كشف مصدر حزبي مطلع استدعاء هيئة مكافحة الفساد في الأردن مؤخرا قيادات في أحزاب الوسطº للتحقيق معها في قضايا تجاوزات مالية وإدارية لم تعرف فحواها حتى الساعة.
وأكد المصدر لــ”السبيل” أن الهيئة استدعت كوادر عاملين في أربعة أحزاب وسطية للتحقيق معتبرا هذا الإجراء أمرا مخالفا لقانون الأحزاب السياسية رقم (19) لعام 2007 الذي تتولى بموجبه وزارة الداخلية الإشراف عليها ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بأمورها القانونية والإدارية والمالية.
وتنص المادة (19) من قانون الأحزاب على أنه “يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب من أموال الخزينة وفقا لأسس وشروط تحدد حالات المنح أو الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.
وكانت الحكومة أصدرت نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية لسنة 2008 والذي تنص فيه المادة (3) على “تخصيص مساهمة مالية سنوية للحزب مقدارها 50 ألف دينار تدفع على دفعتين متساويتين الأولى تدفع خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول من السنة شريطة التزام الحزب بأحكام القانون وهذا النظام”.
وانتقد المصدر استدعاء هيئة مكافحة الفساد لأعضاء في أحزاب سياسية للتحقيق معها مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن الأحزاب وفق أحكام القانون.
وأكد أن لا مانع لدى الأحزاب بأن تخضع لرقابة هيئة مكافحة الفساد لكن شريطة أن يتضمن قانون الهيئة نصا صريحا يمنحها حق الإشراف على شؤون الأحزاب المالية والإدارية بدلا من وزارة الداخلية.
ووفق قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006 فإن الفقرة (د) من المادة (5) التي تنص على أنه يعتبر فسادا “كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة”..
