في مسألة البطالة والعمل هناك أمور لاتزال ملتبسة أو محل خلاف بين الشباب اليمني تحديداٍ وكذلك بين أهل الفكر والاهتمام بقضايا المجتمع ومع معرفة الجميع بأن هناك نوعاٍ من الاتفاق في مستويات صناعة القرار الكبرى على ضرورة وأهمية التصدي لاشكاليتي توظيف الشباب وتوطين الوظائف تحقيقاٍ لمبدأ المشاركة في بناء الوطن فإنه لايزال إلى الآن من يعتبر نفسه خارج دائرة هذا الاهتمام مدللين على وجود قطاعات مختلفة يجلسون في منازلهم بلا عمل !!
الذين يجلسون في منازلهم من أصحاب الشهادات اشكالية حقيقية وموجودة وإنكارها لن يحلها ولن يلغيها وهنا نحن لا نتكلم عن خريجي الإعدادية والثانوية لقد تجاوز مجتمعنا هذه المستويات صار لديه أعداد كبيرة جداٍ من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا من مرتبة الماجستير والدكتوراه إضافة لذلك فإن التخصصات التي يطرقها ويتخصص فيها الشباب ماعادت تقليدية كالتي تعارفت عليها أجيال سابقة.
ونحن كمجتمع وإعلام بحاجة لجهة رسمية تخرج علينا بتقرير مفصل عن حالة البطالة ككل وعن جهود التوطين وإلى أي مدى وصلت إليه هذه الجهود التقرير مهم من عدة أوجه أولاٍ لأنه سيلغي حالة التخبط في الأرقام والنسب والإحصاءات التي تعلن من هنا وهناك أو تأتي ضمن تقارير ومقالات وتحقيقات تتناول موضوعي البطالة والتوطين.
ثانياٍ سيكون هذا التقرير مؤشراٍ مهماٍ لصانع القرار يطمئنه على جهوده التي يبذلها في إطار توظيف الشباب واستيعابهم والاستفادة منهم فالدولة تنفق على هؤلاء الشباب ملايين الريالات من أجل تعليمهم في مدارسها وجامعات العالم وهي إذ تنفق بكل هذا السخاء الواضح في كم البعثات والتخصصات فإنما تفعل ذلك لهدف واضح يخدم استراتيجياتها الكبرى المتمثلة في مشاريع التنمية البشرية والنهوض بكل المجتمع والوصول إلى مجتمع متطور يباهي بامتلاك طاقات بشرية محترفة ومتخصصة في كل المجالات التي يحتاجها.
الدولة – وهذا مؤكد جداٍ – لم تنفق كل هذه الميزانيات على التعليم والبعثات لكي يعود هؤلاء الشباب فيجلس جزء منهم في البيت أو يقضي سنوات أخرى يبحث في كل مكان عن فرصة عمل يجدها ببساطة أي طالب عمل يأتي للدولة من الخارج هذا يعني وجود خلل ما لابد أن الجهات المعنية قد تنبهت إليه ولابد أنها عالجته أو هي في الطريق لتفكيك اشكاليته وعلاجه.
إن خطة واضحة لتحديد احتياجاتنا من التخصصات المهمة للسنوات القادمة ستغلق الباب في وجه التخصصات والدراسات القائمة على العشوائية والمزاج وعدم التخطيط فإذا استوفت الدولة احتياجاتها من التخصص الفلاني وصار لديها تشبع منه لابد من الانتقال إلى التخصص « ب» ومحاولة دفع الطلاب لدراسته والتفوق فيه ذلك سيجنب الدولة حرج البطالة المتكونة جراء تخصصات فائضة عن اللازم كما سيجنب الشباب تعباٍ بلا طائل وتخصصاٍ غير مطلوب وبالتالي القبول بأي وظيفة في نهاية الأمر حين يرفع البعض شعار أريد أي وظيفة لأعيش والسلام ¿
التخطيط هو ما نفتقده فعلاٍ في إطار الموارد البشرية والتخصصات العلمية لشبابنا في جامعاتنا وكلياتنا وأولئك المبتعثين للخارج ناهيك عن سلبية عدد لابأس به من إدارات الموارد البشرية في الدولة والتي لا تزال تفضل توظيف المواطن وأين البلد بالتعاقد وكأنه ليس أحق بها أو كما يقول المثل «أهل البيت أي البلد أولى باللبن» لأسباب أغلبها يتعلق بأمور لا تصب في مصلحة المجتمع..
محمد المكحلي
