فرضت الأحداث السياسية التي تمر بها المجتمعات العربية إعادة طرح مطلب الدولة المدنية لأنها ضاقت من الانحرافات والنمط الرتيب في بعض الأنظمة التي تحكمها فالمواطنة المتساوية دون تمييز ظلت شبه غائبة ومجتمعنا اليمني يعد أحد هذه المجتمعات التي ضاقت ذرعاٍ نتيجة للتصرفات العشوائية التي كانت تسود في بعض أروقة السلطة بالرغم من أننا بلد ديمقراطي لكن الدولة المدنية بمفهومها الحقيقي ظل غائباٍ مما جعل المواطنين اليوم بأمس حاجة لتطبيق مفهوم الدولة المدنية التي تقوم على الحريات العامة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الانسان وبلاشك قطعت بلادنا خطوات في هذا المجال لكنها ظلت متعثرة لعوامل عديدة منها سطوة القبيلة وعدم تطبيق القانون لذا بات قيام دولة مدنية ضرورة إنسانية الغاية منها حماية المصلحة العامة أما الوظيفة الاساسية للدولة فهي إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات وحماية الأرواح والممتلكات إلا أننا لاحظنا خلال الأزمة التي عاشتها البلاد العام الماضي كيف مارست العنف بعض الوجاهات ومراكز القوى وصار ضحيتها الأبرياء كيف يدفع المواطن العادي في الشارع ضريبة العنتريات والتصرفات اللامسؤولة لكسر هيبة الدولة إذن لابد من قيام دولة مدنية يتوافق الناس على مبادئها ودستورها وشكل مؤسساتها الدولة المدنية هي أساساٍ دولة نظام وقانون تقوم على تطبيق القانون دون تهاون مع من ينتهكه فضلاٍ عن أن الدولة المدنية تبنى على أساس توزيع السلطات توازنها والرقابة المتبادلة بين السلطات وفيها لن تكون السلطات مركزة بيد فرد أو جماعة ولن يستطيع أي كان أن يتعسف أو ينتهك حقوق المواطنين في ظل وجود بنية مؤسسة فاعلة وفي ظل قضاء نزيه ومستقل وهنا بات جلياٍ أننا كيمنيين نريد دولة مدنية تكفل الحقوق والحريات وتنقلنا إلى المستقبل المزهر..
مروى عبد القوي
