من تعز: تقرير خاص
بعد ان تم الانتهاء من إزالة المظاهر المسلحة في مدينة تعز .. عادت إليها الفوضى التي كانت معهودة قبل الأوضاع التي مرت بها المحافظة خصوصا والوطن عموما .. فبعد عامين من العمل الشاق في إزالة العشوائيات من شوارع المدينة ونقل أسواق القات الى مواقع بديلة من اجل إزالة كافة المظاهر السلبية وتوسيع حركة المرور .. كل تلك الجهود التي نجحت خلال العامين الماضيين انتهت تماما وعادت الى نقطة الصفر . حيث اعيد فتح الأسواق الملغاة وفتح أخرى وعادت حركة المفرشين العشوائية إلى وضعها السابق قبل الحملة وانتشرت البسطات بصورة اكبر أزالت معها كل المظاهر الحضارية التي سعت دراسة أكاديمية لإعادتها الى المدينة وهي دراسة كانت الحملة الخاصة بإزالة العشوائيات ترجمة لها.
الغريب في الأمر ان السلطة المحلية بالمحافظة لا تزال ملتزمة الصمت حيال هذه الانتكاسة بل وساهمت في تعميقها وإنهاء كل ملامح النجاح الذي تحقق من خلال السماح للأسواق الملغاة في مناطق حوض الأشراف والمركزي الأكثر ازدحاما بالعودة للعمل مجددا مما جعل المواطنين يتهمون المحافظة بالاستسلام لإغراءات مادية مقابل التزام الصمت الأمر الذي جعل شوارع المدينة تبدو وكأنها مغلقة لكثرة المفرشين والباعة والازدحام بالسيارات جوار أسواق القات .
وعلى الرغم منú أن محافظة تعز كانت الأولى التي يوجد بها مشروع مياه وصرف صحي وفيها مشاريع ثقافة متميزة بالتعاون مع الحكومة الهولندية التي أنجزت هذه المشاريع سابقا إلا أن العشوائية والثقافة السوقية للناس أصبحت الغالبة وبصورة مزرية.. كانت الحملة السابقة سعت لتغييرها اما ألان فقد ترسخت تماما لأن هناك من يدفع لمن يصمت.
اسر متضررة
وعادت الاسر المتضررة من تواجد اسواق القات جوار منازلها تشكو من جديد كونها تعاني مشاكل جراء الإزعاج والأصوات التي تصدر من مرتادي السوق والألفاظ السوقية ناهيك عن عدم استطاعة هذه المنازل فتح حتى النوافذ..
وكانت الدراسة التي نفذها مركز البحوث قد خلصت إلى أن واقع الأسواق في مديريات المدينة ( المظفر – القاهرة – صالة ) واقع مختل في أكثر من جانب من جوانبه وبما يجعل من التدخل الحازم والمنظم لإصلاحه مسألة غاية في الأهمية لإعادة الاعتبار للمدينة وسكانها وما تمثله من تاريخ مشرق تمثل تقدماٍ في الوعي الحضاري والمدني وفي هذا السياق تضع الدراسة بين يدي المعنيين صيغة للمعالجة من خلال حزمة من المعالجات العامة والإجرائية والتي تضمنت بعض المعالجات المستقبلية ذات المدى الطويل والهادفة إلى تأسيس وضع مستقر على خارطة محددة للأسواق بتنوعها وشمولها لكل أحياء المدينة وتوسعاتها المرتقبة فضلاٍ عن تأهيل الأسواق التقليدية لأداء دور تنموي والتي تندرج ضمن سياق تأهيل وإعادة تأهيل الأسواق:- وايجاد ( الأسواق السياحية – والأسواق المركزية وانشاء مايسمى بأسواق الأحياء عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاتجاه نحو افتتاح أسواق مغلقة ومجمعات استهلاكية على غرار البقالات الكبيرة أو الأسواق في كثير من مدن العالم تشتمل على احتياجات سكان الأحياء اليومية والأسبوعية وهذا من شأنه أن يسهم في توسيع فرص الاستثمار من ناحية وفتح فرص عمل جديدة أمام العاطلين ومخرجات مؤسسات الإعداد والتأهيل من ناحية أخرى ويخفف العبء على الشارع وحركة النقل والمرور في الوجهات التي تتوافر فيها أسواق وفيها حاجاتهم من ناحية ثالثة مع تمكين الأسر التي يغيب عنها عائلها لفترة طويلة أو قصيرة ولا تستطيع الذهاب إلى الأسواق الحالية والبعيدة لأسباب مختلفة من التسوق بيسر وسهولة في محيط سكنها من ناحية رابعة ويتطلب هذا المقترح دراسة أوضاع الأحياء والاستفادة من أية مساحات مفتوحة أو أمكنة يمكن إعادة تشكيلها بحيث تتناسب وبنية السوق ومكوناته الداخلية.
كما رات الدراسة انشاء أسواق جملة ومركزية كبيرة على مداخل المدينة لمسايرة توسع المدينة الملحوظ عمرانياٍ وتنامي عدد السكان في ذات الوقت فضلاٍ عن كونها وجهة المتسوقين من المديريات المحيطة بها بل ولتلك البعيدة التي يتعذر تغطية احتياجاتها من أسواقها المحليةº ولأن السوق الحالي قد صار في وسط عمراني وسكاني من كل اتجاه علاوة على عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات التسوق بالجملة من ناحية ولحاجة السكان المحيطين بالسوق بطبيعة أخرى من ناحية ثانية ومعالجة ما يحدث من اختناقات مرورية وتداخل في حركة المتسوقين بالجملة والتسوق العائلي بالمفرد والتجزئة نتيجة الحركة إلى السوق ومنه إلى داخل المدينة وخارجها من ناحية ثالثة فإن إنشاء أسواق على مداخل المدينة يعد مطلباٍ ضرورياٍ
وخلصت الدراسة إلى أن هذه الخارطة ستحقق للمدينة فوائد كثيرة من أهمها: نقل الضغط في حركة النقل من داخل المدينة إلى خارجها توقف السيارات ووسائل النقل للسلع والمواد الغذائية القادمة من المديريات والمحافظات الأخرى عند الأسواق وبما يخفف من الاختناقات التي تسببها هذه الوسائل من ناحية والحيلولة دون اتخاذ بعض سيارات النقل للخضر والمنتجات الزراعية من الشوارع مواضع لتسويق ما تحمل كما يحدث حالياٍ على أكثر من وجهة وشارع داخل المدينة من ناحية أخرى.وضبط إجراءات التحصيل للرسوم المستحقة على ضوء الحركة إن كانت رسوماٍ مستحقة في مداخل المدينة بدلاٍ من العملية غير المنظمة التي تحدث الآن في الأسواق حيث يمكن ضبط حركة النقل للسلع من أسواق الجملة إلى الأسواق الداخلية ومن ثم استيفاء المستحقات الواجبة على هذه الحركة.
في الأخير نخلص إلى ان الوضع المساوي وغياب المظهر الحضاري الذي عادت إليه تعز من جديد دليل مادي وملموس يؤكد نسف كل ما تحقق للمدينة فالازدحام المروري عاد إلى منطقة المركزي وبير باشا والعشوائيات كما أسلفنا عادت للانتشار من جديد الأمر الذي يحتم على الجميع إعادة النظر في هذا الواقع المؤلم الذي أزاح إشراقة تميزت بها تعز خلال الفترة الماضية وشكلت نموذجا تم تطبيقه في بعض المحافظات . فمن يا ترى سيعيد لتعز وجهها الحضاري . بالتأكيد ليس المجلس المحلي الحالي !!.
