هــل يستعيد عافيته من جديد¿!

هــل يستعيد عافيته من جديد¿!
حكومة الوفاق وتحديات إعادة تهيئة المناخ الاستثماري
> قضايا شائكة وتحديات صعبة تنتظر حكومة الوفاق الوطني التي يعول عليها اليمنيون في إخراج البلاد من اتون الأزمة السياسية وتداعياتها السلبية التي أثرت على كافة نواحي الحياة وقطاعات التنمية حيث يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن التحدي الأبرز أمام الحكومة الجديدة هو إعادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كمرتكز أساسي لتهيئة إعادة المناخ والبيئة الاستثمارية في اليمن إلى ما كانت عليه قبل أكثر من عشرة أشهر..
المزيد من التفاصيل عن هذه القضية الاقتصادية الساخنة في سياق التحقيق التالي:
تحقيق/ أحمد المالي
أكد وزير النفط المهندس هشام شرف عبدالله أن الدور الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني يجب أن يرتكز على تلبية احتياجات المواطنين الضرورية المعيشية والخدمية وإعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في اليمن.. وأشار في محاضرة ألقاها في ندوة «التحديات الكبرى أمام حكومة الوفاق الوطني.. قراءة من معطيات الواقع ومتطلبات المستقبل» التي نظمها مركز إنماء الشرق للتنمية الإنسانية إلى أن الحاجة اليوم تتمثل في تحديد أولويات العمل وأهمها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها إعادة التيار الكهربائي وخدمة المياه والطرق والاتصالات مؤكداٍ أن هذه الخدمات هي الكفيلة بإصلاح البيئة الاستثمارية في اليمن وجلب رضا المستثمرين على المستوى المحلي والعالمي عن أي حكومة.
توفير الأمن
وشدد الوزير شرف على أهمية اضطلاع حكومة الوفاق الوطني بمسئوليتها في ما يخص العملية الأمنية وتوفير الأمن والأمان والاستقرار كأساس للتنمية والاستثمار وأن هذه العملية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع مواطنين ودولة والجميع يتحمل المسئولية كل بحسب قدرته وإمكانياته ومهامه وقال: إن الدور الرئيسي للحكومة المقبلة يرتكز بالفعل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وكذا إعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في اليمن حيث نقل عن اليمن خلال الأزمة صورة سيئة لدى العالم عن طريق المعلومات الخاطئة التي كانت تنقلها بعض الأطراف السياسية نكاية بالاطراف السياسية الأخرى وهو ما أدى إلى فقدان ثقة العالم باليمن كبلد حاضن للاستثمار وعلى الحكومة الجديدة اليوم أن تضع ضمن أولوياتها إعادة الثقة ليعرف العالم بأننا ما زلنا موجودين ودعا شرف الحكومة الجديدة لأن تعيد اهتمامها ورعايتها الكاملة للقطاع الخاص باعتباره القطاع المعول عليه امتصاص البطالة وتعويض الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني خلال فترة الأزمة ..
مشيراٍ إلى أن المرحلة الثانية التي ينبغي أن تضطلع بها حكومة الوفاق الوطني هو أن ننظر جميعاٍ للحكومة أنها حكومة البلد «اليمن» وأننا عندما نقول حكومة البلد أي أن النظام هو الشعب اليمني نفسه وعدم النظر على أن هذا الوزير أو هذا المسؤول من تلك الأحزاب أو من تلك الجماعة وإنما يجب علينا في الحكومة أن نعمل بروح فريق العمل الواحد المتفاني المنكر للذات.
إخلاص النيات
علي أبو حليقة عضو مجلس النواب قال: ان التحديات الكبرى أمام حكومة الوفاق الوطني صعبة ولا يمكن حلها إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب وبقية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخدمية والتنموية والتي بحاجة إلى أن تخلص النيات وأن تقوم بأداء متميز يكفل تعويض ما تكبده الوطن من خسائر على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتنموي والخدمي خلال الأزمة التي مرت بها اليمن مؤكداٍ على أهمية تضافر الجهود من أجل يمن الثاني والعشرين من مايو العظيم وأن على الحكومة الجديدة أن تعمل كفريق واحد لخدمة هذا الوطن وأن يتناسوا الانتماءات السياسية وأن على الجميع التوجه إلى البناء والاعمار والتنمية وأن نبتعد عن التنابز والمهاترات الإعلامية غير المسئولة مضيفاٍ أن على الأطراف السياسية اليوم أن يتحملوا المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يقودوا سفينة شعبنا اليمني إلى بر الأمان.
قضايا شائكة
الأخ أيوب عبدالله حميان متابع ومهتم في الشؤون الاقتصادية بدأ الحديث في هذا الصدد فقال: إن أبرز القضايا الشائكة أمام حكومة الوفاق الوطني تتلخص في كيفية إعادة الأمن والاستقرار كقاعدة أساسية لانطلاق العملية الاستثمارية واستئنافها بعد أن شهدت شللاٍ تاماٍ في ظل الأزمة السياسية وإنعكاساتها السلبية التي أثرت بشكل أو بآخر على كافة القطاعات الاقتصادية في اليمن والقطاع الاستثماري كان واحداٍ من القطاعات التنموية التي تعتمد عليها البلاد في رفد الخزينة العامة بالموارد المالية حيث تشير الأرقام الاقتصادية إلى أن خسائر القطاع الاستثماري جراء الأزمة تزيد عن 500 مليون دولار وهذه تعد خسائر نتيجة تأجيل وتوقف مشاريع استثمارية كان من المتوقع انشاؤها في اليمن ناهيك عن تضرر هذا القطاع جراء الأزمة في جانب العمالة المحلية وإغلاق عشرات الشركات والمصانع الاستثمارية نتيجة التبعات التي خلفتها الأزمة فضلاٍ عن السمعة غير المشجعة للاستثمار في اليمن التي ظلت في الخارج نتيجة المعلومات والأخبار المغلوطة التي تناولتها وسائل الإعلام الداخلية والخارجية عن الأحداث والأوضاع في اليمن ماتسبب في هروب وإحجام العديد من المستثمرين عن القدوم إلى اليمن خوفاٍ على أموالهم وبذلك فإن أمام الحكومة الوليدة مهام جد صعبة لإعادة الصورة الجيدة لليمن في الخارج والعمل بشكل سريع لإزالة كافة التوترات الأمنية وتهيئة المناخات الاستثمارية بما يضمن عودة الأمور إلى ما كانت عليه.
وأضاف حميان أن ثمة قضايا مترابطة ينبغي على الحكومة الجديدة حلها خطوة خطوة وبالذات في ما يتعلق بقضايا حل مشاكل انعدام المشتقات النفطية وخفض أسعارها وكذلك إعادة التيار الكهربائي وضمان استمراريته لتشغيل المصانع والشركات التي توقفت لهذه الأسباب إضافة إلى ضرورة إعادة تشغيل وتشجيع القطاع الخاص اليمني الذي تضرر كذلك ويعتبر شريكاٍ أساسياٍ في العملية الاستثمارية والتنموية في اليمن حيث تشير الأرقام إلى أن خسائره بلغت نحو 17 مليار دولار حسب مصادر في القطاع الخاص.
تنمية الاستثمار
فيما يقول خبراء اقتصاديون أن حكومة الوفاق الوطني مطالبة الآن بتبني التخطيط الاستراتيجي وتنمية القطاعات الإنتاجية والاستثمارية حيث شهدت بيئة العمل والمناخ الاستثماري إصلاحات مكثفة شملت المنظومة القانونية والتشريعية للاستثمار ونتيجة لذلك فقد حققت اليمن تقدماٍ ملحوظاٍ في العديد من المؤشرات في التقارير الدولية ويجب على الحكومة الحالية «حكومة الوفاق الوطني» إطلاق حزمة أخرى من الإصلاحات من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة المبني على أفضل الممارسات الدولية وإعداد مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إدارة مشاريع البنى التحتية وإعداد مشروع استراتيجية الترويج للاستثمار ومشروع قانون المناطق الصناعية والتجارية ومشروع تبسيط إجراءات بدء الأعمال وإصدار قانون السجل العقاري والبدء في تطبيقه وكذا إقرار التشريعات الخاصة بتسجيل الأراضي وحل قضية الملكية الخاصة للأراضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص.
الدور القائم
وأكد الخبراء الاقتصاديون على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بكافة الأشكال بما في ذلك إعادة هيكلة وتنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى بما يضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص اقتصادياٍ وتنموياٍ وبما يكفل معالجة التحديات والمشاكل والمعوقات بروح الشراكة والمسؤولية وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والمناخ الاستثماري الملائم لتوطين وجذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية..
وأضافوا: ان الدور القائم على الحكومة الجديدة هو التركيز على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه الدولة في ظل اقتصاد السوقفتغيير دور الدولة في إطار اقتصاد السوق لا يعني انسحابها وإنما إعادة هيكلة هذا الدور باتجاه التركيز على الوظائف الأساسية وأنه بالنسبة لليمن فإن أهمية استمرار الدور الاقتصادي والاجتماعي ترجع من ناحية حسب الخبراء إلى كون اليمن تصنف ضمن الدول الأقل نمواٍ ذات التنمية البشرية المنخفضة الأمر الذي يتطلب استمرار دورها القيادي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ومن ناحية أخرى يجب على الحكومة الحالية أن تدرك أن اقتصاد السوق يحتاج إلى بنية تحتية ومرافق عامة ليس من حيث الحجم فحسب وإنما من حيث النوعية وإلى كوادر بشرية مؤهلة وبيئة عامة تتسم بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإلى توافر السلم الاجتماعي كونها عوامل أساسية يجب على الحكومة توفيرها لجذب الاستثمارات الخاصة وتشجيعها وتحفيزها على التوطن والتركيز على الاستثمارات المباشرة التي تخلق فرص عمل وتولد الدخول بما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة كون هذه المتطلبات تدخل في نطاق مهام واختصاصات الدولة التي تتحمل بشكل رئيسي مسؤولية توفيرها..
مشاريع جديدة
مسؤولون في هيئة الاستثمار أكدوا أن اليمن شهد تسجيل مشاريع استثمارية جديدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي 2011م رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد..
مشيرين إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة التي حصلت على تراخيص منذ بداية العام الماضي 2011م بلغ 83 مشروعاٍ مقارنة بـ163 مشروعاٍ خلال الفترة نفسها من العام الماضي2010م.
وأكد المسؤولون في قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها اليمن خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2011م بسبب الأزمة السياسية والتي أثرت سلباٍ على عدد من المشاريع الاستثمارية وأوقفت تنفيذ الكثير منها خاصة في قطاع العقارات والسياحة والصناعة مضيفين أنه برغم تلك الظروف إلا أن الهيئة تلقت طلبات جديدة من المستثمرين للحصول على تراخيص تنفيذها بحسب قانون الاستثمار.
مشيرين إلى أن الراسمال الاستثماري للمشاريع المسجلة هذا العام ارتفع إلى 36% وبلغ 171 مليار ريال ما يعادل (786.5 مليون دولار أميركي مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 126 مليار ريال) (586) مليون دولار خلال الفترة نفسها ولفتوا إلى أن الاقبال على تسجيل المشاريع من قبل بعض المستثمرين رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد يرجع إلى تفاؤلهم وإيمانهم بأن هذه الظروف مؤقتة وأن هذه المشاريع تقتصر على عملية التسجيل لأخذ التراخيص ولديها فترة سماح قد تصل لخمس سنوات للمشاريع الكبيرة قبل أن تصل لمرحلة الانتاج وقالوا أن امتناع البعض عن تسجيل مشاريع جديدة كان من المخطط لها هذا العام أغرى عدداٍ من المستثمرين ودفعهم لاقتناص بعض الفرص الاستمثارية..
وأكد المسؤولون في هيئة الاستثمار أن عودة أوضاع البلاد السياسية إلى الانفراج ستهيئ الأجواء للهيئة في استقطاب وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال بحسب الاستراتيجية الجديدة لترويج الاستثمار في اليمن والتي أعدت مع أحد بيوت الخبرة الاستثمارية الأجنبية وأن هناك تحديات جمة أمام الحكومة الحالية لإعادة الثقة لدى المستثمرين الذين أوقفوا مشاريعهم بالعودة إلى استئناف أعمالهم في اليمن ولعل أبرز هذه التحديات تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وعودة الأجواء السياسية والأمنية كما كانت قبل عشرة أشهر من خلال إزالة وإيقاف التوترات الأمنية في صنعاء وتعز ومختلف المناطق التي تشهد توترات أمنية..
وتشير احصائية جديدة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية المسجلة في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري 2011م وصلت إلى حوالي 135 ملياراٍ و238 مليوناٍ و536 ألف ريال موزعة على ثمان محافظات هي صنعاء وتعز وحضرموت وأمانة العاصمة والحديدة وعدن وأبين والمهرة..
وأضافت الاحصائية أن هذه المشاريع المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها وفرت 1627 فرصة عمل فيما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قيمته 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري 2011م.
وأكد المسؤولون في الهيئة العامة للأستثمار أن الوضع الاقتصادي لليمن يمر بمرحلة صعبة ويتجه نحو الركود الكلي نتيجة للاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد داعين كافة الأطراف السياسية إلى التحلي بالروح الوطنية وأن على حكومة الوفاق الوطني الحالية تغليب مصلحة الوطن والشعب على المصالح الحزبية والأهداف الشخصية والعمل بروح الفريق الواحد لأجل الوطن وإعادة الثقة ونشر السمعة الطيبة عن اليمن في الخارج وتهيئة الأجواء الاستثمارية بما يلبي طموحات اليمنيين في البناء والتنمية.. وإعادة عجلة التنمية والاستثمار إلى حالتها الطبيعية.
مشيرين إلى أن هناك عدداٍ من المشاريع الاستثمارية التي توقفت نتيجة الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال العشرة الأشهر الماضية وهو ما انعكس بآثاره السلبية على الصعيد الاستثماري والاقتصادي للبلد.. حيث بلغ عدد المشاريع التي توقفت 32 مشروعاٍ استثمارياٍ منها مشاريع استراتيجية عملاقة وتسبب ذلك في تسريح عدد كبير من الأيدي العاملة في هذه المشاريع.
وطالب المسؤولون في الهيئة الحكومة الحالية بإيجاد معالجات سريعة وفاعلة لإيقاف الانهيار الاقتصادي وإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية وما لم يتم ذلك فإن التحديات ستتضاعف وسينتج عن ذلك اضطرابات اقتصادية واجتماعية..
وعلى ذات الصعيد توقعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر (2011 – 2015م) ارتفاع حجم الاستثمار الإجمالي في اليمن من ترليون و480 ملياراٍ و456مليون ريال في عام 2011م إلى 3 تريليونات و106 مليارات و955 مليون ريال في عام 2015م وأشارت الخطة الخمسية الجديدة أن الحكومة اليمنية تستهدف رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى اجمالي الاستثمار من 71.9% وبمبلغ تريليون و65 ملياراٍ و11 مليون ريال في عام 2011م إلى 73.6% وبمبلغ تريليونين و256 ملياراٍ و991 مليوناٍ في عام 2015م ورفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 17.5% خلال نفس الفترة..
وقالت الخطة أنها تهدف إلى تهيئة بيئة جديدة ومحفزة للاستثمار بما يسمح بنمو الاستثمارات الخاصة بحوالي 18% سنوياٍ في المتوسط.. وستعمل على تقديم وضع اليمن في مؤشرات بيئة أداء الأعمال من المرتبة الـ90 من بين 183 دولة عام 2010م إلى المرتبة 99 عام 2015م كما تسعى الخطة إلى مواصلة العمل على تنفيذ بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومن ثم توفير الظروف المواتية لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز بيئة أداء الأعمال والارتقاء بمؤشراتها بما يتفق والمعايير الدولية كون تلك المؤشرات تشكل أهمية بالغة في التأثير على حصة اليمن من تدفقات الاستثمارات الخارجية.
وأشارت خطة التنمية إلى أنه سيتم تنفيذ عدة سياسات وإجراءات لتحقيق أهداف قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال أهمها مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي من خلال إصدار وتنفيذ قوانين جديدة مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتشريعات الخاصة بنظام مشغل الطاقة الكهربائية المستقل Ipp وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية ppp وإعداد خارطة استثمارية توضح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين والمهتمين بشؤون الاستثمارات في ضوء الدراسات القطاعية للاستثمار بالإضافة إلى استكمال تفعيل نظام النافذة الواحدة في المركز الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار وفروعها لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار بمكوناتها الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية مع التركيز على عرض مزايا وفرص الاستثمار بين أوساط المغتربين اليمنيين في مناطق تركزهم وكذلك إعداد وتنفيذ خطة للترويج والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة وكذا رفع مستوى الوعي الوطني بأهمية الاستثمار والحاجة والمنافع التي تدرها الاستثمارات الوافدة على التنمية في البلاد.<