دعت إلى إشراك المجتمع المدني في تنفيذ السياسات السكانية:

دعت إلى إشراك المجتمع المدني في تنفيذ السياسات السكانية:
د. الطل: نأمل ترجمة الدعم السياسي لقضايا السكان إلى دعم مادي
> استجابة للتحديات التي يفرضها الواقع السكاني في اليمن الذي يتطلب تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية في تحقيق الاستقرار السكاني المنشود من خلال الدعوة لإدماج القضايا السكانية ضمن خطط وبرامج منظمات المجتمع المدني العاملة على مستوى كافة قطاعات التنمية للمساهمة في تنفيذ السياسات السكانية مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم أساس الحضارة وعماد وأدوات التغيير في المستقبل ويعول عليهم النهوض بالتنمية خصوصاٍ ان الشباب في التركيبة السكانية يحتلون أولوية واهتماماٍ خاصاٍ من قبل المعنيين.
وعلى هامش اللقاء السنوي الثاني للمنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني الذي نظمته جمعية رعاية الأسرة اليمنية بالتعاون مع المجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة 60 مشاركاٍ ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني من كافة المحافظات تحت شعار «وسائل تنظيم الأسرة أهمية الإدراك وضرورة الالتزام» دعت الدكتورة بثينة أحمد الطل في ورقة عمل قدمتها إلى ضرورة ترجمة الدعم والوعي السياسي بقضايا السكان إلى دعم مادي لبرامج تنظيم الأسرة لزيادة استخدام وسائل تنظيمها وتحقيق العائد السكاني كون التركيبة السكانية الحالية والخصوبة المرتفعة ترفع معدل النمو السكاني ما يؤدي إلى استنفاد الموارد وإبطاء التقدم في التنمية.
معتبرة أن العلاقة بين تنظيم الأسرة والمستويين الاجتماعي والاقتصادي متبادله ما يجعل من اللازم أن تكون البرامج تكاملية ليكون العائد أفضل في المجتمع.. مؤكدة أن اعتماد برنامج تنظيم الأسرة في اليمن كلياٍ على التمويل الخارجي في وسائل التنظيم وتسرب وسائل التنظيم المجانية إلى القطاع الخاص وضعف التزام مقدمي خدمات تنظيم الأسرة لعدم وجود حوافز بعدم مجانية الخدمات إضافة إلى ضعف نظام المعلومات والإمداد بما فيها مهارات معظم العاملين إدارياٍ وثقافياٍ ما أدى إلى عدم الدقة في التخطيط والمتابعة والتقييم من التحديات التي يواجهها البرنامج.
لافتة إلى أن النمو السكاني المتسارع يعمل كالكابح الذي يبطيء أو يوقف التنمية الاقتصادية وأي جهود تبذل لتحسين المستوى المعيشي للسكان كما يؤدي إلى استنفاد المصادر الطبيعية ومنها مصادر الغذاء موضحة أن برامج تنظيم الأسرة تهدف إلى تقليل معدلات الخصوبة من خلال مساعدة النساء على المباعدة بين الولادات وبالتالي التقليل من عدد الأطفال في الأسرة ما يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو السكاني على المستوى الوطني..<