اعترف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس في لقاء موسع نظمته الغرفة مطلع الأسبوع الجاري بين رجال الأعمال وإعلاميين يمثلون عددا من المؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية بوجود » فجوة « بين القطاع الخاص والإعلام مفترضا أن يكون اللقاء بين الطرفين » مستمراٍ حتى يتم قطع الطريق على من استغل ولا زال الفجوة لخلق حواجز بين الجانبين خدمة لأغراض خبيثة حد تعبيره.
وأكد أن الإعلام الموضوعي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق مهام عظيمة لا تقل عن دور القطاع الخاص التنموي الأمر الذي يحتم إقامة شراكة فاعلة تقوم على توحيد الرؤى وتجميع الجهود للعمل على تحقيق النهوض الوطني الشامل وسيادة الدستور والقانون في هذه المرحلة التاريخية.
واتهم رئيس غرفة الأمانة بعض العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي » بتزييف وعي الناس حول موقف القطاع الخاص من قانون ضريبة المبيعات وأن القطاع يرفض دفع ضريبة المبيعات ويتهرب من الإجراءات المؤدية إلى لك.
ونوه في هذا السياق إلى أن القطاع الخاص أول من بادر ويبادر لسداد الضريبة والخضوع للإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون « متحدثا عن خلافهم مع مصلحة الضرائب والذي يكمن في » إجراءات وسبب ضمان وصول ضريبة المواطن إلى خزينة الدولة مباشرة لا أن يذهب إلى الجيوب الخاصة الجهنمية حد تعبيره.
وأشار إلى أن مطلب القطاع هو أن يتم تحصيل الضريبة طبقا لما هو مرسوم في قانون الضريبة العامة على المبيعات والقوانين الأخرى المرتبطة والذي ينص في الفقرة «ب» من المادة الرابعة على أن الضريبة تستحق على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أو يسمى بالتخليص الجمركي- بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في زمن تسجيل البيان الجمركي وتحصيلها بنفس تحصيل الرسوم الجمركية.
» واتهم رئيس غرفة الأمانة رئيس مصلحة الضرائب بإيقاف الأرقام الضريبية وحجز بضائع التجار في كافة المنافذ بغرض ابتزازهم وإرغامهم على قبول أي تقدير تعسفي للضريبة تحت مسمى دفع دفعات على الحساب كما اتهم المصلحة بالتحريض ضد القطاع الخاص وهجوم قوات من الأمن المركزي على اعتصامه الذي أقامه أمام مقر المصلحة بصنعاء مؤخرا ونتج عنه مقتل أحد تجار سوق باب السلام وإصابة وخطف آخرين إلى جانب مصادرة الخيام وكل ممتلكات المعتصمين واصفا الهجوم بالخطوة الإرهابية والتي قال إنها ما كانت متوقعة في ظل النظام الحالي الذي نعيش فيه أملا كبيرا كونه بداية طريق إقامة الدولة المدنية.
وفي إجابة قيادة الغرفة على أسئلة واستفسارات الصحافيين تحدث رئيس غرفة الأمانة عن الخلاف مع مصلحة الضرائب هو عما إذا كانت توجد ضريبة أخرى على المستورد أم لا إلى جانب الخلاف حول إيقاف الأرقام الضريبية لبعض التجار المستوردين مؤكدا عدم وجود خلاف حول القانون الضريبي مبينا أن التجار المستوردين ليسوا ممتنعين عن تنفيذ المسماة وإنما اعتراضهم على القيمة المضافة المسماه بـ « ضريبة الربح» حيث أن القانون لا يقرها.
وأوضح عن توصل قيادة الغرفة ورئاسة المصلحة لاتفاق حول عدد من الشروط وضعتها مصلحة الضرائب وتتمثل في الموافقة على تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والقرارات النافذة لافتا إلى أن ذلك الإتفاق تم إجهاضه من قبل مدير الشؤون القانونية في المصلحة كما تطرق إلى اتفاق آخر مع الحكومة تمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة من المقرر أن تعلن عن حكمها اليوم الخميس.
ودعا مصلحة الضرائب إلى طرح مطالبها بموجب القانون وأن تتبع السبل القانونية وتحكم القانون واللجوء إليه بمختلف السبلإذا كان لديها مطالب متحدثا عن وجود تجار مهربين وتجاره موازية إلا أنه أكد أن الإجراءات التعسفية تنال رؤوس التجار الملتزمين فقط» .واصفاٍ قانون ضريبة المبيعات بالأعرج وانه سيؤدي إلى التهريب لوجود ثغرات وتحمل المواطن الضرائب التي قد تصل إلى 15%.حسب تعبيره.
«وأكد الكبوس عدم تهربه عن الضرائب بحكم أنه لا توجد لديه استيرادات أو أرقام ضريبية وما لديه صناعة محليه وما يقوم به من باب تحمل المسؤولية في الدفاع عن المتضررين من أعضاء الغرفة التجارية التي يرأسها.
من جهته جدد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية – محمد محمد صلاح تأكيده أن كل التجار ليسوا ممتنعين عن دفع الضريبة وإنما يرفضون الإجراءات غير القانونية متطرقا في حديثه خلال اللقاء إلى اتفاقات سابقة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب آخرها تشكيل لجنة بين الطرفين نهاية عام 2010م على أن تقوم اللجنة بحل الإشكالات التي تنتج بين الطرفين أولاٍ بأول إلا أن مصلحة الضرائب لم تدعْهم لأي اجتماع منذ نهاية 2010م حتى جاءت الثورة مطلع 2011م وأغلقت المحلات التجارية أبوابها حسب تعبيره.
» أما محامي القطاع الخاص حسن مجلي فأكد أحقية مصلحة الضرائب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن دفع الضريبة لكنه قال ليس من حقها أن تصدر قراراٍ بإيقاف الاستيراد معتبراٍ ذلك الإجراء ابتزازاٍ للتجار.
ودعا في شأن علاقة رجال الأعمال بالإعلام إلى ضرورة أن يولي القطاع الخاص أهمية في العلاقة بينه والإعلاميين والمثقفين.
واحتدم نقاش بين قيادة الغرفة وعدد من الصحافيين حول موقف القطاع الخاص من الاحتجاجات الشعبية والثورة التي اندلعت العام الماضي ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
واتهم بعض الصحافيين قيادة الغرفة بالوقوف مع نظام صالح ودعمه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حين كافحت قيادة الغرفة ضد التهم الموجهة إليها مؤكدة أن القطاع الخاص أول من قدم دعما للثورة وأول من ووقف معها حسب تعبير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.
وكان الأخ رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير الزميلة «الثورة» عبد الرحمن بجاش قد انتقد في كلمة له باللقاء قطيعة القطاع الخاص بالإعلام وتجاهل التجار أهمية دور إدارة العلاقات العامة والإعلام في أي مؤسسة تجارية مشيرا في ذات السياق إلى أن أغلب التجار ليس لديهم علاقات عامة وإعلام لأنهم ينظرون للصحفيين على أنهم مبتزون حسب تعبيره
ودعا بجاش إلى تصحيح العلاقة بين التجار والإعلام كما دعا الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد إلى تعيين ناطق إعلامي ليزود وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات الصحيحة..
