أوضح عدد من خبراء الاقتصاد أن قطع الطرقات يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية جمة تنعكس بسلبياتها على جميع المواطنين من حيث ارتفاع الأسعار وكذلك تواجد السوق السوداء للمشتقات النفطية وانعدامها بالإضافة إلى انعكاس ذلك العمل الخارج عن تقاليد المجتمع على التراجع لجميع الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وارجعوا تزايد التقطعات في الفترة الحالية إلى غياب سلطة القانون وإلى عدم الاستقرار السياسي ودعو الحكومة إلى ضرورة معالجة ذلك من خلال البدء باصلاح المؤسسات الحكومية والمسؤولين عليها في احترام القانون والتقيد به لكي يكونوا قدوة للشعب والمواطنين وكذلك سرعة العمل على تهدئة الوضع السياسي وإعادة استقرار الوضع السياسي… فإلى التفاصيل:
استطلاع/محمد مطير
في البداية قال الأستاذ مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- أن التقطعات في الطرقات لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني بصورة عامة وعلى بعض القطاعات الاقتصادية بصورة خاصة.
مشيراٍ إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في شحة المشتقات النفطية هي التقطعات لناقلات النفط والغاز وأن التقطع يعتبر جريمة كبرى لكونه يثير الكثير من القلق على الوضع الاقتصادي حيث أن كل عملية تقطع تزيد من عملية المخاوف لدى رجال المال والأعمال مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع الأسعار وكذلك تنعكس بصورة عامة على تراجع الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأردف قائلاٍ: إن بروز التقطعات في هذه الفترة يعود إلى غياب سلطة القانون وعدم تطبيقه على الخارجين عليه منذ بدء الأزمة بالإضافة إلى أن القيادات السابقة في الدولة شجعت على ذلك من خلال قيامها بمعالجة التقطعات بتوزيع المال مما شجع المخربين على تكرار ممارسة هذه الأعمال الإجرامية.
موضحاٍ أن غياب العدالة هو السبب في لجوء معظم المتقطعين إلى القيام بأعمال غير مشروعة وأن ذلك يتحمله الطرفان.
مؤكداٍ أن المعالجات تحتاج أولاٍ إلى أن تصحح الحكومة من سلوكها في جميع مرافقها ومؤسساتها لكي تصبح القدوة أمام الآخرين في تطبيق القانون على ذاتها وأن تكون هي البادئة في احترام القانون ولن يتم ذلك إلا إذا عملت الحكومة الحالية والتي نعول عليها كثيراٍ بتصحيح مؤسساتها من الداخل ويجب أن يكون ذلك شعاراٍ للحكومة وبذلك فإن المواطن عندما يشعر أن الدولة مجدة في تطبيق القانون سوف يرتدع عن القيام بالأعمال المخلة بالأمن والأمان.
انعدام الاستقرار
أما الأستاذ عادل الأشطل – خبير اقتصادي – فيقول أن عملية التقطع لها أثر كبير في انسياب السلع والخدمات سواء الأساسية أو الثانوية مما يخلق تأثيراٍ سلبياٍ على اليمن ككل من خلال عزل الكثير من المناطق وكذلك تأخير وصول السلع الغذائية حيث لا تصل بعض المناطق إلا بشكل متقطع مما يسبب رفع التكلفة للسلع ويعيق عملية التوزيع بشكل عام وذلك كله يؤثر على العملية الإنتاجية.. مشيراٍ إلى أن التقطع في الطرقات يؤدي إلى توقف أو تخفيض إنتاج المصانع خاصة وأن بعض المنتجات مثل الألبان التي صلاحيتها لا تتعدى يومين لذا فإن احتجازها يؤدي في أماكن القطاعات إلى تلفها.
مؤكداٍ أن التقطعات للمشتقات النفطية من بنزين وغاز منزلي هو السبب في تواجد الأسواق السوداء وارتفاع أسعارها في المدن والريف.
لافتاٍ إلى أن أعمال التقطع تضر بعجلة الاقتصاد بشكل عام خاصة مادة الوقود التي تعتبر أهم محركات عجلة التنمية.
داعياٍ الحكومة الحالية إلى معالجة التقطعات جذرياٍ وأن تجعل ذلك من ضمن أولوياتها الأنية بشكل عام خاصة أن تكاثر التقطعات خلال هذه المرحلة الاستثنائية سببه عدم الاستقرار السياسي وأن التقطعات لن تعالج إلا إذا عملت الحكومة على التغلب على مشكلات العملية السياسية..
تطبيق العقوبات
فيما أشار الأستاذ محمد علي الأضرعي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي – رئيس دائرة المتابعة – إلى أن قطع الطرقات يؤثر بشكل سلبي على التاجر والمزارع والعامل…. مما ينعكس ذلك على زيادة معاناة المواطنين وارتفاع الأسعار.. موضحاٍ أن القطاع الزراعي أكثر القطاعات تأثراٍ كون نقل المنتجات الزراعية من محافظة إلى أخرى أصبح صعباٍ للغاية خاصة أن بعض المنتجات إذا احتجزت يوماٍ أو يومين في الطرقات فإنها تتلف وبالتالي يترك المزارع الزراعة لعدم تأكده أن ثماره سوف تباع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بشكل عام.
ودعا الحكومة إلى تطبيق قانون العقوبات خاصة على قطاع الطرق وإلى عدم التفاوض مع قطاع الطرق لأن ذلك سوف يؤدي إلى تشجيعهم.
مؤكداٍ أن على وزارة الداخلية والمجالس المحلية تحمل مسؤولياتها التاريخية في محاربة هذه الظاهرة السيئة.
ليست مبرراٍ
وكان وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف أكد أن أزمة انعدام المشتقات النفطية بالعاصمة ومحافظة صنعاء خلال الأيام الماضية مفتعلة عبر تنفيذ سلسلة تقطعات لناقلات النفط من قبل بعض القبائل المسلحين.
وقال شرف في تصريحات صــــحافية ان التقطعات في الطريق التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين لا تهمهم مصلحة اليمن أربكت عمل شركة النفط وأضرت بالمواطنين بالدرجة الأولى.. ولفت إلى أن تحجج من يقومون بمثل هذه الأعمال غير المسؤولة بمطالب لا يبرر لهم أن يتصرفوا بشكل غير قانوني ولا يبرر لهم بأي حال من الأحوال أن يقطعوا الطريق على قاطرات نقل المشتقات النفطية ويمنعوها من الدخـــــول إلى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء..
