القـــنوات الإعــلامـــية

القـــنوات الإعــلامـــية
حــدود الاتــزان والحــريـة
كتبت/ المحررة
> في إطار الفضاء التكنولوجي المفتوح تشهد الساحة الإعلامية اليمنية سباقاٍ وتزاحماٍ لإنشاء قنوات فضائية سواء كانت حكومية أو حزبية أو حتى أهلية.. ضمن الباقات الموجودة على نفس الساحة ..
ومن ذلك يتبادر للذهن سؤال يبحث عن إجابة : هل القنوات الموجودة على الساحة أو حتى المنشأة أو التي من المقرر إنشاؤها تسعى لتقديم رسالة إعلامية حقيقية تسمو باليمن وترتقي بالمجتمع ¿ أم أنها تسعى لترويج سياسة معينة أو فكرة محددة تتبع هذه الجهة أو تلك !!
ما شهدناه على مدار الفترة السابقة من باقاتنا الفضائية المتنوعة والموجودة على الساحة من نزاعات إعلامية وعمليات شد وجزر في خضم أزمة كادت أن تلتهم الأخضر واليابس .. جعل من مصداقية – البعض- منها يتعرض للتشكيك أو الاتهام أو للفقد باتخاذها مبدأ أنا على صواب والآخر وحده على خطأ .. الكل أراد تغليب كفته على حساب الآخر.. والضحية الوحيد من كل ذلك هو المشاهد ..
ومن هنا يحتدم الجدل حول معادلة حرية الصحافة واستقلالية الإعلام في مواجهة الرقابة من جهة والملكية لأجهزة الإعلام من جهة أخرى على سبيل المثال فالمستثمرون لا تعنيهم قضية الرأي والمهنية بقدر ما يعنيهم حساب الأرباح والخسائر..
ومن ذلك متى سنجد قناة تحمل طابع التوازن والمهنية والمصداقية .. قناة حرة ضمن مشروع إعلامي متكامل لا سيطرة لمستثمر عليه ..قناة تساهم في بناء سلسلة متواصلة من الإنجازات على الصعيد المهني وخلق التواؤم المجتمعي والذي فقد إثر صراعات معينة .. إعلام يسعى لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والأطماع الفردية لسد الطريق أمام كل الأطماع الخارجية ولتجنيب اليمن ويلات الاختلاف والتفرق..
الجميع مع حرية الإعلام لكن يجب أن تكون حرية لها ضوابطها المهنية بدون إفراط أو تفريط.. في ظل وجود قانون عادل ينشد مصلحة الوطن أولاٍ ويضمن جودة المهنة الصحفية ومن ناحية أخرى لا يْضِيق عليها كما يحفظ للإعلامي الصحفي على وجه الخصوص حقوقه ويعطيه صلاحيات رقابية بناءة ويحد من التوجهات الإعلامية المحرضة التي تسعى لإثارة النعرات.. لنضمن بذلك أن تكون تلك الوسيلة الإعلامية أنموذجاٍ يمنياٍ عربيا لمشروع إعلام حقيقي مستقل ذي رسالة إعلامية بناءه..<