نايف رحمة – محمد مطير
تتباين المواقف وتختلف الرؤى حول متطلبات ومعالجات أوضاع صعدة ومشاركة أبنائها في مؤتمر الحوار الوطني غير أن تلك المواقف التي تمثل مختلف مكونات المجتمع الصعدي تتفق على وجود مظالم واحتياجات ضرورية وعاجلة ينبغي الإسراع في توفيرها وإيجادها كونها متطلبات لا تحتمل الـتأجيل كتأهيل المنشآت الحكومية التي دمرتها الحروب وتعويض المتضررين من الحروب الست وإعادة الإعمار.
فتركة الحروب الست التي شهدتها محافظة صعدة أفرزت الكثير من المشاكل على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية والفكرية ناهيك عن الاقصاء المتعمد لأبناء صعدة من المناصب القيادية العليا وحتى الدنيا المدنية والعسكرية الأمر الذي جعل قضية صعدة معقدة وتحتاج إلى إعادة النظر بشكل دقيق ومنظم من قبل أبناء صعدة أولاٍ بوصفهم الواقعين على مقربة من جحيم تلك الحروب وتركتها الثقيلة وتغييب الجانب الرسمي لحقوقهم والحكومة ثانياٍ كونها المعني الأول بإدارة شؤون البلاد واستعادة ثقة محافظة فقدت الأمل بالعيش في حياة كريمة وآمنة..
الأمر الذي جعل مكونات من المجتمع الصعدي تقدم رؤيتها عن مؤتمر الحوار الوطني أو شروطها كما يحلو للبعض تسميتها حيث قدم (أنصار الله) وهو المسمى الذي أطلقه الحوثيون على حركتهم والذين كانوا يعرفون إعلاميا بجماعة الحوثي رؤيتهم عن مؤتمر الحوار الوطني والتي أكدت عدم رفض لغة الحوار بل اعتبرته وسيلة صحيحة إن تم استخدامه وفق أسس وضوابط سليمة بعيدة عن فرض مسارات من الداخل أو الخارج تخالف مبدأ الحوار والشراكة وتفقده من مضامينه وتصادر قناعات الآخرين.
كما أكدت على ضرورة استمرار الثورة وأن لا يعني الحوار نهايتها لتحقيق أهدافها في ظل المساعي المستمرة من بعض القوى الأجنبية وعملائها في الداخل لفرض مسارات وأجندة سياسية تأخذ فقط بعين الاعتبار مصالح الأجانب وتصادر أهداف الثورة ومطالب الشعب ومصالحه.
تهيئة المناخ الملائم للحوار والمساعد على إنجاحه قبل بدئه من خلال ما يلي:
الاعتراف من القوى المتورطة بالحرب على الجنوب والمحافظات الشمالية بخطأ الحرب وعدالة قضيتيهما ومظلومية تعز وتهامة وما يترتب على ذلك من الحقوق.
وقف الخطاب التحريضي والشحن الطائفي وإيقاف الحروب ووقف الاعتداءات على الساحات وعلى المسيرات والمظاهرات والأنشطة والفعاليات السلمية.
حيادية الإعلام الرسمي ووطنيته بحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع ومتجرداٍ في تقديم الحقيقة وغير موجه لصالح طرف ضد الآخرين ورفع الحجر الإعلامي عن القوى الثورية الحرة..
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار والمعتقلين على خلفية سياسية أو صحفية ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين.
تخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الضرورية بما يكفل للشعب العيش الكريم والآمن.
– أن تكون الثورة وأهدافها مرجعية للحوار بحيث يكون محققاٍ لأهدافها ومستنداٍ إلى شرعيتها.
– ألا يكون على الحوار أي وصاية أجنبية أو محلية ولا بأس برعاية من الأمم المتحدة تساعد على إنجاحه دون تدخل في فرض مساراته أو مقرراته.
– أن يتناول الحوار كافة القضايا الوطنية بلا استثناء ومنها إرساء مرحلة انتقالية حقيقية تؤسس لمستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق والمواطنة وهيكلة الجيش والأمن والنظام الانتخابي وغير ذلك من القضايا المهمة.
– أن تكون أسس وآليات وأطر الحوار وترتيباته متوازنة وغير مجيرة لصالح طرف من الأطراف حتى لا يكون الحوار مطية للقوى الانتهازية المستبدة والاقصائية التي لا يهمها إلا الوصول إلى السلطة بأي ثمن وأن يكون للقوى التي ستشارك فيه حق المشاركة في وضع آلياته وأطره وأسسه.
– أن تتخذ القرارات بالتوافق ويكون الحوار علنياٍ وعلى طاولة مستديرة ويكون قوام مؤتمر الحوار على أسس عادلة تشمل جميع الأطراف بعيداٍ عن الاقصاء والتهميش وفي حال رفضت أي من القوى الشعبية الدخول في الحوار يتم معالجة هذه القضية وسماع مطالبها وأسباب مقاطعتها للحوار.
– حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والتزامها بعدم التدخل في الشؤون السياسية ومنها الحوار باعتبارها مؤسسات وطنية يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع.
– اعتزال رموز النظام المتورطين في القتل والموغلين في الفساد للمشهد السياسي وإحالة أمرهم إلى قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون من مقررات الحوار الوطني ووفق الأسس المتقدمة.
– أن تحدد الأطراف الداعية للحوار موقفها مما تقوم أميركا وبعض الدول الأخرى من انتهاكات متواصلة لسيادة اليمن براٍ وبحراٍ وجواٍ ومن قتل للشعب ودخول الجنود الأميركيين أكثر من منطقة ومحافظة يمنية باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكاٍ لكرامة اليمنيين.
تمثيل كل القوى
يأتي هذا في حين طالب الملتقى الوطني لأبناء محافظة صعدة أحد المكونات في ساحة التغيير بصنعاء المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح بتمثيل كافة أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار الوطني المقبل وعدم التعاطي على أساس أن الحوثي الممثل الوحيد لصعدة كون ذلك يمثل إحدى تعقيدات القضية.
إن أبناء صعدة اليوم يعلقون آمالهم على مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة آثار الحروب الماضية ووضع حد لإرهاب الحوثي وما يقوم به من قتل وتعذيب واعتقالات وتفجير المنازل وحرق المزارع وإنتاج المتفجرات وزرع الألغام في الطرقات في محاولة منه سلخ محافظة صعدة من الجسد اليمني وتحويلها إلى اقطاعية خاصة بمشروعه.
وطالب الملتقى الوطني لأبناء صعدة في الرسالة الموجهة للمبعوث الأممي السيد جمال بن عمر الاضطلاع بدورهم الإنساني والقانوني لرفع معاناة أبناء صعدة من الانتهاكات المستمرة من قبل من وصفهم بميليشيات الحوثي .
وشددت الرسالة على سرعة بسط نفوذ الدولة وسيادتها على محافظة صعدة واضطلاع أجهزة الدولة الامنية والسياسية بمسئولياتها الدستورية والوطنية في حماية المواطنين ووضع حد للتسلط والإرهاب الحوثي عليهم.
كما طالب الملتقى اللجنة العسكرية والأمنية بالتحرك العاجل لرفع النقاط المسلحة التابعة للحوثيين المنتشرة على الطرقات العامة لما تسببه من إيذاء للمواطنين وانتهاك لحقوقهم العامة والخاصة باعتبار ذلك خطوة أولى على طريق الحل الشامل لقضية صعدة.
ودعا الملتقى إلى تشكيل لجنة مختصة بقضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني القادم تضم كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي لأبناء محافظة صعدة.
وأكد على ضرورة أن يكون نبذ العنف والتخلي عن رفع السلاح شرطاٍ أساسياٍ لدخول أية جماعة أو فئة في الحوار الوطني.
كما طالب الملتقى بالرعاية الكاملة للنازحين والمهجرين قسرا من ديارهم بحسب الرسالة التي وزعت لوسائل الاعلام بما يحفظ لهم كافة حقوقهم الإنسانية والسياسية التي تليق بهم كمواطنين يمنيين وإعادة النظر في إدارة الوحدة التنفيذية للاجئين مشيراٍ إلى أن هناك جهات استغلت معاناة النازحين من أبناء صعدة وحولت الدعم المقدم لهم إلى مشروع ثراء شخصي .
وبعيداٍ عن الرأي السياسي قال الاستاذ ضيف الله شاهل: الكثير من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني إيجاد حلول لقضية صعدة التي كل يوم تتسع رقعتها وتتشعب مشاكلها وإذا ما استمرت الأمور بهذا النحو سيتسع الخرق على الرقع ويصعب في الفترة القادمة التوصل إلى حلول مرضية للجميع فمن المفترض على اللجنة العسكرية ولجنة الاتصال والتواصل التي صدر بها قرار جمهوري أن تبدأ بتشكيل لجنة مشتركة للنزول إلى صعدة لإيقاف نزيف الدم في مديرية كتاف بصعدة وإقناع الأطراف المتحاربة هناك بإيقاف الحرب وإجراء تحقيق عادل ونزيه وشفاف لتحديد الطرف المتسبب باشعال الحروب وإراقة الدم واتخاذ قرارات صارمة تجاه الأطراف التي تقف وراء تحريك بؤر التوتر سواء في صعدة أو غيرها.. وأضاف شاهل: من غير المنطقي الدخول في حوار والساحة تلتهب والدم اليمني يراق .
أما محمد زايد – طالب جامعي – فقال: هناك الكثير من المشاكل التي حدثت سواءٍ في صعدة أو في المحافظات الأخرى وإن كانت صعدة شهدت أمرها وحل كل تلك المشاكل باعتقادي يكمن في تطبيق النظام والقانون وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ونترك للقانون القول الفصل في كل ذلك.. وأضاف: اليمن تملك بنية قانونية وتشريعية ودستورية ستتكفل بإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف وتطبيق مبدأ العقاب بحق المتجاوزين والمخالفين لتلك القوانين والأنظمة ومنها استقلالية القضاء وأن يكون الجميع متساوين أمام النظام والقانون .
خيرات لم تصل بعد
خالد الخولاني قال إن أبناء محافظة صعدة عانوا منذ قيام ثورة 26 سبتمبر من التهميش والإقصاء سواء في المناصب الحكومية السيادية والعسكرية.. مضيفاٍ أن الإقصاء متفاوت حتى على مستوى المحافظة فمديريات خولان عامر (6) مديريات لايوجد منها مدير عام مكتب تنفيذي على مستوى المحافظة.
مؤكداٍ أن ثقافة السكوت على الباطل لم تعد مقبولة والإقصاء والتهميش لم يعد وارداٍ لدى أبناء صعدة الأحرار وأن مؤتمر الحوار الوطني إذا لم يوجد حلاٍ جذرياٍ لكافة مشاكل صعدة فإن أبناءها لن يقبلوا وسيرفضون أي تسويات لم تحقق مطالبهم حتى وإن قبل الحوثيون والإصلاح والمؤتمر وغيرها من الأحزاب ذلك..
ممكن حلها في إطار الثوابت وتحكيم العقل
لا توجد مشكلة إلا ولها حل ومن بين هذه المشاكل أو القضايا «صعدة» التي يكمن حلها في إطار الثوابت الوطنية والاحتكام إلى العقل والجلوس إلى طاولة الحوار والتركيز على الجانب التنموي مع الاهتمام بالشباب وكافة الشرائح.. تاريخياٍ يرى الدكتور محمود قاسم الشعبي أستاذ التاريخ بجامعة صنعاء أن مجمل الحروب في صعدة لها خلفيات دينية وسياسية وخلفيات داخلية وخارجية وأن حروب صعدة لم تعد محصورة على اليمنيين فقط .. موضحاٍ أن الخلفية الدينية تكمن منذ القرن العاشر الميلادي أيام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين حيث أصبحت صعدة قلعة زيدية في اليمن حتى اليوم أما الخلفيات الأخرى كانت نتاج تشجيع الدولة وبعض الأحزاب السياسية لعدد من التيارات الدينية للعمل في صعدة وذلك كان على حساب المواطن والوطن.
مؤكداٍ على أن المشاكل منتشرة الآن في جميع أنحاء اليمن وأصبحت مشكلة صعدة مرتبطة بالحراك الجنوبي والحراك مرتبط بالمواطنة المتساوية والمواطنة المتساوية مرتبطة بميزانية المشائخ واليمنيين معظمهم مشائخ وسلاطين وكل يطلب ميزانية لذا فالحلول لكافة القضايا ومن بينها قضية صعدة ممكنة بالعقل والحوار وليس بالقتال واستخدام السلاح ضد بعضنا البعض والتاريخ خير شاهد على أنه لم تحل أي قضية داخلية أو حروب أهلية بالقوة ولابد من الصلح في النهاية فالجمهوريون والملكيون احتربوا من عام 1962 إلى 1972م وفي الأخير توصلوا إلى الصلح واحترب الشمال والجنوب ورضخوا في الأ خير إلى الوحدة ولما انحرفت بعض القوى بالوحدة عن مسارها سادت عملية النهب والسلب والتهميش من جديد. منوهاٍ إلى أننا نتطلع جميعاٍ إلى بناء اليمن الجديد القائم على المواطنة المتساوية وفي إطار نظام فيدرالي تكون صعدة مع بعض المحافظات المجاورة فيدرالية كونها من المناطق النائية المحرومة من المشاريع التنموية. مشيراٍ إلى أن صعدة بستان لم يتم استغلاله من قبل الدولة والقطاع الخاص بشكل جيد حيث كان بإمكانهم استقطاب الشباب للعمل في الإنتاج الزراعي وتشجيعهم من خلال صرف مرتبات لهم وشراء المحصول الزراعي منهم وبذلك لن يحملوا السلاح ولن ينضموا إلى التيارات الدينية لكن الفراغ والبطالة أديا بهم للسعي والبحث عن مصدر دخل إضافة إلى إهمال الدولة لإقامة المشاريع التنموية وهذه هي الأسباب التي أدت إلى أن تكون صعدة غير سلمية.
وينوه: في الوقت الحالي أصبحت مشكلة صعدة مهمة تحتاج من الجميع وفي المقدمة الدولة إلى العمل على إقامة المشاريع التنموية ودفع الكل للتنافس من أجل البناء والإعمار بدلاٍ عن تجييش جماعات دينية مختلفة والبحث عن أشخاص موثوق بهم للتفاوض مع كافة الأطراف
الإيمان بالوطن كفيل بحل كافة الإشكالات
إذا كان الإخوة الحوثيون يؤمنون بالوطن حقاٍ وبقضاياه عليهم المبادرة إلى الحوار فهو وحده الكفيل بحل جميع مشاكل الوطن وسيعم الخير الجميع بلا استثناء ويؤكد الدكتور علي مطهر العثربي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن مشكلة صعدة ذات أبعاد سياسية واجتماعية ومذهبية طائفية وتاريخية وتلقى الدعم والمساندة من الداخل والخارج كل بحسب مصالحه التي يراها.
ويضيف: نحن لا نريد أن نعيش الماضي وبعد أن اجتازت بلادنا أحداثاٍ عصيبة كادت أن تعصف بها منذ الازمة السياسية مطلع العام الماضي وغدا الإرهاب خطراٍ يهدد أمن وسلامة الوطن لذا فإن مشكلة صعدة خطيرة تحتاج إلى عدد من المعالجات العميقة منها السياسية والمذهبية ذات الابعاد التربوية الفكرية ولن تتم تلك المعالجات الجذرية إلا بالحوار الوطني الشامل العادل.
داعياٍ مجمل القوى السياسية إلى الدخول في عملية الحوار الوطني الشامل كونه واجباٍ دينياٍ ووطنياٍ وإنسانياٍ ولا يتخلف عنه إلا من لا يؤمن بالوحدة وقوة الدولة اليمنية الواحدة يخدم الغير منوهاٍ بأن على جماعة الحوثي والحراك المبادرة إلى الحوار إذا كانوا يؤمنون بقضية وطنية حقيقية وأن الحوار هو الذي يحل جميع مشاكل الوطن وبه سوف يعم الخير على جميع الناس بلا استثناء.
تحتاج إلى مصالحة مجتمعية تستعيد نهج 22 مايو
ملف صعدة مؤشر مهم يحتاج إلى مصالحة شاملة سياسية ومجتمعية تستعيد نهج مايو 1990م وتؤسس قولاٍ وفعلاٍ لتداول سلمي للحكم وتوسيع المشاركة ومواجهة الفساد والاستبداد والبيئة الخصبة للفتن والتمردات والاحتراب.. بهذا يتصور الاستاذ والمفكر عبدالباري طاهر ـ رئيس الهيئة العامة للكتاب.. ويؤكد أن صعدة وجوارها أكثر احتياجاٍ لدخول المستوصف والماء والكهرباء قبل دخول الدبابة أو المدفع وحتى لو تمكن المدفع من حسم المعركة وهو أمر غير مستبعد كما حدث أكثر من مرة منذ قيام الثورة فإن تجددها يبقى أمراٍ وارداٍ ما لم تعالج الأسباب والعوامل الحقيقية ويبدو أن حروب صعدة مؤشر مهم يحتاج اليوم إلى مصالحة شاملة سياسية ومجتمعية تستعيد نهج مايو 90 وتؤسس قولاٍ وفعلاٍ لتداول سلمي للحكم وتوسيع المشاركة ومواجهة الفساد والاستبداد والبيئة الخصبة للفتن والتمردات والاحتراب.>
قضية هوية وطنية
< قضية صعدة في الأصل قضية هوية وطنية لا بد من إدراك جوهرها وتعقيداتها هكذا يرى الدكتور محمد الماخذي في ورقته «قضية صعدة.. الأسباب والنتائج وتصورات الحلول» التي القاها على هامش ندوة «الحوار الوطني طريقنا إلى التوافق والسلام» التي نظمها مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية مطلع الأسبوع الجاري وتناول فيها ضرورة القيام بمصالحة وطنية مستعجلة واعتماد تعويض عادل لآلاف الأسر والشهداء ومعاقي الحرب عما لحق بهم من خسارة نتيجة من فقدوهم وعلاجهم وعدم انتهاك حقهم في مقاضاة الجناة والكشف عن المخفيين وأيضاٍ تدشين عملية تعويضات عاجلة بصورة إنسانية لمئات من أصحاب المزارع التي جرفت ودمرت والمنازل والبيوت التي تضررت أو هدمت والاهتمام بالبنية التحتية وإعادة إعمار ما هدمته الحروب وحصر الحالات التي تعرض فيها كثير من التجار للخسائر على خلفية الاتهام باسم الحوثي وتعويضها والاعتذار عن الحرب النفسية التي شنها الإعلام وحفظ حقهم في المواطنة المتساوية وتعويض وجبر الضرر ورد ما أخذ جراء إغلاق الكثير من المكتبات الخاصة والمراكز العلمية وتمكين أبناء صعدة من فتح الجامعات الخاصة وإرجاع المساجد الزيدية التي تم السطو عليها والتعويض عن كل الاوقاف التي نهبت وتبني وتحقيق وطباعة كل الموروث الفكري والثقافي الزيدي و الشافعي وإصدار تشريع يحمي الآثار ويحافظ عليها ومعاقبة من قام بتخريب المعالم والآثار الاسلامية أيضاٍ تحريم التحريض والتكفير والاستبدال الممنهج بالهوية الفكرية والثقافية الاسلامية وإصدار تشريعات تحفظ حرية الفكر والرأي والمعتقد.
على الجميع اعتماد منهج الحوار
< على الجميع الاحتكام الفعلي إلى مؤسسات الدولة ودستور البلاد وقوانينها في ما يتصل بالمطالب المشروعة للاتجاه الحوثي هذا ما تؤكد عليه دراسة اعدها الدكتور أحمد الدغشي ـ استاذ أصول التربية بجامعة صنعاء بعنوان «الحوثيون ـ دراسة منهجية شاملة» داعية الجميع عدم اللجوء إلى العنف أو استعمال السلاح لحل أي نزاع واعتماد منهج الحوار أساساٍ في ذلك مع تأكيد حق كل مواطن في ممارسة حرية الرأي والتعبير كأمر مكفول في الإطار الدستوري والقانوني.
مناص من النظر إلى المشكلة من زواياها وأبعادها المختلفة وفي مقدمة ذلك الزاوية التربوية والتعليمية والفكرية وأبعادها المنعكسة على الجوانب الأخرى للمشكلة وهنا تعالج المشكلة المذهبية من زاويتها التربوية في ضوء الاتفاق على استبعاد خيار المصادرة والإلغاء لأي مكون اجتماعي من زاوية حقه في التعليم وفق مذهبه الخاص على أن يظل ذلك في إطار ثوابت المجتمع وقيمة الكلية..
