أكد النائب وصفي الرواشدة عزمه تقديم مذكرة نيابية لرئيس المجلس عبدالكريم الدغمي تطالب باحالة جميع القضايا التي فيها شبهات فساد لموظفين والتي تنظرها حاليا لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد. وقال الرواشدة في تصريح صحفي إنه شرع أمس في جمع التواقيع على المذكرة حيث وقع عليها (65 نائبا).
وطالب النواب الموقعون على المذكرة بإحالة القضايا التي فيها شبهات فساد ومتورط فيها موظفون الى هيئة مكافحة الفساد أما القضايا التي فيها شبهات تورط وزراء فان مجلس النواب صاحب الاختصاص في النظر فيها وفق أحكام الدستور. واشارت المذكرة إلى ضرورة تفرغ المجلس للعمل التشريعي والرقابي ضمن الحدود التي منحها له الدستور.
على صعيد آخر اخلت محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية سبيل نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير بكفالة عدلية قيمتها 50 ألف دينار بحسب وكيل الدفاع عنه المحامي يوسف الحمود. وكان المحامي الحمود تقدم بطلب ثالث لتكفيل موكله المهندس البشير الموقوف 15 يوماٍ على ذمة التحقيق منذ نحو 10 أيام في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بعد ان اسند له مدعي عام عمان المنتدب القاضي رامي صلاح تهمة “استثمار الوظيفة”.
من ناحية ثانية قضت محكمة جنايات شمال عمان بحبس موظف في دائرة مراقبة الشركات مدة 3 سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بجرم الرشوة.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد مأمون القطارنة أمر بتوقيف الموظف 15 يوماٍ على ذمة التحقيق على خلفية ضبطه متلبساٍ بعملية الرشوة قيمتها 60 ألف دينار من أحد رجال الأعمال..
