أنور نعمان راجح
كل طرف يعتبر نفسه حكومة مستقلة ويتعاطى مع الأوضاع وفق هذا الأساس فالحكومة المركزية التي تجتمع في مقر مجلس الوزراء والتي تمثل المؤتمر والمشترك والمعترف بها دولياٍ لا تحكم سوى نفسها وهي في الأساس أيضاٍ يشوبها الكثير من الخلاف المعلن وغير المعلن وقد نجد وزيراٍ منها يعتبر نفسه حكومة مستقلة بعد أن يغادر مقر الحكومة ويمارس مسؤولياته وفق ذلك الاعتبار ونجد آخر يستقي توجيهات من جهات لا علاقة لها بالحكومة المعترف بها وينفذها بدقة لا مثيل لها.
عدد الحكومات غير الرسمية والتي لها مناطق نفوذ ولها قوة مسلحة لا تحصى وإن كان الخطاب الرسمي عند الكثير منها يعترف بالحكومة الرسمية لكنها على أرض الواقع تتصرف بحرية واستقلالية تامة ولا تخاف لومة لائم في الداخل. هذا الواقع المثقل بالحكومات القبلية والعسكرية والفردية سوف يحتاج للكثير من الجهد والوقت بالتزامن مع ضغط دولي من أجل أن يقبل الجميع بحكومة واحدة في ظل دولة تفرض سلطتها وهيبتها على الجميع بالعدل والقانون.
كل الأحاديث التي سمعناها ونسمعها عن احترام النظام والقانون والدولة اتضح أنها تقوم على نوايا المتحدثين بها وعلى مفهومهم للنظام والقانون وشكل الدولة وبذلك يرون أن ما يتوافق مع مصالحهم أولاٍ ويحافظ عليها هو نظام وهو قانون وهي دولة وعدا ذلك لا يقوم ولا يستقيم.
ثمة من قال ويقول أنه مع الدولة ومع كل التوجهات والقرارات التي تصدر عنها ولكنه لم يحدد الدولة التي يقصدها ففهمها الناس على أنها الدولة الرسمية والحكومة المعترف بها ولذلك صدق البعض ما يْقال على السنة أصحاب الحكومات الخاصة وعندما جاءت القرارات وأعلنت الإجراءات اكتشفنا أن المقصود مختلف وجاءت ردود الأفعال لا تتوافق ولا تتفق مع ما قيل وإذا بالشروط تنطق والمماطلة تجري على أرض الواقع.
ليس هناك من طرف مستثنى من هذا الكلام الناس على درجة عالية من الوعي والإدراك ويعلمون ما الذي يجري على أرض الواقع.
في الصباح رْفعت المتارس واختفى المسلحون في حضور بعض أعضاء اللجنة العسكرية وبعد الظهر عاد المسلحون إلى أماكنهم السابقة وإلى أماكن قريبة منها وإلى العمارات وأحواشها بطريقة تنم عن شروط ومطالب وكنا نسمع أنهم سيقولون سمعاٍ وطاعة.
كل هذه التناقضات واضحة ولها شواهد كثيرة ومع استمرار هذا الوضع تتكرس ثقافات التمرد على الحكومة الرسمية والدولة وهو ما سوف يستدعي جهوداٍ أكبر لإعادة الجميع إلى حظيرة الدولة.
الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من الحقائق حول نوايا البعض ورؤيتهم لشكل الدولة ومستقبل البلد المنهك بالحكومات القبلية والعسكرية وحكومات رؤوس الأموال القبلية والميليشيات المسلحة.
الحلول الواقعية والصحيحة تكمن في إخضاع الجميع لسلطة الدولة والنظام والقانون دون تقدير لمكانات واهية قامت في مرحلة خاطئة وسياسات خاطئة تحولت بقوة الواقع إلى حكومات ودول داخل الدولة ولعلنا ندرك بأن الوضع ينذر بتشظي البلد نتيجة صراعات القوى في العاصمة وامتداداتها إلى مناطق أخرى..
