أحسنت الحكومة حينما قررت في اجتماعها الاستثنائي هذا الأسبوع وضع معالجات قانونية لكافة مطالب الموظفين في جميع أجهزة الدولة والمتمثلة في إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005 – 2010م إضافة إلى تنفيذ التسويات بالأقدمين وفقاٍ للتعيين والمؤهل وكذا صرف مرتبات الموظفين الذين صدرت لهم فتاوى التوظيف عام 2011م وعددهم 49 ألف موظف ناهيك عن توجيه حكومة الوفاق الوطني القيام بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها في إطار موازناتها إضافة إلى جملة من القرارات التي تعزز القدرات الإدارية وتجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
هذه الحزمة من القرارات الواضحة كالتدوير الوظيفي والتقاعد ستدعم الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة من استعادة حقوقهم المهضومة التي انعكست سلباٍ على الأداء وجعلت 200 ألف شاب في قائمة انتظار الوظيفة مما جعلهم يصرخون مطالبين بالتغيير وثمة إشارة إلى أن الحكومة اعتبرت التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والقانونية حق مكفول ويحترم وفقاٍ للقوانين النافذة لكنها نوهت إلى عدم الخلط بين الحقوق المشروعة بالباطلة في «كوكتيل» غريب المذاق إسمه سقف المطالب التي تنتهي واعتبرت ذلك أسلوباٍ سيئاٍ للوظيفة العامة ولا ترتكز على الأسس السلمية للتعبير عن المطالبة بالحقوق ومثل هذا التحرك السريع للحكومة يستحق الإشادة لأنه ينمْ عن الحرص لمساعدة الناس إلا أننا ننتظر أن يحصل التطبيق فعلياٍ وعلى أرض الواقع..
إحسان صالح بن صالح
