مياه كثيرة جرت تحت جسور الحياة السياسية اليمنية في السنوات الأخيرة الأن وبعد ما يقارب على عقدين من قيام الوحدة اليمنية التجربة الديمقراطية هل حققت المرجو منها هل وصلت إلى مستوى طموحاتنا فعلى ضوء المستجدات الأخيرة
وما شهدته البلاد من أزمة سياسية كادت أن تقود البلاد نحو الهاوية ينبغي على ساستنا ومفكرينا وعلى المجتمع بأكمله ـ نخباٍ مثقفة ومؤسسات مدنية ـ النظر برؤية ثاقبة إلى ما جرى حولنا وفي محيطنا والأهم هو ما جرى في بلادنا هل الديمقراطية التي اخترناها لتكون الطريق والمنهاجية في التداول السلمي للسلطة وإبداء حرية القول واحترام حقوق الإنسان كانت هي الحل الأمثل لمعالجة كافة قضايانا أم أننا وعلى ضوء الراهن أجحفنا في حق الديمقراطية وتخلينا عنها لمجرد أنها لم تتوافق مع أهواء البعض فهي -الديمقراطية – لا تؤمن إلا بالتداول للسلطة ونبذ العنف والقوة التي رأينا للسلطة التي رأينا من قفزوا عليها ولم يحرموا حقوق الإنسان أننا بحاجة إلى وقفة صريحة أحزابا ومؤسسات دولة لمناقشة ما جرى للاستفادة مستقبلاٍ وحتى لا تتكرر المأساة التي كان ينبغي ونحن نؤمن بالديمقراطية لا يحدث العنف ونرى ضحايا يتساقطون ومؤسسات دولة تدمر وتخرب وسلماٍ اجتماعياٍ يحاول المتأمرون لتدميره وتفكيك المجتمع. علينا مستقبلاٍ أن نعالج بيتنا اليمني من الداخل أن تكبر على الصغائر وأن تضمد جراحاتنا فالواطن يحتاج لابنائه من أجل البناء ومواصلة السير في الاصلاحات التي تحقق الرفاهية والتقدم علينا أن نؤمن بأن الحرية الحزبية القوية تؤدي إلى تطوير الديمقراطية شريطة أن يكون لديها مشروع حضاري سياسي متطور ومنفتح على روح العصر..
مصطفى عارف
