تستعد لجنة الاتصالات الفيدرالية لتخفيف القاعدة المفروضة منذ أمد بعيد بشأن تملك الصحف أو المحطات التلفزيونية أو الإذاعية في السوق الامريكية وكان هذا الاقتراح الذي تم الطعن عليه في المحكمة منذ ظهوره آخر مرة أكثر الأخبار إثارة للجدل بخصوص تحديث قواعد الملكية الإعلامية في البلاد. وكان الكونغرس قد طلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تراجع القواعد كل 4أعوام.
وقد عبرت مجموعات المصالح العامة ومايكل جيه كوبس عضو اللجنة عن مخاوفهم من أن يؤدي تغيير قاعدة نشر الصحف إلى ظهور المزيد من الاندماجات في صناعة الإعلام بحيث يتم بيع محطات تلو الأخرى إلى الشركات الكبرى.
وقال كوبس الديمقراطي في بيان له: »في عدد كبير من الحالات لا أعتقد أن الصحف التي تمتلكها شركات مشتركة تقوم بتقديم الصالح العام. وهذا يعني عددا أقل من الأصوات في المجتمع وقليلا من المحلية وتكاليف باهظة للمعاملات مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى إتباع سياسة تقليل الحجم أو غلق الصحف وفصل الصحافيين. إن إعلامنا وسياستنا العامة بحاجة إلى التقدم في اتجاهات مختلفة«.
وسوف تؤثر تلك التغيرات على أكثر من 20 سوقا كثيفة بالسكان في البلاد حيث تعتقد لجنة الاتصالات الفيدرالية أن يكون هناك المزيد من المنافسة بين منافذ الإعلام. وقد ذكر روبيرت ماكدويل الجمهوري أن هذه القاعدة قاعدة بالية في الوقت الذي يتزايد فيه اتجاه الأشخاص إلى الحصول على الأخبار من المواقع الإلكترونية المستقلة..
