تتمثل المؤشرات الأساسية للتنمية المستدامة في التمكين والتعاون والعدالة في التوزيع والاستدامة والأمان الشخصي والحرية والحق في اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المرأة كما أن المحاسبة والمساءلة والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة ونوعية تنظيم الاقتصاد وحكم القانون والتحكم بالفساد تمثل هي الأخرى معايير للحكم الرشيد في أي مجتمع.
وأكد عدد من البرلمانيين في ندوة «الحكم الرشيد وأهميته لبناء اليمن الجديد» التي أقامتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية أن الشعب اليمني بحاجة إلى دولة مدنية يمارس فيها الحاكم سلطته من خلال صلاحياته الدستورية والقانونية وليس من ولاءاته الحزبية والقبلية وستكون القبيلة عوناٍ للدولة في بناء الدولة المدنية وليس حجر عثرة أمام قيام الحكم الرشيد.
داعين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني لإخراج الوطن من الوضع الراهن إلى بناء الدولة المدنية حيث يوجد لدى مختلف القوى الوطنية وكافة شرائح وفئات المجتمع أنه لا يمكن تجاوز إشكالات الوضع الراهن وأزماته إلاِ من خلال قيام حكم رشيد والتوجه نحو قيام دولة مدنية حديثة.
مشددين على أن نجاح قيام حكم رشيد ليس مسؤولية الحكومة بمفردها بل هو مسؤولية الجميع في الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي باعتبار أن تحديات النجاح تتطلب جهوداٍ مكثفة ومنظمة ومستمرة واصطفافاٍ وطنياٍ للتغلب على الجهل والفقر والفساد والتحرر من الولاءات الضيقة والعصبيات المقيتة.
موضحين أن هناك جهوداٍ حثيثة تبذل من خلال مؤتمر الحوار الوطني لإيجاد التشريعات الكفيلة بتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وشفافية أداء المؤسسات الرسمية واستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون فوق أي اعتبارات أخرى.. واصفين إدارة الحكم في المنطقة العربية بأنها رغم اختلاف الأنظمة إلاِ أنها تلتقي في بعض الخصائص كنمط الدولة الريفية أو شبه الدولة الريفية أو نمط الدولة الأمنية وضعف بنية المؤسسات السياسية والإدارية وغياب دولة المواطن ومفهوم المواطنة والنمو الكبير لأجهزة البيروقراطية وترهل الإدارة..
