يتعين على المجتمع اليمني وتحديداٍ كافة أحزابه ومنظماته السياسية والجماهيرية أن تتجه إلى الحوار الوطني والاصلاح الدستوري والقضائي المحدد في الفترة الانتقالية الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بنفسية متفاءلة وعقلية مدركة لماهية الأخطاء والتحديات الماثلة وعليها أي تلك القوى أن تحدد الملعب السياسي السوي وشروط اللعب فيه بصورة لا تقبل المغالطة ولا تسمح بالتسلل عبر ثغراتها لفرض آرائها أو نظام لا يتناسب مع حاجة المجتمع ولا يتواكب مع تحقيق التنمية التي يجب أولاٍ لكي تتحقق التنمية وأن تتحقق منظومة القيم وهذه نبعها وأساسها التربية والتعليم الجيد وأن تكون هناك قوانين يتساوى أمامها الناس وأن يكون هناك أمل دائم لدى المواطن أنه سوف يحسن من مستواه وأن يشعر بالحرية والديمقراطية والتنمية والاستقرار.. حينها نستطيع القول بإننا صرنا على شاطئ الآمان..
المحرر
