طالب القطاع الخاص بتفعيل مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة في الحياة العامة وتجفيف منابع الفساد من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية.
وحث مؤتمر اقتصادي عن أولويات التنمية في اليمن نظمه نادي رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية – الصناعية ومركز الإعلام الاقتصادي على تطبيق المعايير الدولية الصارمة في شأن المناقصات والمزايدات وإحكام صوغ النصوص القانونية للحد من السلطات التقديرية للمسؤولين وسن تشريعات تضمن عدم ممارسة الاحتكار.
ومن وجهة نظر القطاع الخاص فإن أولويات التنمية تبدأ بسن التشريعات التي تحد من تفشي الفساد في المؤسسات والشركات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومواءمة القوانين السارية مع نصوص اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة والإفصاح عن مبادئها وتقديم والبيانات الضريبية الحقيقية فضلاٍ عن إنشاء سوق مالية بالاعتماد على مبادئ الشفافية والنزاهة. وطالبوا في مجموعة اقتراحات بإنجاز ميثاق شرف للقطاع الخاص بحيث يتضمن الامتناع عن المشاركة في الفساد ومحاربته داخل مؤسسات القطاع الخاص.
وشددت الاقتراحات على تسهيل الوصول إلى المؤسسات المالية والتمويل والأسواق والتوسع في برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع تشريعات مساندة لأنشطة تمويلها وتخصيص 20 في المئة من مشاريع الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المناقصات والبرنامج الاستثماري.. وأعلن رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة في المؤتمر عن تأسيس كيان مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الشراكة التنموية بين الأطراف المختلفة مؤكداٍ أهمية تشكيل لجنة من هذه الأطراف لتقديم التصور المناسب لهذا الكيان ومهامه وأهدافه وآليات عمله بصورة مستعجلة. وقال: «القطاع الخاص يستطيع أن يقدم الكثير ليس فقط في مجال وضع التصورات والخطط مع الحكومة فحسب لكن هناك التشغيل والتدريب ومساعدة الدولة على تحسين موارد الدخل من الضرائب والجمارك والاستثمار في مجالات البنية التحتية في التعليم والصحة وغيرها».
وأوضح رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين فتحي عبدالواسع أن فريق الإصلاحات الاقتصادية الذي أعد لائحة المفترحات يضم خمسة وعشرين من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء وجرى التشاور حولها مع القطاع الخاص في صنعاء وعدن وتعز والحديدة للخروج بخمس أولويات عاجلة للتنمية.
وقدم رئيس فريق الإصلاحات أحمد بازرعة عرضاٍ للائحة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن التي تضمنت ثلاثة محاور أساسية هي الإغاثة والتدخلات العاجلة والتشغيل والشباب والشراكة والحوكمة مستعرضاٍ الأهداف والمكونات لكل محور والسياسات التي يفترض أن تتبعها الحكومة والقطاع الخاص وجميع شركاء التنمية.
وأشارت اللائحة إلى أن الوضع الراهن وتحدياته تتمثل في انخفاض معدل خدمات الكهرباء وقدرة الشبكة الوطنية ما يتطلب توفير الطاقة الكهربائية في التجمعات السكانية بالأسلوب الأمثل وبأقل تكلفة ممكنة والحد من استنزاف المياه الذي يهدد المجتمع بانخفاض مخزونه وضمان الاستغلال الأمثل للنفط والغاز والمعادن..
