الطفولة.. بين تعزيز الانتماء الوطني والاستغلال الفاضح للمبادئ

الطفولة
بين تعزيز الانتماء الوطني والاستغلال الفاضح للمبادئ
تحقيق/عبده حسين:
alakoa777@hotmail.com
> الجميع متفقون على أن المكان الصحيح للطفل هو البيت والمدرسة لا الشارع.. فهل تعي مؤسسة التنشئة الاجتماعية الأولى ممثلة «بالأسرة» هذا الدور¿ هل تدرك أن ترك الطفل خارج المنزل يشارك في المظاهرات والمسيرات والثأرات يشكل خطراٍ على حياته ومستقبله خصوصاٍ أثناء الأزمات¿ فلدينا 3 ملايين طفل خارج نطاق التعليم و706 أطفال بين قتيل وجريح منذ بداية الأزمة السياسية حتى مطلع الشهر الجاري ناهيك عن 100.000 طفل يحتاجون للدعم النفسي.. عن التحديات التي تواجهها الطفولة في اليمن والخطط المستقبلية لمواجهة هذه التحديات وأثر التنشئة السياسية الخاطئة على سلوك الأطفال مستقبلاٍ.. تفاصيلها في السياق الآتي:
تحديات أمام الطفولة
هناك تحديات جمة تواجه الطفل اليمني أبرزها التعليم كونه العمود الفقري واللاعب الرئيسي في الحد من قضايا كثيرة تتعرض لها الطفولة كالزواج المبكر «زواج الصغيرات» والتجنيد وعمالة الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع وتهريب الأطفال والاغتصاب.. هكذا بدأ الأخ جمال الشامي – رئيس المدرسة الديمقراطية حديثه ويضيف: إذا وفرنا التعليم للجميع واستوعبت مدارسنا ما يقارب 3 ملايين طفل خارج نطاق التعليم فإن أوضاع الأطفال ستتحسن بشكل جيد.
مؤكداٍ أن الأطفال في المرحلة القادمة محتاجون للدعم النفسي بسبب التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة كالحروب والنزاعات في مناطقهم وكذلك توعية أولياء الأمور بهذا الخصوص حتى لا ينعكس سلباٍ على نفسيات الأطفال وينتج عن ذلك مجتمع ذو أطفال معنفين كرد فعل لتعرضهم للعنف وبذلك يسعون لممارسة العنف ضد من هم أقل منهم عمراٍ أو أقرانهم إضافة إلى العنف الأسري والمنزلي والمدرسي والمجتمعي.
لافتاٍ إلى أن المدرسة الديمقراطية تسعى إلى الحد من هذه الظواهر في جلسة برلمان الأطفال التي عقدت الأسبوع الماضي حول «الأحداث في ظل الأحداث» من خلال إصدار تقرير حول أوضاع الأطفال في اليمن خلال الفترة الماضية وكذلك تدشين حملة «لا لتجنيد الصغار» بشكل عام في المسيرات والمهرجانات الحزبية والانتخابية والزج بهم في قضايا الثأر تحت سن الـ18 عاماٍ.
أزمة خطيرة
وأدت النزاعات والخلافات السياسية المستمرة في اليمن منذ أكثر من عشرة أشهر إلى تفشي أزمة إنسانية خطيرة خاصة بين الأطفال والنساء.. وقالت منظمة اليونيسف في تقرير لها تلقت «الوحدة» نسخة منه أن عدد القتلى من الأطفال منذ بداية الاضطرابات المدنية وحتى مطلع الشهر الجاري وصل إلى 138 طفلاٍ منهم 113 ولداٍ و21 بنتاٍ و4 أطفال جنسهم غير مذكور فيما أصيب 568 طفلاٍ منهم 548 ولداٍ و17 بنتاٍ و3 أطفال جنسهم غير مذكور وحدثت هذه الوقائع بشكل رئيسي في محافظات صنعاء وتعز وأبين وعدن.. كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بشكل هائل في بعض أجزاء البلاد وتقلص عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات الأساسية أما المدارس التي يفترض أن تكون ملجأٍ آمناٍ للأطفال فتم إغلاق بعضها.. وتقدر أعداد الأطفال الذين يحتاجون للدعم النفسي بسبب العنف في اليمن بحوالي مائة ألف طفل.
مبينة أن 89 منهم قتلوا بواسطة الذخيرة الحية و18 احترقوا حتى الموت بسبب انفجار مصنع الذخيرة في أبين وعانى 475 من الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أثناء مشاركتهم في المظاهرات فيما بلغ متوسط عمر الضحايا من الأطفال الذين قتلوا 13عاماٍ في حين الأصغر سناٍ عمره 3 أشهر والأكبر 17 عاماٍ مؤكدة أن المتطلبات الإنسانية لعام 2012م مقارنة بعام 2011م تضاعفت لأسباب عدة منها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدفق اللاجئين الصوماليين وتحتاج اليونيسف إلى 50 مليون دولار أميركي لتغطية الفجوة الموجودة في عملية توريد اللقاحات والمغذيات للأمهات والأطفال الذين يراجعون 320 مركزاٍ للعلاج والمكملات الغذائية في مختلف انحاء البلاد كما تحتاج اليونيسف للدعم من أجل تأمين المواد المدرسية والدعم النفسي والترفيهي لحوالي 800.000 طفل وتوفير الماء الصالح للشرب لحوالي 400.000 شخص من المهجرين داخل البلاد.
سوء تغذية
يلاحق سوء التغذية النساء والاطفال.. حتى قبل الأزمة السياسية يعاني اكثر من 50% من الأطفال من سوء التغذية المزمن بينهم 13% يعانون من سوء التغذية الحاد.. ويضيف غايال سفينيه – المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في تصريح صحفي: «لو نظرنا إلى نسبة التخلف في النمو لدى الأطفال في العالم للاحظنا أن النسبة في اليمن هي الأعلى في العالم بعد افغانستان».
ولجأت العديد من الأسر إلى تقليص عدد الوجبات التي تتناولها أو تحويل مواردها الشحيحة التي كانت تنفقها على الرعاية الصحية إلى شراء الغذاء ما يعرضها أكثر وخاصة الأطفال الصغار إلى الإصابة بسوء التغذية وهذا حسب تقييم أجراه برنامج الغذاء العالمي مؤخراٍ في محافظات في اليمن أربع هي ريمة وعمران وحجة وإب.
مفاهيم خاطئة
وتؤكد الأخت لمياء الإرياني – رئيسة مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية أن التنشئة السياسية للأطفال والشباب لا بد أن تعتمد بالأساس على تعزيز الانتماء للوطن والهوية الوطنية وذلك بالاعتماد على المقومات التاريخية والراهنة للهوية الوطنية وتفعيلها عن قصد متعمد.
حيث أن الطفل بطبيعته يبحث عن هوية اجتماعية ووطنية وعن انتماء يبدأ من الأسرة ثم المدرسة ومن ثم الحي فالمدينة ثم المنطقة فالوطن وصولاٍ إلى الأمة وهو بذلك يحيط نفسه بشبكة من الانتماءات تكون بدورها هيكل شخصيته الوطنية وانتمائه الوطني لذا تعتبر التنشئة الاجتماعية البوتقة التي يتم فيها خلق وحدة المجتمع أو تفككه.. واتصال أجياله وانفصالها.
موضحة أن التنشئة السياسية هي العملية التي تكسب الطفل والشاب لاحقاٍ انتماءه الذي يسمح له بالتعبير عن ذاته ولذا يجب أن تحظى التنشئة السياسية باهتمام كافة النظم السياسية على اختلاف توجهاتها لغرس وتكريس القيم والاتجاهات الوطنية وتلعب الأسرة دوراٍ هاماٍ في هذا المفهوم التنموي الحضاري ويجب أن يتعاظم مستقبلاٍ ليكون الفضاء الأنسب لتحقيق التغيير الإيجابي ومن هنا يجب أن تكون تنشئة تقوم على أسس القيم والمبادئ وأن لا تغرس في نفوس أطفالها وشبابها مفاهيم خاطئة عن المواطنة ومبررات ومحفزات الاستشهاد وصور التضحيات غير المشروعة التي لا يفهمها الطفل على وجه الخصوص وهنا يستحضرنا مشروع شهيد يوم الرحيل الذي يعد أوضح صورة للتنشئة الخاطئة القائمة على تعميق الخلاف السياسي للانشقاق عن الهوية والانتماء الوطني وهي تكريس فاضح لقيم ومبادئ لا توجد في شرع سماوي ولا في تشريعات وثقافات انسانية فلم يحدث أن كفنت النساء صغارها لتزفهم شهداء لأي هدف كان ومهما كان ماذا يمكن أن يدور في ذهن الطفل البريء وهو يرتدي كفن موته واستشهاده لسبب بالتأكيد لا يفهمه وماذا يمكن أن تكون نظرته لذويه الذين يلقون به في أحضان الموت في الوقت الذي يفترض أن يحموه من لمسة الريح أي جنون هذا وأي إفلاس اعترى الأسرة اليمنية المسلمة وليس هذا فقط بل أن إقحام الطفل في الصراع السياسي وخلافات الكبار من خلال الكتابة على يده وجسده عبارات لها توجه سياسي أكبر من سنه إنما هو انتهاك صريح لحقوق الطفل ترفضه كافة المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل.
مشاعر إيجابية
فيما أشارت دراسات بحثية حول تنشئة الأطفال إلى أنهم يتميزون بمشاعر إيجابية نحو السلطة أو الرموز التي تعبر عنها لذا فإن الأطفال الذين يشتغلون في في المماحكات التي تتنافى مع مصالحهم الفضلى والتي يجب أن يكونوا بعيدين عنها سوف يصابون «بالشيزوفرينيا» في الانتماء.
منظومة متكاملة
يذكر أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989م حظيت بإجماع عالمي غير مسبوق بما انتهجته من نظرة متكاملة لحقوق الطفل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشكل وحدة ومنظومة واحدة مع القوانين الوطنية كقانون الطفل وغيره لا يمكن تجزئتها فمثلاٍ لا يكفي ضمان حق الطفل في تلقي الرعاية الصحية والتعليم ثم تركه يدخل سوق العمل ويشارك في الثأرات والنزاعات المسلحة أو في تجارة غير مشروعة كالتهريب وغيرها..<