ثمن ملتقى الرقي والتقدم الموقف الوطني المتميز لوزيرة حقوق الإنسان ودعوتها إلى تشكيل مجلس وطني مستقل ومحايد يخرج قضايا حقوق الإنسان من مربع التوافق والتقاسم السياسي ليمثل جسرا وشراكة بين الدولة والمجتمع ويهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية على أن يضم في عضويته خبراء وناشطين مستقلين ومحايدين من نشطاء وخبراء حقوق الإنسان في اليمن من مختلف الأطياف والتوجهات.
مؤكدا في بيان تلقت «الوحدة» نسخة منه على أنه يضم صوته إلى صوت وزيرة حقوق الإنسان في الدعوة إلى إنشاء مجلس وطني باعتبار أن الوضع الراهن في اليمن يتطلب مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان لتكون الحقيقة وكشف الانتهاكات هي الناتج الرئيسي لنشاط هذه المؤسسة.
منوها إلى أن الوضع الراهن الذي تشهده اليمن في ظل الاتهامات المتبادلة الحالية واللاحقة بين الأطراف السياسية ما يجعل الاستقلالية والحيادية ذات أهمية في إطار معالجات قضايا حقوق الإنسان وأولوية قصوى ومطلب رئيسي في إحقاق الحق ولن يتأتى ذلك إلا من خلال شراكة حكومية مجتمعية تتمثل في مؤسسة وطنية مستقلة يشهد لأعضائها بالكفاءة والنزاهة والشفافية وتلتزم بالمعايير الديمقراطية في انتخاب قيادتها..
