تبت / محررة الصفحة
من المعروف والمسلم به أن وسائل الإعلام وما تحتويه من تأثير وفاعلية هادفة تعالج قضايا معينة من قضايا المجتمع تلك الرسالة الإعلامية و مضامينها لها تأثيرها بعملية الإقناع للمتلقي ..
لكن الملاحظ أن دور الإعلام في تغطية قضايا حقوق الإنسان لازال غائباٍ أو ضبابياٍ لا يلمسه الفرد في ظل غياب الرسالة الإعلامية الخاصة بحقوق الإنسان .. وكذلك غياب الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني والتي تسعى غالباٍ لأن تبني نفسها أو تروج لنفسها فقط أي أن حقوق الإنسان وقضايا المجتمع مهمشة من قبل القائمين على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني .. ومن هذا الجانب نسعى في هذا الاستطلاع إلى تسليط الضوء على تناول وسائل الإعلام لقضايا حقوق الإنسان .. ويظل السؤال : هل المضامين التي تقدمها وسائل الإعلام تخدم تلك الحقوق أم أنها مجرد مكملة ديكور أو واجهة للدولة ..
في ورقة عمل بعنوان : قضايا حقوق الإنسان كديكور وقشور في تناولات إذاعاتنا المحلية للإعلامي والناشط الحقوقي – رشاد علي الشرعبي تحدث قائلاٍ : دور الإعلام المفترض في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها , حيث أن تجاوز الوظائف والأدوار القديمة له في مختلف وسائله التقليدية (المرئية , المسموعة , المطبوعة) والحديثة كالإلكترونية والوسائط الإجتماعية ورسائل الهاتف الجوال (SMS), فإلى جانب (الأخبار , التوعية , المعرفة , الدعاية والترويج , وأيضاٍ الترفيه) , صار حارساٍ ومراقباٍ لنشاطات سلطات الدول والمنظمات والجماعات والأفراد , وله أدوار مهمة في الحفاظ على بقاء الديمقراطيات ونجاحها وإسقاط الديكتاتوريات وتسليط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته والانتصار للضحايا وفضح الجناة (دولاٍ أو جماعات أو أفرادا) وكشف عمليات الفساد (مالياٍ , إدارياٍ , سياسياٍ).
ويضيف : يقوم الإعلام بدور أساسي في التوعية بالحقوق ونشرها على نطاق واسع , ودعمها وتعزيزها بكافة أنواعها والمجالات المرتبطة بها وبأهداف رسالته (سياسية اقتصادية اجتماعية دينية ثقافية تعليمية ترويحية) أو بشرائح المجتمع (الطفل المرأة الشباب العمال الفلاحين كبار السن…إلخ) كذلك يتوجب على الإعلام ان يكشف حالات الانتهاك لحقوق الإنسان و مخاطبة الرأى العام للدفاع عنها ومواجهة تلك الانتهاكات وتوضيح طرق المواجهة و توظيف رسالته لتكوين “رأى عام ” مساند ومؤيد لحقوق الإنسان محلياٍ وخارجياٍ.
و من هذا المنطلق يفترض تقييم دور الإعلام تجاه حقوق الإنسان سلباٍ وإيجاباٍ , ومدى قيامه بتوجيه رسائل واضحة وبأساليب مبتكرة وجذابة وطرق مشوقة ومؤثرة وعبر مختلف الألوان البرامجية وفي شتى المجالات ومخاطبة كافة شرائح وفئات المجتمع , بدون تشويش أو تناقض وتعارض بين تلك الرسائل الموجهة أو بينها وبين الأداء والممارسة أو التنصل عن مهمة تعرية اختلالات يلمسها الجمهور في واقع حياته اليومية.
وبإعتبار أن الإذاعات المحلية اليمنية تتبع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة مع مؤسسات أخرى (وكالة سبأ , الثورة , الجمهورية , 14 أكتوبر) لوزارة الإعلام , فإن جميعها ظلت لعقود خاضعة لسياسة إعلامية واحدة وربما ممنهجة هي انعكاس للنظام الحاكم وخطابه وأدائه سلباٍ وإيجاباٍ وتمارس دوراٍ ترويجياٍ له (شخصاٍ وجماعة وحزباٍ) وتضليلاٍ لمواطني دولة تْحكم كل تفاصيل شئونها بأمره ووفق رغباته وتصوراته ورؤاه وهذه الوسائل الإعلامية ذاتها يتوجب عليها كمؤسسات وقيادات ثم كعاملين , ان تؤمن بما يؤمن ويعتقد به الحاكم وتعمل على إقناع الشعب للإيمان بذلك والاعتقاد بصحته وصوابيته , وتكره وتخاصم وتتذمر مما يكره ويخاصم ويتذمر منه الحاكم وتوجه رسائلها إلى الشعب على هذا الأساس.
في ورقة عمل بعنوان : واقع ومستويات حضور خطاب حقوق الإنسان في الإذاعات المحلية للصحفي والناشط الحقوقي : وضاح الجليل تحدث قائلاٍ :أصبح للإعلام الدور الريادي في تقديم قضايا حقوق الإنسان والتأثير عليها والدفاع عنها أيضاٍ بيد أن القصور الذي تعاني منه الكثير من وسائل الدفاع عن حقوق الإنسان ألقى بظلاله على الإعلام الذي يعمل على تسطيح حقوق الإنسان وتقديمها بشكل خالُ من المضمون وركيك المحتوى وقصور مفاهيمي لا يؤدي إلى تكريس الوعي بها بقدر ما يْساهم في التعمية على حقيقتها وتحويلها إلى شعار للاستهلاك اليومي مثلها في ذلك مثل الديمقراطية.
إن الفساد الإداري والمالي وقبل كل ذلك السياسي هو السبب الأكبر في صناعة الفقر في العالم المتخلف ومن هذه المعلومة التي تتوفر في الكثير من الدراسات الدولية حول الفقر في دول العالم الثالثº فإن القضاء على الفساد هو السلاح الأمثل لمكافحة الفقر ويأتي دور الإعلام هنا في تعرية الفساد وشن حرب واضحة وشجاعة على الفاسدين وتقديم صورة حقيقية عما يدور في كواليس الجهات الرسمية للرأي العام مع خلق ثقافة طاردة للفساد ونافية لأخلاقياته وقيمه في المجتمع.
ويضيف : وإذا كان هذا يتطلب حرية كافية لوسائل الإعلام كي تتمكن من القيام بهذا الدور فإن على وسائل الإعلام والإعلاميين خلق متنفسات للرأي والتعبير دون انتظار أن تأتي تلك المتنفسات نتيجة لشفافية الفاسدين وتسامحهم وهو ما يعني بالضرورة انتزاع الحق في التعبير والرأي بقوة التأثير في الرأي العام.. بمعنى البحث عن طرائق لإنتاج إعلام قادر على الوصول إلى كافة الشرائح المجتمعية لضمان وصول المعلومات إليها كون الذي يحدث الآن ليس أكثر من سيطرة الفساد نفسه على وسائل الإعلام.
وأردف : تؤكد العديد من الدراسات الدولية أنه كلما كانت الحرب الإعلامية على الفساد واسعة النطاق كلما أمكنت السيطرة عليه وأمكن تحقيق تنمية أكثر شمولية. فالإعلام يوفر مساحة للمحاسبة وصناعة وعي بمشاركة مدنية واسعة وصناعة وعي جماهيري بضرورة الشراكة في القرارات التنموية والمصيرية.
وهنا ينبغي التأكيد بأن على وسائل الإعلام وفي مقدمتها الإذاعات المحلية التحول إلى منتج قابل للاستهلاك المحلي وبالتالي سيكون عليها البحث عن وسائل لزيادة جودتها ومن ثم المساهمة في التحول إلى مصدر دخل للصحفيين والإعلاميين من أجل ضمان النزاهة وقيم وأخلاق المهنة التي ستتيح قدرا أكبر من الحرية لمساءلة الجميع -بما في ذلك المجتمع- عن أي فساد.
في دراسة بعنوان رؤية تطويرية للتناول الإعلامي المتعلق بقضايا حقوق الإنسان في الإذاعات المحلية تقدم بها منتدى الإعلاميات اليمنيات في حلقة نقاشية حول معرفة قضايا حقوق الإنسان ومدى تغطية الإعلام لها .. من إعداد الدكتور عبد الله الزلب أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة صنعاء والدكتور بشار مطهر أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة صنعاء .. استهدف الاستبيان عدد ( 12) إذاعة محلية بالإضافة إلى إذاعة صنعاء وإذاعة عدن وتم توزيع 18 استبياناٍ..
أظهرت نتائج الدراسة أن 11 . 8٪ من إجمالي المبحوثين البالغ عددهم 17٪ من العاملين في الإذاعات المحلية قالوا أن الإذاعة المحلية تهتم بقضايا حقوق الإنسان بدرجة كبيرة بينما بلغت نسبة الذين قالوا بان الإذاعة المحلية تهتم بدرجة متوسطة 76 . 5٪. والذين قالوا بان الإذاعة المحلية تهتم بدرجة منخفضة بلغت نسبتهم 11 . 8٪ متساوية بذلك مع الذين قالوا بأنها تهتم بدرجة كبيرة.
كما تبين أن المتابعة الإعلامية التي توليها الإذاعة المحلية لقضايا حقوق الإنسان برامجية وخبرية بنسبة 88 . 2٪. والمتابعة الخبرية فقط بلغت نسبتها 11 . 8٪.
وتبين من الاستبيان أن 82 . 4٪ من الإذاعات المحلية تتضمن خارطتها البرامجية لبرامج تتناول قضايا حقوق الإنسان 17 . 6٪ لا تتضمن خارطتها البرامجية لبرامج تتناول قضايا حقوق الإنسان.
كما اظهرت نتائج الدراسة أن شكل تناول الإذاعة المحلية لقضايا حقوق الإنسان يأتي في برامج مستقلة بنسبة 14 . 3٪ وفي سياق برامج مختلفة بنسبة 85 . 7٪.
و تبين ايضاٍ أن البرامج التي تتناول قضايا حقوق الإنسان يتم إنتاجها غالبا في استوديوهات الإذاعة بنسبة 50٪ أو أنها تأتي كمواد منتجة جاهزة للبث ويتم إنتاجها في استوديوهات الإذاعة (الاثنين معا) بنسبة 42 . 9٪. والذين لم يجيبوا على السؤال نسبتهم 7 . 1٪
وأفاد المبحوثون أن البرامج التي تتناول قضايا حقوق الإنسان يتم تمويلها محليا وخارجيا بالتساوي وفي ما يتصل بحجم تمويل منظمات المجتمع المدني للبرامج التي تتناول قضايا حقوق الإنسان لوحظ من نتائج الاستبيان أن تمويل منظمات المجتمع المدني للبرامج التي تتناول قضايا حقوق الإنسان متقطع بنسبة 50٪ بينما 35 . 7٪ من المبحوثين لا يستطيعون التحديد والذين لم يجيبوا على السؤال 14 . 3٪ وأن شكل الدعم إن وجد غالبا ما يكون برامج وفلاشات توعية جاهزة بنسبة 14 . 3٪ بينما أفاد 71 . 4٪ منهم الدعم يكون برامج وفلاشات وماليا وتدريبياٍ. أما الذين لم يجيبوا على السؤال فبلغت نسبتهم 14 . 3.
وعن أسباب عدم تناول الإذاعة لقضايا حقوق الإنسان أفاد المبحوثون أن أسباب عدم تناول الإذاعة المحلية لقضايا حقوق الإنسان 66 . 7٪ بسبب السياسة الإعلامية للإذاعة و 33 . 3٪ بسبب عدم توفر الإمكانات المادية. وهذا في إذاعة صنعاء البرنامج العام بالنسبة للسياسة الإعلامية وفي حضرموت سيئون بالنسبة لعدم توفر الإمكانات المادية.
وفي ما يخص الأشكال البرامجية المناسبة التي تسهم في التوعية بقضايا حقوق الإنسان لوحظ من إجابات المبحوثين أن البرامج الحوارية تأتي في مقدمة الأشكال البرامجية بنسبة 70 . 6٪ تليها الإعلانات الاجتماعية بنسبة 64 . 7٪ ثم تأتي في المرتبة الثالثة الدراما بنسبة 58 . 8٪ وفي المرتبة الرابعة الاستطلاعات والتحقيقات الاذاعية بنسبة 47 . 1٪. أما في المرتبة الخامسة يتساوى الحديث المباشر والندوات بنسبة 29 . 4٪ لكل منها على حده وأخيرا تتساوى أيضا النشرات الإخبارية والبرامج السياسية بنسبة 23 . 5٪ لكل منهما على حدة.
وأظهرت النتائج أن القائم بالاتصال المناسب الذي ينبغي تقديم المضامين الإعلامية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المرتبة الأولى مذيع أو مذيعة ذوو خبرة بنسبة 70 . 6٪ يليه في المرتبة الثانية داعية إسلامي بنسبة 58 . 8٪ وفي المرتبة الثالثة ناشط حقوقي بنسبة 52 . 9٪. ويأتي في المرتبة الرابعة مذيع أو مذيعة عاديون بنسبة 17 . 6٪ وأخيرا فنان أو فنانة بنسبة 5 . 9٪.
كما بينت جداول الدراسة أن الجمهور المستهدف هو الجمهور العام بنسبة 82 . 4٪ بينما أفاد بعض المبحوثين الجمهور المستهدف هو جمهور محدد حسب الفئة الاجتماعية بنسبة 35 . 3٪.
وأظهرت النتائج أن المصادر التي يجب أن تركز عليها الرسالة الإعلامية التي تتناول المضامين الإعلامية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المقدمة خبراء متخصصون بنسبة 94 . 1٪ يليهم الناشطون الحقوقيون بنسبة 88 . 2٪ مسئولون حكوميون بنسبة 76 . 5٪. وفي المرتبة الرابعة محررو الأخبار بنسبة 29 . 4٪ ثم الكتاب بنسبة 17 . 6٪ وفي الأخير يأتي المراسلون بنسبة 5 . 9٪.
هذا وقد تم توزيع المستجوبين حسب النوع 82 . 4٪ ذكور والإناث بنسبة 11 . 8٪ بينما الذين لم يبين نوعهم بلغت نسبتهم 5 . 9٪.
