ما الفائدة إذا كانت قوانين وتشريعات ذات صلة بالتنظيم المالي والإداري لا يتم العمل بها أو يرمى بها عرض الحائط سيما تلك التي تتعلق بإيقاف المتهمين بجرائم مال عام واختلاس ورشوة بل على العكس من ذلك فإن أولئك يسمح لهم بالاستمرار في أعمالهم ومزاولة وظائفهم وكأن شيئاٍ لم يكن الأمر الذي يسمح لهم بإخفاء أدلة وقرائن ارتكابهم لجرم الفساد.. ذات الأمر ينطبق على قانون الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تشدد على إيقاف المتهمين بجرائم فساد وهدر للمال العام ولا يتم توقيفهم حتى إداريا.. لقد باتت آليات محاربة الفساد والتحدث والتشدق بها ضربا من العبث والهستيريا التي توحي بأن المتحدث في هذا الموضوع موضوع ضرورة محاربة الفساد يعيش في حالة هذيان..
لذلك لا فائدة مرجوة في كل ما قيل ويقال عن وجود تطور فعلي في تحسين شروط ومعايير مناهضة الفساد والحد من استمراره وبهذا الشكل الذي هو عليه الآن.. ذلك أن ما انجز حتى الآن هو المزيد من الإحصائيات والأرقام والمؤشرات التي تتحدث عن تزايد مستمر في المعدلات والأرقام المخيفة من عام لآخر دون أن تكون هناك أية إجراءات أو خطوات فعلية للحد أو الوقاية من الفساد.
سمير الفقيه
