كتب/ المحرر:
يوجد جدل حول مصطلح الدولة المدنية ولا يوجد إجماع فهناك خلافات حول المفهوم وكل طرف يكيفه حسب ما يريده.. بين من يؤيد وجود دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ومن يريد دولة مدنية بأدوات محايدة.. نتساءل: ماهي الدولة المدنية التي نريدها في ظل هشاشة المجتمع المدني باعتباره الحاضن المستقل لها¿! في هذا السياق أكد عدد من الأكاديميين والناشطين في الندوة النقاشية التي أقامها منتدى اليمن للقرن الحادي والعشرين التابع لمؤسسة يمن تايمز حول «اليمن ومفهوم الدولة المدنية» وأدارتها نادية السقاف رئيسة المنتدى – رئيسة تحرير «يمن تايمز» الأسبوع الجاري على أن مصطلح الدولة المدنية شكل مخرجاٍ عن «العلمانية» فصل الدين عن الدولة..
الدكتور محمد عبدالملك المتوكل – أمين عام اتحاد القوى الشعبية قدم في تعقيبه على المداخلات تساؤلات فحواها: هل المواطن «غير المسلم» له حقوق المواطنة وهل النصوص الدستورية الموجودة الآن والمتعلقة بالمرأة وغير المسلم تتفق مع الدولة المدنية¿ ما مفهومنا للمساواة¿ لماذا لا نلتفت إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين أقام فيدرالية لليهود وفيدرالية للنصارى وقال لهم أنتم أمة من دوننا¿ هل الدين يعطيك امتيازاٍ في الحقوق أم يسحب منك امتيازاٍ¿ فصلنا المرأة عن المواطنة في دستور دولة الوحدة «الشريعة» بمفهوم من¿!
مؤكداٍ أن الطائفية تتعارض مع الإسلام والدولة المدنية والمشكلة ليست في الإسلام بل في فهمنا للإسلام.
مقومات
فيما أورد الدكتور أحمد عبدالواحد الزنداني – أستاذ العلاقات الدولية والسياسية بجامعة صنعاء في مداخلته «مقومات الدولة المدنية» التي منها الاعتماد على العقل في التشريع الذي هو عقل المجموع والمواطنة المتساوية والديمقراطية التي تطورت آليتها مع مرور الزمن وتعتبر العملية الانتخابية والتعددية السياسية والفكرية جوهرها.
منوهاٍ بأن هناك خلافات حول المفهوم فكل طرف يكيف المفهوم حسب ما يريده وهو مصطلح دخيل على الأدبيات السياسية وإلى الآن لم يدخل في القواميس إنما ارتبط ارتباطاٍ كبيراٍ بالنهضة الأوروبية مؤيداٍ وجود دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
أدوات محايدة
اتفاق جميع الأطراف على مصطلح الدولة المدنية لا يدعو إلى الاطمئنان هكذا تبدي الناشطة الحقوقية رضية المتوكل تشاؤمها وتؤكد على أن الدولة المدنية شكلت مخرجاٍ عن فصل الدين عن الدولة لذا فالدولة المدنية هي التي تكون أدواتها محايدة والجميع يتحدث عن سيادية الدولة وحيادية الجيش لكن هناك على المستوى العملي جماعات تسيطر على مناطق وتطالب بالسيادة في نفس الوقت وحكومة تشتغل بالفساد وتطالب بالشفافية..
منوهة بأن اليمن مقبلة على هوية وطنية محطمة مناطقياٍ ومذهبياٍ وهذه المسألة ستحل بوجود دولة مدنية بأدوات محايدة ليست ذات مرجعية إسلامية.
لافتة إلى أن الكل يتغنى بالدولة المدنية لكن على المستوى لا توجد تطمينات في ظل هشاشة المجتمع المدني باعتباره أحد أدوات الدولة المدنية الحديثة والحاضن المستقل باتجاه تحقيق مفاهيمها فالمجتمع المدني تلاشى تماماٍ العام الماضي بدلاٍ من أن يقوم بدوره الطبيعي.
مساواة وشذوذ
ويرى المحامي خالد الآنسي أن فكرة الدولة المدنية تتفق مع فطرة الإسلام فكل إنسان يولد على الفطرة بعدها تتدخل الآيديولوجيات في تحويل فكره إلى فكر آخر.
منوهاٍ بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لا يوجد فيه مظاهر التدين ولا تستطيع أن تفرق بين أحد ففيه حالة من التعايش لذا فالأحزاب السياسية أطر تحتوي الناس من مختلف التيارات الفكرية والإسلام يتجسد في قيمها وسلوكها ومنطقها وليس في شكلها.
مستشهداٍ: لفت نظري أحد الشخصيات حين أنزل منشوراٍ أن الدولة المدنية تتلخص في المساواة في الشذوذ الجنسي فرددت عليه أن الدولة المدنية ترفض الشذوذ بأنواعه الفكري والفقهي.
لافتاٍ إلى أنه لا يوجد في الإسلام دولة دينية.. وسميت دولة «المدينة» كمصطلح مجرد..
