحن بأمس الحاجة إلى مد أيادينا للوصول إلى نهاية هذا الخيط وصولاٍ إلى بناء دولة مؤسسية تعتمد على أسس العلم والإدارة الرشيدة والجيدة المهم أن تتوافر الإرادة السياسية لكي نخلص إلى إدارة جيدة.. حيث أن الإدارة في الماضي كانت مرهونة بأيدي وقوى معينة ومحدودة..
وأنا أعتقد أن الإرادة السياسية متوافرة من خلال اتفاق جميع القوى على ضرورة عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي نعول عليه كثيراٍ فمن خلاله ستنبثق صياغة دستور جديد وقوانين تؤسس لبناء دولة مدنية تتوق إليها جماهيرنا دولة معيارها المسؤولية والمساءلة والشفافية والعدالة والمشاركة..<
جباري: الأولوية لمحاربة الفساد السياسي لتداعياته الخطيرة على قطاعات الاقتصاد والإدارة ونشوء الأزمات
>من جهته النائب عن كتلة المستقلين عبدالعزيز جباري يقول مما لا شك فيه أن الفساد السياسي ينتج عنه الكثير من الأزمات والمشاكل بل هو المدخل لأشكال الفساد الأخرى أكان فساداٍ مالياٍ أو إدارياٍ أو اقتصادياٍ أو اجتماعياٍ أو حتى أخلاقياٍ.
ويضيف: بلادنا للأسف الشديد مرت بتجربة قاسية وفساد سياسي كبير خلال الفترة المنصرمة وحتى هذه اللحظة.
ويتابع: كثير من القوى على الساحة الوطنية مارست الفساد ولا أبرئ أحداٍ مع الافتراض أن تتجه الأمور اليوم نحو التغيير الجذري سيما وأن الشباب ومن خلفهم جميع فئات المجتمع قد خرجوا في ثورة عارمة طلبا للتغيير ليس من أجل إسقاط فلان أو علان وإنما لخلق واقع جديد يقوم على أسس العدالة والشفافية والمساءلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإيجاد بيئة مناسبة لإقامة دولة مدنية لا تقصي أحداٍ ولا تهمش أحدا وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ويختم جباري بقوله: لذلك يبقى الفساد السياسي هو الأخطر الذي يجب تقويضه وتدميره لأنه بدون إيجاد آليات لمحاربته وتهديمه سيتمدد إلى مختلف القطاعات الأخرى الاقتصادية والمالية والإدارية ويصيب البلاد حينها بالشلل إن لم يكن بالانهيار التام..<
اللهبي: الابتعاد عن المكايدات الحزبية يمهد للخروج من الأزمات ومحاربة الفساد
>من جهته النائب علي مسعد اللهبي يؤكد من حيث المبدأ رفضه لظاهرة الفساد والتي رأى تغلغلها وتمددها سياسياٍ واقتصادياٍ ومالياٍ وإدارياٍ وحتى قضائياٍ.. لافتاٍ إلى أن إيجاد بيئة قانونية وإدارية قوية ومقتدرة ذات كفاءة ومسؤولية مستندة إلى جهاز قضائي سليم ونزيه ومستقل هو الطريق الوحيد لمحاربة الفساد والحد منه.. مشيرا إلى أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداٍ من الأزمات والاعتصامات والمكايدات والمزايدات السياسية التي كرست مزيداٍ من الانفلات الأمني وخلخلت الاستقرار وعمقت الهوة بين الفرقاء السياسيين.
ويتابع اللهبي بالقول: لا يكفي التأكيد وحده أننا ضد الفساد مالم يتم تكريس وتفعيل قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة..
مضيفا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعديلات دستورية تطال بنية نظام الحكم الحالي.. تمهيداٍ للانتقال إلى نظام برلماني يمنح ثقته لحزب ينال الأغلبية في أي انتخابات قادمة ويستلم البلد لمدة أربع سنوات فيما بقية الكتل تراقب وتسائل.
وحول مسألة الحوارالوطني يؤكد اللهبي أن نجاح الحوار الوطني والتعويل عليه في إخراج البلاد من أزماتها ومن شرنقة الفساد الواقعة فيها مرهون بالمصداقية وحسن النوايا والابتعاد عن المكايدات الحزبية والمزايدات لأن البلاد لم تعد تتحمل مزيداٍ من ذلك..
مشيرا إلى أهمية تغليب لغة التسامح في أجندة الحوار القادم والذي يجب أن يشارك الجميع فيه من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقوى الحراك الجنوبي والحوثيين.
واختتم حديثه بالقول: اتمنى من كل الأطياف السياسية أن تتبنى الحوار الوطني بصدق ومسؤولية وأن يكون أكبر همها اليمن وأن تضع في الاعتبار أن اليمن أكبر من الأحزاب.<
الفساد يمثل العائق الأبرزلمبادرات التطوير
>في البدء كان الفساد ولا يزال يمثل العائق الأبرز بوجه جميع مبادرات التطوير الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي في بلادنا والمنطقة العربية عموما.
في عام 2004م قام خبراء عرب بإجراء مسح حول التطور في المنطقة وقدموا تقريرا للأمم المتحدة للتنمية البشرية في العالم العربي وقد أظهر المسح الذي أجري في خمس دول عربية أن 90% من الناس يعتقدون بإن الفساد السياسي والاقتصادي قد تفشى في مجتمعاتهم وأن التذمر الأساسي هو أن الناس الموجودين في السلطة يحتكرون القطاعات الاقتصادية الأساسية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق شركاء من رجال الأعمال الناجحين.
ولقد بات من الواضح أن الدول التي تعاني من نظم دكتاتورية ومتسلطة أو لديها صراعات لديها أعلى نسب الفساد في العالم أما الدول الديمقراطية فلديها النسب الأقل.تشديد تطوير الرقابة
>إن محاربة الفساد والحد منه تحتاج بالضرورة إلى البدء في عملية بناء حقيقية لمنظومة متكاملة من التشريعات والأعمال والإصلاحات تشارك جميع الجهود الوطنية فيها وليس عبر اتخاذ قرارات إدارية وكذا تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا وقانون الكسب غير المشروع وقانون حرية الوصول إلى المعلومات وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة.
وكذا التشديد على ضرورة تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال وإعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات والعمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق أخلاقي لموظفي القطاع العام..
