كشف تقرير رسمي عن خروقات مالية بإهدار مئات الملايين من خزينة الدولة من قبل موظفي الجمارك بطرق مختلفة منها في ما يخص المدورات من شهر إلى أخر في جمرك المنطقة الحرة في عدن – ووصف التقرير موظفي الجمارك بأن عملهم بشكل عشوائي وأنه تسبب في حرمان خزينة الدولة من الدخل الايرادي لعدم قيام مندوبي البنك بالتوريد أولا بأول إلى المركز الرئيسي في نفس اليوم – حسب واجبهم .
وأوضح التقرير الذي رفعه مدير عام الايرادات في مصلحة الجمارك ونائبه إلى إن هناك خروقات مالية كبرى أبرزها في جمرك عدن في المنطقة الحرة ونتيجة لذلك أوصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لرئيس مصلحة الجمارك بمعالجة المدورات في جمرك ميناء عدن بخصوص المبالغ الموردة في حساب الإيرادات العام وحساب صندوق الثقافة وكذا توريد المبالغ المدورة من حساب المجالس المحلية المجنب في حساب الأمانات بمبلغ 8,640 ريالا إلى حساب إيرادات أخرى وتوريد المبلغ المدور بجمرك المنطقة الحرة (54,605) ريالات إلى ح/ المجالس المحلية , إضافة إلى توريد حصة المصلحة من حافز الرسوم الجمركية المدور من عام 2011م بمبلغ (212,900) ريال.
وقال التقرير إن جمرك ميناء عدن لم يقيم بتوريد حصة المصلحة والصندوق المشترك من الأجور الإضافية بمبلغ (227,234) ريالا وقام الجمرك بخصم مبالغ تم صرفها مقابل أجور إضافية للعاملين نوبات أثناء إجازة عيدي الفطر والأضحى بإجمالي وقدره (467,500) ريال , وكذا خصم مبلغ (79,920) ريالا مقابل حصة الدائرة من الأجور الإضافية الموردة لحساب المصلحة في شهر يونيو 2011م .
وطالب التقرير : بلفت نظر أمين الصندوق بجمرك ميناء عدن والذي تسبب بتدوير الإيرادات من شهر إلى أخر وكثرة تغيبه عن العمل كان أخرها تدوير مبلغ (109,324,752) ريالا من إيرادات وعوائد شهر فبراير 2012م إلى شهر مارس 2012م وأثناء تواجد اللجنة هناك.
كما طالبت بلفت نظر رئيس قسم الحسابات الخاصة المتسبب في تدوير حصة المصلحة والصندوق المشترك من حافز الرسوم والأجور الإضافية والالتزام بالنماذج الموحدة عند رفع تقارير حافز الرسوم الجمركية والأجور الإضافية إلى المصلحة والتحقق من المبالغ الموردة حسب الإشعارات على النماذج الموحدة وعدم تجنيب حصتهم من رسوم العجالة ولم يتم توريد المبلغ كاملا إلى حساب غرامات القابضين مع توريد حصة المصلحة والالتزام بالتعميم رقم (10/147) لعام 2008م – حسب التقرير
وأوضحت اللجنة أنها قامت بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك ميناء عدن لعام 2011م واتضح عدم توريدهم لحصة المصلحة بمبلغ (8,216,042) ريالا وتم صرفها مقابل نفقات تشغيلية حسب مبررهم إضافة إلى مراجعة اللجنة حصة المصلحة من الغرامات في جمرك مطار عدن بمبلغ (2,196,443) ريالا واتضح قيام الجمرك بصرفها مقابل نفقات تشغيلية – وفي هذه الخصوص تحدثت مصادر في مصلحة الجمارك للصحيفة إلى أن هذا البند والمبلغ المشار فيه يعتبر من حصة موظفي رئاسة المصلحة إلا إن مدراء عموم الدوائر الجمركية يعملون على التحايل عليها وتصرف بصفة شخصية لمتنفذين و لقياديين في مصلحة الجمارك بقيادة رئاسة المصلحة لغرض دعمهم والدفاع عن فسادهم خاصة وان كل دائرة جمركية لديها مخصص شهري لغرض تشغيل الدوائر الجمركية وتحدد في الميزانية العامة .
واتضح للجنة أن جمرك المنطقة الحرة لم يورد حصة المصلحة من رسوم الجعالة لعام 2011م بمبلغ (1,251,138) ريالا وهذا ما جعل القيام بمراجعة حصة المصلحة من الغرامات بجمرك المنطقة الحرة لعام 2011م بإجمالي (111,527,598) ريالا وتم توريد (58,000,000) ريال و قيام الجمرك بصرف (44,888,730) ريالا مقابل نفقات تشغيلية أخرى حسب مبررهم والرصيد المتبقي والمرحل لعام 2012م (8,638,868) ريالا.
ومن خلال ما واضحه التقرير يوحي بأن هناك عصابة فساد منظم تهبر المال العام لصالحها الشخصي على الرغم من التقارير التي يتسلمها رئيس المصلحة بالشأن نفسه ولم يقم بمحاسبتهم قط , فالأمر يعطي طابعا سلبيا تجاه رئيس المصلحة إن لم يكن شريكا في الفساد حيث لا يستبعد قيامه بالإشراف على صفقات الفساد التي تدار في منافذ الجمارك, ونستدل في عملية واحدة وهو ما أوضحه التقرير بمخاطبة رئيس المصلحة عن عدم التزام رئيس قسم الضمانات بجمرك ميناء عدن بعمله تجاه الضمانات المالية وعدم موافاة الإدارة العامة بالمصلحة بالضمانات التي في الجمرك وعدم رجوعه للإدارة العامة بخصوص الضمانات المنتهية وعدم تجاوبه مع المذكرات الصادرة من المصلحة وكثرة شكاوى المستوردين وتواطوئه أمام – جمرك ميناء عدن ومطار عدن بتسديدات ضريبة المبيعات بإشعارات بنكية مركزية لسنوات طويلة دون الرجوع للمصلحة إن ماذكر هو في مرفق واحد وفي جمرك عدن بالمنطقة الحرة فضلا عن بقية المرافق والمنافذ الأخرى.
