حـســـب تـــقرير لهيـــئـة المـواصــــفات فـي صنـــــعاء:

حـســـب تـــقرير لهيـــئـة المـواصــــفات فـي صنـــــعاء:
%98 من إجمالي الشحنات المستوردة لم تخضع لإجراءات الفحص
تب/ محرر الصفحة:
> كشف تقرير رسمي صادر عن العديد من التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالحديدة والتي تنوعت بين مخالفات مالية وقانونية وفنية وإدارية والاخلال العمدي بواجبات الوظيفة العامة من حيث الافراج عن ما نسبته 98% من إجمالي الشحنات المستوردة التي تدخل البلاد عبر ميناء الحديدة دون اخضاعها لإجراءات الفحص والاختبار للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في البلاد وغيرها من المخالفات والتجاوزات في الجوانب المالية والحسابات الختامية والجوانب الرقابية والإدارية.
ويشير تقرير ديوان الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء الصادر عن الفترة من أكتوبر 2010م وحتى يونيو من العام الجاري حول تقييم أداء الفرع بالحديدة إلى قيام هذا الأخير بالافراج النهائي عن شحنات ومنتجات على الرغم من وجود توصيات في محاضر المعاينة من قبل المفتشين المعاينين إلى وجود مخالفات ظاهرية أو مخالفات في بطاقة البيان وفي فترات الصلاحية وتوصيات تشير إلى ضرورة إخضاع هذه المنتجات لإجراءات الفحص والاختبار مما يؤكد تعمد مدير الفرع في عدم القيام بدور ومهام الهيئة الرقابية وما يترتب عليها.
مجانبة القانون
ويلفت التقرير إلى الإفراج النهائي عن شحنات لمنتجات غذائية «مشروبات الطاقة» دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث لا تحتوي بطاقة بيان هذه المنتجات على العبارات التحذيرية الخاصة بالأطفال والحوامل والمرضعات والتي تشترط المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتج ضرورة وجودها لما لهذا المنتج من مخاطر في حال تناوله من قبل شرائح المستهلكين المستثناة «الأطفال والحوامل والمرضعات» بسبب المكونات الصيدلانية التي تحتويها هذه المنتجات مما يعرض حياة وسلامة هذه المنتجات للخطر وهذا ما تنطبق عليه الشحنة المفرج عنها من مشروبات الطاقة بوثيقة افراج رقم «3507» بتاريخ 18/4/2011م.
وكذا الافراج النهائي عن منتجات تستورد وبشكل مستمر وتتوافر إمكانية فحصها لدى الهيئة ولا يتم فحصها نهائياٍ ويسمح بدخولها وانزالها للأسواق دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك والتداول ومنها على سبيل المثال «بسكويت جلوكوز ومنتجات مواد البناء كالبلاط والسيراميك والأسمنت وغيرها كما تكاد تكون شحنات المنتجات غير الغذائية مستثناة من مهام الهيئة فهناك منتجات لا يتم اخضاعها للفحص والاختبار اطلاقا كمنتجات البلاط والبلك والسيراميك والرخام والأسمنت وجميع المنتجات النسيجية والأقمشة ومنتجات قلما تخضع لإجراءات الفحص كالمنتجات الكيمائية ومستحضرات التجميل رغم توفر إمكانية الفحص لهذه المنتجات لدى الهيئة وتوفر مواصفات قياسية لها.
ووفقاٍ للتقرير فإن هناك تعمداٍ من مدير فرع الهيئة بالمماطلة في تنفيذ التوجيهات الصادرة عن ديوان عام الهيئة بسرعة البت والفصل في مواضيع كثيرة عن الشحنات بل على العكس من ذلك يتم تأجيلها وترحيلها.
مماطلة وتأخير
وبحسب التقرير فإن هناك تأخيراٍ ومماطلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شحنات مخالفة يقع على الفرع بالحديدة سرعة البت فيها مما يفتح الباب للمستوردين بمقاضاة الهيئة في تلف هذه المنتجات نتيجة التأخير.
اللامبالاة
كما يؤكد التقرير الإفراج النهائي عن كثير من الشحنات ودون مبالاة بصحة وسلامة المستهلك على الرغم من وجود توجيهات صادرة عن ديوان عام الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية بتحريز هذه الشحنات واخضاعها لإجراءات الفحص والاختبار ومن ذلك على سبيل المثال«شحنة شاي ماركة الكوزي» التي تحمل البيان الجمركي رقم «13540» بتاريخ 2/5/2011م هذا بالإضافة إلى الإفراج النهائي عن شحنات الموادالخام الداخلة في الصناعة دون التحقق من المنشآت وهل هي خاضعة لإجراءات ورقابة الهيئة مما يساهم في انتشار المعامل والمصانع غير الخاضعة للرقابة والتي تقوم بالتصنيع أو التعبئة للمنتجات وبطرق مخالفة وبهدف الغش والتزوير.
تمييز
كما لاحظ التقرير وجود سياسة «التمييز» في تطبيق إجراءات الرقابة والتفتيش وإجراءات سحب عينات الفحص والاختبار حيث يلاحظ أن هناك عدداٍ من المستوردين يتم استثناؤهم من إجراءات الهيئة.
غياب الرقابة
كما يلفت التقرير إلى عدم الاهتمام بتنفيذ برامج الرقابة على المنشآت المحلية التي تقع تحت نطاق عمل الفرع وإخضاعها لإجراءات الأنظمة والرقابة والتفتيش الدوري والتحقق من مطابقة المنتجات التي تصنعها بما يضمن جودة المنتجات المحلية من خلال الإشراف على تطبيق المواصفات القياسية بما يؤهلها للمنافسة في الأسواق المحلية والأسواق الدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
تراخ
كما يشير التقرير إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشحنات التي تتكرر فيها نفس مخالفات بطاقات البيان ومخالفات فترة الصلاحية ويكتفى فقط بأخذ تعهد بعدم المخالفة لقانون المواصفات والمقاييس وإذا ما تم استيفاء الغرامة وهو نادر فإنها تؤخذ دون الحد الأدنى أو في حدها الأدنى رغم تكرارها بالمخالفة لنصوص قانون المواصفات الملزمة والآمرة مما يترتب عليه تعمد المستوردين في استيراد المنتجات المخالفة وعدم اهتمامهم بدور الهيئة الرقابي هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن ضرورة تدعيم بعض المنتجات الغذائية كتدعيم زيوت الطبخ بفيتامين «أد» وتدعيم الدقيق بالحديد والفولات وكتابة عبارة التدعيم على عبوات هذه المنتجات وتكون غرامة مخالفة ذلك لا تقل عن مبلغ مائتي ألف ريال في حين يكتفي الفرع باستيفاء مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال فقط.. إضافة إلى عدم الالتزام بتدوين الملاحظات والتوصيات اللازمة في بعض محاضر التفتيش والمعاينة حيال مخالفات فترات الصلاحية ومخالفات بطاقة البيان أو الفحص الظاهري.
آليات مغيبة
كما يؤكد التقرير عدم التزام فرع الهيئة بالحديدة بآلية متابعة المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة حيال شحنات المنتجات التي تبين مخالفتها للمواصفات القياسية وكذا متابعة ايصال عينات الفحص والاختبار المأخوذة من الشحنات وعدم الالتزام بإصدار تقارير تقييم المطابقة للمنتجات خلال الفترة المحددة والتي تم الاتفاق عليها مع الغرفة التجارية الصناعية حيث تستغرق عملية تقييم نتائج الفحص والاختبار وإصدار التقارير النهائية فترة تصل إلى 20 يوماٍ وعدم إبلاغ المستوردين وتسليم التقارير لهم.. الأمر الذي يتيح لهم فرصة التصرف بالشحنة المحرزة وانزالها إلى الاسواق على الرغم من وجود مخالفات قد تظهر نتائج الفحص حيث يصعب معها اتخاذ أي إجراء بشأن مخالفة هذه الشحنات هذا بالإضافة إلى عدم قيام الفرع بإخضاع المنتجات المستوردة لإجراءات نظام تسجيل المنتجات كما لا تتم المتابعة الدورية إلا للقلة القليلة من المنتجات التي حصلت على وثائق التسجيل وإخضاعها لإجراءات الفحص والاختبار للتحقق من استمرارية الالتزام بمتطلبات الوثيقة..
توصيات
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات من أبرزها محاسبة ومعاقبة كل من ارتكب أو تسبب في هذه المخالفات وفقاٍ للقانون ووضع حد لهذه التجاوزات حماية لصحة وسلامة المستهلك والمال العام ومنعاٍ لاستمرار تعريض حياة الناس للخطر وسلامتهم للأضرار والمخالفة لقانون المواصفات والمقاييس والقوانين والقرارات ذات الصلة والنافذة.
وكذا وضع المعالجات الفورية واللازمة التي من شأنها إيقاف التجاوزات والفوضى والعشوائية الحاصلة حالياٍ وتحقيقاٍ لمهام الهيئة وحرصاٍ على صحة وسلامة المستهلك وحفاظاٍ على المال العام وتلافياٍ لتكرار المخالفات..<