في الوقت الذي نحيي تلك الجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية الخاصة بإزالة المظاهر المسلحة والمتارس وإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة يبقى تكاتف المواطنين والمجلس المحلي وإظهار تواجد الدعم الشعبي والشبابي والإعلامي والمنظماتي أيضاٍ من الأمور المهمة لمراقبة سير العمل وفضح أي مراوغة أو تحايل من قبل أي طرف لايستجيب لفرق العمل الميداني المكون من أعضاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لاسيما وأن المؤشرات الأولية تفيد بأن هناك تجاوبا شكليا من قبل المليشيات والنقاط العسكرية في الشوارع الرئيسية يقابله انتقال إلى الشوارع الفرعية والتجمع في مبانُ وأماكن متفرقة في العاصمة.. فضلاٍ عن الرفض الواضح لمتنفذين استجابة مليشياتهم لتوجيهات اللجنة العسكرية بإزالة المتارس التي يتواجدون فيها والامتناع عن حفر وتخريب الشوارع في أنحاء متفرقة من العاصمة إلى جانب قيام تلك المجاميع المسلحة بتخصيص منازل ومبان كمخازن للأسلحة والمتفجرات.
وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا واضحا على أن تلك الأطراف لا ترغب في تحقيق السلام وأنها مصممة على السير في ذلك الاتجاه الذي تحاول من خلاله إفشال خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمِنة وصولاٍ إلى تفجير الوضع . لكن ذلك لايمنع من قيام الحكومة بواجبها وإنفاذ القانون وهو أول اختبار على الواقع لتجسيد سيادة القانون والمضي نحو الدولة المدنية التي ينشدها الجميع..
