كما لفت التقرير إلى استمرار ظاهرة ايفاد طلاب للخارج في تخصصات نظرية يمكن دراستها في الجامعات المحلية.. ما كبد خزينة الدولة مئات الملايين من الريالات وكذا استمرار ظاهرة الطلبة المتعثرين دراسيا سنة إثر أخرى واستمرار تدني المقبولين في معاهد ومراكز التعليم الفني والمهني وسلبية القدرات والمهارات لهذا النوع من التعليم في الاندماج في سوق العمل..
هذا فضلا عن التعثر المزمن في إنجاز المشاريع لمختلف مستويات التعليم والمقدرة بعشرات المليارات منذ سنوات.
ويشير تقرير جهاز الرقابة الصادر بتاريخ 2012/3/27م والخاص بمراجعة الحسابات الختامية لموازنة الدولة حتى 2010/12/3م إلى اختلالات مزمنة تعاني منها مكونات قطاع التعليم العام «أساسي – ثانوي» انعكست سلبا على مخرجاته ومؤشرات أدائه والتي من أبرزها انخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول وهو ما ينعكس سلبا على العملية التعليمية ومستوى التحصيل حيث يرجع ذلك في حالات عديدة إلى اختلالات إدارية ومالية منها انخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري مما ترتب عليه تحقيق صافي وفر في الانفاق الاستثماري لقطاع التعليم بمكوناته المختلفة بلغ خلال العام 2010م «36.4» مليار ريال وبنسبة «51%» من الربط المقدر المرصود لهذا القطاع والبالغ «70.9» مليار ريال.. هذا بالإضافة إلى عدم الصرف على عدد «199» مشروعا بلغت اعتماداتها المرصودة في موازنة العام 2010م «18.7» مليار ريال بالإضافة إلى وجود العديد من المشاريع المتعثرة منذ سنوات سابقة والبالغ عددها «61» مشروعا بلغ اجمالي المنصرف عليها «3.4» مليار ريال.
ضبط عشوائي
ويشير التقرير إلى ضعف الإدارة المدرسية نظراٍ لتدني المستويات التعليمية لمدراء المدارس نتيجة الاختيار العشوائي المخالف للضوابط الخاصة بالتعيين وهو ما انعكس بطبيعة الحال وبصورة مباشرة على ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب والتي تمثل أحد مظاهر الهدر في العملية التعليمية بالإضافة إلى كونها أحد أهم مصادر البطالة وارتفاع نسبة الأمية.. هذا فضلا عن سوء توزيع المنشآت التعليمية وغياب التخطيط مع الأخذ في الاعتبار التحسن النسبي الذي حدث مع وجود الخارطة المدرسية.
كما يلفت التقرير إلى وجود زيادة «فائض» في عدد المدرسين عن الاحتياج الفعلي في بعض المحافظات والذي قدر بـ«32.290» مدرسا بينما بعض المحافظات تعاني من نقص في عدد المدرسين قدر بحوالي «7410» مدرسين بالإضافة إلى استمرار وجود فجوة واضحة سواء بين المناهج التعليمية وبين متطلبات السوق واحتياجات المجتمع أو بين أعداد المتعلمين الذكور والإناث والذي يرجع إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية وندرة التجهيزات وتهالك معظمها علاوة على عدم توافر المواد الأولية للتطبيقات التي يحتاجها الدارسون والدارسات.
اختلالات وقصور
وفي ما يتعلق بالتعليم الجامعي يشير التقرير إلى جملة من الاختلالات والقصور من أهمها التوسع الكمي في التعليم الجامعي غير المخطط والذي أصبح يشكل عبئاٍ كبيرا على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية حيث العديد من خريجي الجامعات وخصوصا ذوي التخصصات الإنسانية يشكلون عبئا على الدولة وعلى سوق العمل.
ابتعاث عبثي
ويكشف التقرير عن استمرار ظاهرة إيفاد طلاب للخارج في تخصصات نظرية يمكن دراستها في الجامعات المحلية.. الأمر الذي يترتب عليه تحمل خزينة الدولة نفقات سنوية كبيرة بالعملة الصعبة..
مشيرا إلى أن عدد الموفدين في هذا السياق بلغ «374» طالباٍ وطالبة وبكلفة سنوية بلغت «667.6» مليون ريال.. هذا بالإضافة إلى استمرار ظاهرة الطلاب المتعثرين دراسيا سنة إثر أخرى والبالغ عددهم أواخر العام 2010م «1238» طالباٍ وطالبة في حين لم تقم وزارة التعليم العالي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كما لوحظ استمرار ظاهرة الابتعاث خارج التنافس بين الطلاب المتقدمين حيث بلغ عدد الموفدين على هذا النحو خلال العام الدراسي 2009 -2010م «655» طالباٍ وطالبة.. هذا علاوة على ضعف البنية التحتية للجامعات والمتمثل في القاعات والمعامل والتجهيزات والمكتبة وتقنية المعلومات وغيرها من الوسائل الأخرى ما ساهم في تدني العملية التدريسية وأثر سلباٍ على مخرجات التعليم الجامعي.
مهارات متدنية
وحول التعليم الفني يشير التقرير إلى استمرار تدني معدل المقبولين في معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني والتي لم تتجاوز ما نسبته «5%» من مخرجات التعليم الأساسي – الثانوي مع أن النسبة المستهدفة بحوالي «7%».. هذا علاوة على ضعف وتدني قدرات ومهارات معظم أعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية العاملة في معاهد ومراكز التعليم المهني والتقني الأمر الذي انعكس سلبا على قدرات ومهارات ومخرجات هذه المعاهد للاندماج في سوق العمل وكذا عدم مواكبة المناهج والبرامج التعليمية والتدريسية للمتغيرات الحالية في سوق العمل وعدم إجراء الصيانة الدورية والطارئة اللازمة للعديد من الآلات والتجهيزات مما يؤثر سلبا على جاهزيتها وفاعلية استخدامها وعمر التشغيل وغياب دور الوزارة سواء في خلق فرص عمل يستفيد منها خريجو المعاهد الفنية والتقنية وذلك عبر التنسيق مع القطاع الخاص أو في مجال تتبع مخرجات هذه المعاهد..
