حذرت منظمات مدنية من خطورة إهمال القضية التهامية تحولها إلى حراك مشابه للحراك الجنوبي فالظلم يولد الانفجار متسائلة: لماذا الصمت المريب عن القضية التهامية¿ ومجيبة على سؤالها في الوقت ذاته بأن الكل سلطة وما كان يسمى بالمعارضة التي أصبحت في السلطة شركاء في الجريمة وليس لأي طرف منهما مصلحة في إثارة هذه القضية.
داعية الجهات المعنية إلى المسارعة في حل القضية التهامية التي لا يقصد بها الجغرافيا ونهب الأراضي فقط بل الانسان الذي يتعرض للتهميش ويتم التعامل معه على أنه مواطن من الدرجة الثانية.
موضحة أن هناك من يملك أراضي بالكيلو مترات وهو من خارج المنطقة بينما بعض أبنائها لايجدون لهم مساحة لبناء مسكن من قش أو عشة تأويهم..
