وكان المرصد اختتم الخميس الماضي الدورة التدريبية الأولى التي استهدفت ثلاثين متدرباٍ ومتدربة ضمن مشروع إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد الذي ينفذه بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID ».
وعلى مدى ثلاثة أسابيع تتضمن ثلاث دورات تدريبيةº يتلقى تسعون متدرباٍ ومتدربة من كوادر المؤسسات الحكومية والوزارات وناشطين من المجتمع المدني في كل دورة تدريبات حول مهارات التفاوض والاتصال والتواصل والحكم الرشيد ومكافحة الفساد ومهارات المناصرة في قضايا الفساد وينفذها عدد من المدربين المتخصصين.
وطالب المتدربون في ختام الدورة الأولى بإيجاد وسائل وأدوات حماية للمبلغين والشهود في قضايا الفساد وتنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مبدين ترحيبهم بما يقوم به المرصد من جهود في هذا الشأن.. وشدد المتدربون على أهمية وجود النص القانوني الذي يحمي المبلغين ويدعم الناشطين والموظفين عموماٍ في مكافحة الفساد وضرورة تشجيع المواطنين على التصدي للفاسدين والنافذين بطرق قانونية.
ويهدف المشروع الذي يقوم المرصد بالعمل عليه إلى التعريف بإطار العمل القانوني لحماية المبلغين ومطلقي الصافرات حيث سيشكل ذلك إضافة هامة في المنظومة القانونية المعنية بمكافحة الفساد وسيشجع على مكافحته والحد منه بتعزيز الوعي لدى المواطنين والموظفين العموميين في أهمية الشراكة المجتمعية في المساهمة في مكافحة الفساد والإبلاغ عن قضاياه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. كما يتضمن المشروع عقد عدد من الورش والحلقات النقاشية مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتحالفات القائمة والمعنية بمكافحة الفساد ووزارة الأوقاف ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني. ويعمل عدد من الخبراء القانونيين على إعداد مسودة مشروع القانون والدليل الخاص بتقديم الشكاوى حيث سيتم مناقشتهما خلال الفترة القريبة القادمة.. وتتضمن الدورات تقديم مهارات حول التفاوض والاتصال والتواصل والحكم الرشيد ومكافحة الفساد ومهارات المناصرة في قضايا الفساد وينفذ تلك التدريبات عدد من المدربين المتخصصين..
