ووفقاٍ للاحصائية فإن جهاز الرقابة يؤكد على ضرورة إيجاد معالجات ناجعة ووقائية لحماية الأموال والممتلكات العامة وتلافي أوجه القصور والاختلالات التي أدت وتؤدي إلى استمرار انتهاك حرمة المال العام ومن أبرز تلك الاختلالات ضعف منظومة الرقابة الداخلية وما يصاحبها من ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي تقوم بها إدارات الرقابة والتفتيش وممثلو وزارتي المالية والخدمة المدنية وكذا عدم تنفيذ المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة (207 / ب) من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دون حاجة إلى صدور قرار بذلك متى ما تم إحالتهم إلى النيابة الأمر الذي يترتب عليه تكرار انتهاكم لحَرمة المال العام واستمرارهم في الاضرار به إضافة إلى أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فرص إخفاء الأدلة والتلاعب بها على نحو يمكنهم من الإفلات من العقاب وضياع المال العام المنهوب جراء ذلك..
قضايا مكتشفة
وتشير الاحصائية إلى بلوغ عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز «13» قضية منها إحدى عشرة قضية لا تزال رهن التحقيق وقضيتان لا تزالان رهن التصرف الإداري حيث قدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها بمبلغ «462.666.349» ريالاٍ بالإضافة إلى السطو على أراضُ وسيارة صالون..
حيث شملت تلك القضايا كلاٍ من: «إب حضرموت حجة المهرة البيضاء الضالع ريمة» ويوضح الجدول رقم «1» خلاصة تحليلية بعدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب مواقفها وما آلت إليه وإجمالي الأضرار الناجمة عنها خلال الفصل الرابع من العام الماضي..
قضايا مبلغة
وبحسب الاحصائية فقد بلغ عدد القضايا المبلغة إلى الجهاز عن طريق الجهات الخاضعة لرقابته «10» قضايا منها «6» قضايا لا تزال رهن التحقيق و«4» قضايا رهن التصرف الإداري.. وقْدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها «145.214.722» ريالاٍ + 3.640 ريالاٍ سعودياٍ + عشرة دولارات بالإضافة إلى السطو على أراضُ تقدر مساحتها بـ 40 لبنة عشاري وكذا التلاعب والتحايل في مواد عينية ورسوم سمكية وقد شملت تلك القضايا كلاٍ من أمانة العاصمة حضرموت المهرة البيضاء المحويت.. ويوضح الجدول رقم «2» خلاصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة للجهاز بحسب مواقفها وما آلت إليه وإجمالي الأضرار الناجمة عنها خلال الفصل الرابع من العام الماضي.
تقاعس
وتلفت الإحصائية إلى تقاعس بعض الجهات الحكومية الواقعة فيها تلك الوقائع والجرائم الجنائية الواقعة على المال العام عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مضرة بالمال العام حيث أن العديد من تلك الجهات لا تقوم بمساءلتهم إدارياٍ وإحالتهم للقضاء كما لا تقوم بإيقافهم عن العمل وفق ما سبق الإشارة إليه.. الأمر الذي يجعلهم يتمادون في إلحاق الاضرار بالمال العام بصورة مستمرة ومتكررة بل ويدفع ويشجع الموظفين الآخرين على انتهاك حرمة المال العام وتكرارها وتفاقمها.. أضف إلى ذلك عدم التزام العديد من الجهات الواقعة فيها مثل تلك القضايا بتنفيذ توصيات الجهاز المدرجة بتقاريره والمعزز بتوجيهات رئيس الجمهورية وكذا عدم التزام معظم الجهات الحكومية بما نصت عليه المادة «15 / 4» من قانون الجهاز رقم 39 لسنة 1992م والمادتين «6263» من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م والتي أوجبت على كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه ووزارة المالية بكل ما تكتشفه من مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور اكتشافها..
