وجه وزير العدل حسن الشمري بايقاف عمل التسجيل العقاري في محافظة كربلاء 15 يوما ضمن حملة كشف الفساد في الوزارة خلال العام 2012م وتحقق من جرائها كشف ملفات فساد خطيرة.
وأوعز وزير العدل بحملة كبرى في جميع دوائر التسجيل العقاري في عموم المحافظات من اجل كشف ملفات الفساد فيها وضبط المتلاعبين واحالتهم الى القضاء وتم على إثر هذا التوجيه تشكيل لجان مختصة من قبل مكتب السيد الوزير وموظفين مختصين في دائرة التسجيل العقاري من أجل تدقيق جميع السجلات العقارية لكشف التلاعبات باملاك الدولة والقطاع الخاص وحصرها.
ودعا الوزير إلى تدقيق الملفات العقارية في دوائر التسجيل العقاري في جميع المحافظات ضمن حملة الوزارة للقضاء على الفساد الاداري والمالي في الوزارة خلال العام 2012م.. يذكر ان الأعمال في دائرتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في محافظة كربلاء المقدسة قد تعطلت لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ 16/1/ 2012م بهدف تدقيق ومطابقة كافة السجلات العقارية في الدائرتين آنفتي الذكر.
وعملت وزارة العدل على البدء بالمرحلة الأولى من مشروع برنامج الارشفة الالكترونية بقيمة اربعة ملايين دولار امريكي وسيحقق تطبيق هذا البرنامج حفظ السجلات العراقية الخاصة باملاك المواطنين والدول في دائرة التسجيل العقاري العامة ومركز الوزارة اضافة الى نسخ أخرى تحفظ في مصرفي الرشيد والرافدين لضمان عدم التلاعب بالمعلومات العقاري وسيعمل هذا البرنامج على حفظ المعلومات الخاصة بالتعاملات العقارية لحظيا عبر اتصال شبكة الكترونية تربط بغداد في عموم المحافظات..