أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن اصدار قانون للأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس «جهوي أو قبلي أو ديني».
وصرح عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي لوكالة «فرانس برس» أمس الاربعاء إن «الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد وألا يتم تمويلها من الخارج».
من جانبه قال فتحي الباجة العضو الآخر في المجلس»إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى المتشددين الذين يعتمدون سياسة «إقصاء الأخر».
وأضاف أن المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن «يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس».
كما يقضي هذا القانون «بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين».
وأوضح أن «قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن»
أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس «جهوي أو قبلي أو ديني».
وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن «الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد وألا يتم تمويلها من الخارج».
وقال العضو الأخر في المجلس فتحي الباجة «إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى المتشددين الذين يعتمدون سياسة «إقصاء الأخر».
وأوضح أن المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن «يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس».
كما يقضي هذا القانون «بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين».
وأوضح أن «قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات ويعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن».
