كتب: عبدالله القاضي
طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة الجديدة «حكومة الوفاق الوطني» أن تضع في اعتبارها إزالة جميع الأضرار والآثار التي نجمت عن الأزمة السياسية منذ عشرة أشهر وألقت بظلالها على المستهلك وحرمته من أدنى مقومات الحياة الانسانية الكريمة من خدمات وغذاء وصحة ونحوها..
وشددت الجمعية في مذكرة رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة – حصلت «الوحدة» على نسخة منها – على ضرورة أن تعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على إعادة اسعار السلع الغذائية الاساسية والتي ارتفعت خلال الأزمة مابين 50 – 100% اضافة إلى فقدان السواد الاعظم من المستهلكين لمصادر عيشهم وتضاعف اسعار المواد والخدمات الطبية والدوائية وتدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وكذا لابد من إعادة أسعار المشتقات النفطية «الديزل- البترول- الغاز» إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وحل مشكلة الاختناقات في هذه المشتقات..
مشيراٍ إلى أن هذه الزيادات أدت إلى مضاعفة أجور النقل للبضائع ونقل الركاب داخل المدن وإلى القرى المجاورة والمحافظات بنسبة تجاوزت 200% وساهمت في انخفاض الإنتاج الزراعي والخضروات والفواكه والحبوب وفاقم من مشكلة الأمن الغذائي وزيادة شريحة الفقراء إلى أكثر من 70% وارتفاع سعر الإنفاق المنزلي بنسبة 200%.
وطالبت المذكرة بايجاد الحلول الجذرية لمشكلة الكهرباء في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات والتي قطعت عنها الكهرباء لفترات تزيد على 20 ساعة في اليوم عدا الأضرار التي ترتبت على ذلك في ما يخص الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية وكذا الغذاء والدواء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الورش والمعامل إلى جانب الخسائر الناجمة عن الاستخدام واسع النطاق لمولدات الكهرباء..
وفي ما يتعلق بالمياه طالبت المذكرة بضرورة حل مشكلة المياه التي تعد من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التي أعلن عنها في الفترة الماضية كمشاريع التحلية لمدن تعز إب عدن وايجاد الحلول لبقية المحافظات الأخرى وخاصة أمانة العاصمة والحد من الاستنزاف الجائر لحوض صنعاء..
ولفتت إلى أن المستهلك يعاني من تفشي ظاهرة الأغذية والأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والمقلدة والمهربة التي تملأ الأسواق اليمنية وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات وتمثل 30-40 من اجمالي سوق الغذاء والدواء مما يعرض حياة المواطنين إلى مخاطر كبيرة فضلا عن عدم وجود ضوابط لعملية تخزين الأدوية واللقاحات في مختلف المناطق ولذلك لابد من إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالرقابة على قطاعات مهمة مثل الغذاء والدواء بحيث تكون مرجعية علمية موثوقة في إعداد وتطبيق المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والرقابة على استيراد وإنتاج الغذاء والدواء وتوفير الامكانيات الفنية والبشرية والمادية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بما يمكنها من تطوير مختبراتها وتأهيل كادرها وانتشاره في جميع المنافذ الحدودية لتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن وبما لا يتعارض مع آليات السوق وحرية التجارة ومتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية..
ولفت إلى أن هناك أدوية وعلاجات مهمة ينبغي على وزارة الصحة توفيرها مثل علاجات السكري والكبد والقلب واللقاحات المهمة وغيرها من الأمراض والتي تقدمها المنظمات الدولية كمساعدات وتظل حبيسة الأدراج إلى أن تنتهي الأمر الذي يجعل المرضى يكبدون خسائر كبيرة في البحث عنها وشرائها بأسعار قياسية وبعض المرضى يدفعون حياتهم نتيجة عدم قدرتهم على شراء هذه الأدوية إلى جانب استمرار ظاهرة استيراد وتهريب مبيدات محظورة ومهربة دولياٍ مع الاستخدام العشوائي لهذه المبيدات وغياب الدور الرسمي للحد من الممارسات والتوعية والارشاد بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات علاوة على بيع وتخزين هذه المبيدات بطرق بدائية في مناطق التجمعات السكانية في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات ما يلحق أضراراٍ صحية خطيرة بسكان تلك المناطق واصابتهم بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي وإلتهابات الكبد وأمراض الرئتين وأمراض الجلد نتيجة استنشاقهم للروائح والأبخرة المتصاعدة من محلات البيع ومخازن المبيدات..
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر باستراتيجية الأجور والمرتبات بما يتوافق مع مستوى المعيشة وأسعار السلع والخدمات والتعليم والصحة وغيرها بالإضافة إلى إعادة النظر في المبالغ البسيطة التي تصرف كضمان اجتماعي للحالات الفقيرة والمعدمة..
وعبرت عن أملها في أن تلقى هذه المطالب التي تعبر عن عموم المستهلكين آذانا صاغية لدى الحكومة الجديدة وأن تترجم في برنامجها القادم..
