كتب: عبده حسين
alakoa777@hotmail.com
قد يتفاجأ المرء أن مايحدث من صراعات حزبية داخل حرم الجامعات أثناء انتخابات الاتحادات الطلابية في كلياتها المختلفة يفوق الصراعات الحزبية أثناء الانتخابات المحلية أو النيابية أو الرئاسية التي تتم دون حدوث ضجة إعلامية كتلك التي نعهدها في الانتخابات الطلابية.. ولا ندري ماجدوى إقحام الطلاب في مثل هذه المتاهات التي لاينتج عنها إلا جيل متسلح بالعنف وبعيد عن لغة التفاهم السلمي¿ وإذا كنا نطمح إلى جعل الحرم الجامعي مجالاٍ لنشر وترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان فلماذا هذا التفكير المتخلف والتشنج المبتذل¿
الدكتور عبدالرحمن المختار – استاذ القانون الدستوري بجامعة الحديدة يتولى سبر أغوار هذا الموضوع الحساس الذي يرى أن هذا السلوك جعل المستقبل العلمي للطلاب رهن الانتماء الحزبي وبالتالي أصبحوا في غير مأمن.
لافتاٍ إلى أن القانون حدد عدداٍ من المؤسسات العامة ولم يجز للأحزاب السياسية أن تتخذ منها ساحات لممارسة نشاطها الحزبي نظرا لطبيعة وحساسية هذه المؤسسات سواء من حيث ضرورة بقاء بعضها على الحياد في مواجهة أطراف العملية السياسية أو باعتبار أن فتح بعضها للنشاط الحزبي يمكن أن يؤثر على أدائها للدور المنوط بها في خدمة المجتمع ومنها المؤسسات التعليمية حيث أوجب المشرع على الأحزاب الابتعاد بنشاطها الحزبي عن هذه المؤسسات إلا أن أيا من هذه الأحزاب لم يعر الحظر القانوني أي اهتمام وأصبحت المدارس والجامعات ساحات لممارسة العمل الحزبي على حساب العملية التعليمية رغم أن قانوني الأحزاب والجامعات يحظران ذلك صراحة إلا أن هذه المسألة لم تخضع لنصوص القانون بقدر خضوعها للمساومات السياسية بين الأحزاب وأي انتهاك لحكم القانون في هذا الشأن من جانب أي حزب لا يقابل من جانب الأحزاب الأخرى بالبحث عن كيفية وقفه بل على العكس من ذلك يقابل بانتهاك آخر وتعتمد هذه الأحزاب على نظام المقاصة المعمول به في البنوك التجارية للسكوت عن بعضها البعض.
موضحاٍ أن تحريم القانون لممارسة النشاط الحزبي في المؤسسات التعليمية واضح تماما إذ نصت الفقرة ب من الماد(9) من قانون الاحزاب السياسية على منع إنشاء فروع للأحزاب السياسية في بعض الأماكن العامة وهذا الحظر يشمل بالنتيجة ممارسة نشاطها الحزبي في هذه الأماكن حيث جاء في هذه الفقرة ما نصه «… وفي غير المساجد والأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية وغيرها من الأماكن العامة…و تنص المادة (62) من قانون الجامعات اليمنية رقم 18/1995على أن» (يحظر ممارسة أي نشاط حزبي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها كما تحظر الدعاية لصالح أو ضد اي حزب أو تنظيم سياسي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها.
اشتباكات
مؤكداٍ أن ما يحدث من صراعات حزبية داخل حرم الجامعات أثناء انتخابات الاتحادات الطلابية في كلياتها المختلفة يفوق الصراعات الحزبية أثناء الانتخابات المحلية أو النيابية أو الرئاسية التي تمر دون حدوث تلك الضجة الإعلامية المعهودة في الانتخابات الطلابية وليس ذلك فحسب بل يتحول الحرم الجامعي خلال هذه الانتخابات إلى ساحة للاشتباكات المسلحة بين منتسبي الأحزاب من الطلاب الجامعيين وقوات الأمن.
حاجة ماسة
مشيراٍ إلى أن لجنة شئون الأحزاب لم يسبق لها أن أشارت إلى أحزاب بذاتها تنتهك أحكام القانون في هذا الجانب وتطالبها بإزالة هذا الانتهاك بالرضا أو القضاء وعلى ما يبدو أن هذه اللجنة لا تملك المقومات التي تؤهلها لحماية القانون من الانتهاك من جانب أي حزب كان في السلطة أو المعارضة وبعبارة أْخرى هذه اللجنة ليست في مركز يمكنها من خلاله مراقبة حركة الممارسة الحزبية وإعادة ما خرج منها عن مداره إلى مكانه الصحيح بل يمكن القول هنا أنها قد انجرفت في ذات المدارات وهي تفتقد للقدرة على إعادة نفسها إلى مركز السيطرة ناهيك عن قدرتها على ضبط دوران الحياة الحزبية فجميع الأحزاب بدون استثناء تتدحرج خارج الحدود التي رسمها لها القانون وهي في حاجة ماسة لمن يصحح مسارها.
ونتيجة لذلك فإن المستقبل العلمي للطلاب في غير مأمن كونه قد أصبح رهنا للانتماء الحزبي المسلط كالسيف على رقابهم خصوصا في ظل الإعلان السافر لتحزب بعض أعضاء هيئة التدريس والتنسيب العلني لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب وإقامة الانتخابات الحزبية الطلابية في الكليات الجامعية ولقد تم التعامل من جانب بعض ضعفاء النفوس من أعضاء هيئة التدريس مع بعض الطلاب على أساس حزبي وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحق طلاب الجامعات في التعليم فالطالب وإن كان مجتهدا لن يحصل على حقه إن لم يكن منتسبا إلى حزب استاذه والعكس صحيح فقد يحصل الطالب على غير حقه ولو كان بليدا طالما كان منتسبا إلى حزب استاذه وفي كلتا الحالتين العملية التعليمية ومستقبل الطلاب في مهب الريح .
تفكير متخلف
مضيفاٍ: ولا يقف الامر عند ذلك الحد فحسب بل أن ثمن الالتزام الحزبي بالنسبة للطلاب غال جدا خصوصا في ظل انعدام وعي القيادات الحزبية بوسائل ممارسة النشاط الحزبي السلمية ومعلوم أن العنف يعد الوسيلة المثلى للتفاهم والتحاور بين أحزابنا ومع الأسف الشديد وصل الأمر ببعض هذه الأحزاب إلى زرع العنف كأسلوب للتفاهم بين طلاب الجامعات وفي حرمها وليس ببعيد عنا الاتهامات الحزبية المتبادلة باستخدام الأسلحة النارية والقنابل داخل الحرم الجامعي وليس مبالغة القول أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن الطالب الجامعي سيحمل الكتب بيد والسلاح باليد الاخرى وذلك بهدف السيطرة التي تنشدها الأحزاب المتنافسة على اتحادات الطلاب في هذه الجامعات لاستخدام أصواتهم لصالحها في الانتخابات باعتبار أن الجامعات تمثل مركز تجمع طلابي كبير ولاشك أن تفكير الاحزاب اليمنية في استغلال هذا التجمع لأغراض سياسية بهذه الصورة تفكير متخلف وله انعكاسات خطيرة على الجامعات اليمنية وطلابها والمبالغة من جانب الأحزاب في الصراع من أجل الفوز بالاتحادات الطلابية ليصبح أشد من صراعها على الفوز بالانتخابات البرلمانية هو عدم فهم للعبة السياسية فنجدها تتراخى وتتساهل في ما يتعلق بهذه الانتخابات بينما تتشنج في ما يتعلق بانتخابات اتحادات الطلاب في الجامعات ولاندري ما جدوى إقحام الطلاب في مثل هذه المتاهات التي لا ينتج عنها إلا جيل متسلح بالعنف وبعيد عن لغة التفاهم السلمي¿
مشدداٍ على أن لجنة شئون الأحزاب لو كانت تملك ذرة واحدة من الحياد والاستقلال والغيرة على مستقبل البلاد لما تركت الأحزاب تعبث ببْناة هذا المستقبل خدمة للقيادات الحزبية الصنمية ولو كان القضاء اليمني بعيدا عن التبعية ويتمتع بقدر من الاستقلال في مواجهة الاحزاب السياسية لكان قد رفع من شأن القانون وأنزل حكمه بحق تلك الاحزاب التي تنتهك القانون وبشكل سافر..
