تب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير رقابي حديث عن جملة من التجاوزات والمخالفات في أداء وموازنة الشركة اليمنية للغاز وغياب سياسات الافصاح والشفافية في مختلف بنود حساباتها الختامية وعدم قانونية ما يتم تكوينه من حسابات خاصة يتم تجنيبها لأغراض التدريب أو الرعاية أو تحديث الآليات بمئات الملايين أو الهدر والاسراف في عمليات صرف المكافآت والبدلات والمزايا والتنقل والسفر والضيافة فضلاٍ عن اخفاق الشركة في تحصيل مديونياتها لدى العملاء وجهات أخرى قدرت بأكثر من ملياري ريال.
ويلفت تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في دراسته ومراجعته للحسابات الختامية للشركة للأعوام »2008 – 2009 – 2010م« عدم شمولية الحساب الختامي لها لكافة الاستخدامات والموارد حيث لوحظ أنه لم يتم الافصاح عن مبلغ »493 . 102 . 712« ريالاٍ تم تجنيبه من الايرادات في حسابات مخصصات »صيانة الاسطوانات – تحديث الآليات – تدريب وتأهيل – رعاية اجتماعية« في حسابات ضمن السلف الدائنة والمدينة.
غير قانونية
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من ملاحظات الجهاز المتكررة في الأعوام الماضية فإن الشركة لا زالت مستمرة في القيام بتكوين تلك المخصصات والتي منها مخصصات »التدريب والرعاية الاجتماعية وتحديث الآليات« وذلك بتجنيب مبلغ ريالين من ايراد كل اسطوانة غاز »مادة« مباعة حيث بلغ ما تم تجنيبه مبلغ »130 . 296 . 188« ريالاٍ وتم الصرف مباشرة من هذه المخصصات مبلغ »314 . 345 . 351« ريالاٍ وبزيادة مبلغ »184 . 049 . 163« ريالاٍ عما تم تجنيبه خلال العام وتم تغطية هذه الزيادة من الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة والتي انخفضت من مبلغ »347 . 622 . 454« ريالاٍ إلى مبلغ »163 . 573 . 291« ريالاٍ.
وكذا مخصص صيانة الاسطوانات وذلك بتجنيب مبلغ »5« ريالات من ايراد كل اسطوانة غاز »مادة« مباعة والذي بلغ »325 . 740 . 473« ريالاٍ وما تم صرفه مبلغ »206 . 878 . 000« ريال يستنتج التقرير مما تقدم أن الشركة لم تفصح عن كافة ايراداتها ومصاريفها لهذه الحسابات في الحساب الختامي معتبراٍ أن ما تقوم به الشركة من إجراءات في هذا الشأن مخالفة للمبادئ المحاسبية والنظام المحاسبي والقانون المالي. في حين تبرر الشركة ذلك في ردها على تقارير الجهاز بأن ما تقوم به يأتي بناء على محضر مشترك بين »وزارة النفط ووزارة المالية والشركة اليمنية للغاز« بشأن توزيع قيمة اسطوانة الغاز على الرغم من توصيات الجهاز المتكررة بعدم قانونية تلك الحسابات.
مديونيات ضائعة
ويشكك التقرير في قيام الشركة اليمنية للغاز بتكوين أي مخصص لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها حيث ظل رصيد هذا الحساب ثابتاٍ منذ عام 2006م بمبلغ »54 . 801 . 134« ريالاٍ على الرغم من وجود أرصدة مديونيات مجمدة لدى العملاء وجهات أخرى لا يتم سدادها وبمبلغ »2 . 416 . 067 . 150« ريالاٍ.
انبوب هدر
ويرصد التقرير العديد من أوجه الهدر والاسراف والمبالغة في الانفاق على المكافآت والنثريات وبدل السفر والتنقل وتشكيل لجان الجرد وأزمات الغاز والأعمال الخاصة بعمل مخزون استراتيجي للشركة في المحافظات وأمانة العاصمة واللجان المكلفة بعملية الرقابة على المحطات ومصاريف الشركة والوكلاء ومحطات القطاع الخاص لمراقبة أسعار بيع الغاز الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن المنصرف الفعلي في بند المكافآت بلغ »255 . 965 . 887« ريالاٍ وبتجاوز قدره »85 . 965 . 887« ريالاٍ حيث يرجع ذلك إلى التوسع والمبالغة في صرف المكافآت التشجيعية والحوافز لموظفي الشركة دون وجود أي أسس أو ضوابط تنظم منح تلك المكافآت وتعمل على تحسين الأداء بالشركة كما أنها تتم وفقاٍ لقرارات إدارية لا يتم اعتمادها من السلطة المختصة وكذا المبالغة في صرف النثريات التي حملت في بند »نثر وإعلام ومصروفات ضيافة واستقبال« بمبلغ »207 . 881 . 562« ريالاٍ والتي من الملاحظ أنها تصرف مع أي مهمة أو تكليف بأي عمل إلى جانب بدل السفر والانتقال في كثير من الحالات وبدون أي مسوغات قانونية هذا بالإضافة إلى صرف مبلغ »155 . 797 . 575« ريالاٍ لبند التنقلات وبدلات السفر والاتصالات إلا أن هذا المبلغ لا يمثل ما صرف لهذا البند حيث قامت الشركة بالصرف مباشرة من مخصص »التدريب وتحديث الآليات« مصاريف متعلقة ببدل السفر والانتقال لم يفصح عنها ضمن الاستخدامات.. الأمر الذي يشير إلى مبالغة الشركة بالصرف على بدل السفر والانتقال والمواصلات وعدم ترشيد الانفاق في هذا الجانب هذا فضلاٍ عن عمليات الهدر والاسراف في الانفاق على بنود المزايا العينية والإضافي وحالات العلاج ووجبات الغذاء ويكفي أن نشير إلى أنه في موضوع »وجبات الغذاء« تم صرف سند قيد اليومية العامة رقم »2305« بتاريخ 2008/9/29م قيام الشركة بصرف بدل تغذية بمبلغ »2 . 100 . 000« ريال مقابل متابعة الوضع التمويني لشهر رمضان لعدد »15« موظفاٍ بواقع »6000 – 5000 – 4000« ريال لليوم الواحد ولمدة 30 يوماٍ دون الالتفات إلى ما تعنيه سياسات التقشف والترشيد في الانفاق..
