جاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة في الطريق الصحيح وتنفيذاٍ للالتزامات المتبادلة بين فرقاء الحياة السياسية وتعبيراٍ صادقاٍ عن رغبة الجميع سلطة ومعارضة في الخروج من الأزمة السياسية المدمرة التي أحاطت بحياة اليمنيين وشكلت علامة مؤلمة في علاقتنا الوطنية.
«الوحدة» استطلعت آراء نخبة من الشخصيات عن تشكيلة الحكومة الجديدة.. هل تعانق الأفق الوطني العام بالخبرة والدراية¿ وكيف ترى تلك الشخصيات المشهد اليمني المقبل¿
فكانت الحصيلة في السياق التالي:
«الوحدة» استطلعت آراء نخبة من الشخصيات عن تشكيلة الحكومة الجديدة.. هل تعانق الأفق الوطني العام بالخبرة والدراية¿ وكيف ترى تلك الشخصيات المشهد اليمني المقبل¿
فكانت الحصيلة في السياق التالي:
استطلاع/ نجيب علي العصار
Najibalassar@hotmail.com
Najibalassar@hotmail.com
شائف: الاقتصاد والأمن على رأس هموم المواطن
البرلماني خالد شائف يقول أن الحكومة الجديدة حكومة وفاق وطني أفرزتها طبيعة الأزمة السياسية التي كانت قائمة في البلاد.
ويرى أن الحكومة الحالية ربما تفتقر بعض الشخصيات فيها إلى الخبرة الكافية وتفتقر إلى التخصص والإلمام بمهام الوزارة فيما الكثير من الشخصيات لديها خبرة كبيرة عملت في مواقع عديدة في الفترة الماضية.. وأردف: أتوقع إذا تم العمل بين افراد الحكومة بروح الفريق الواحد وروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن والشعب أعتقد أنه سيتم تجاوز هذه النواقص الموجودة «بالخبرة» لأن مهمة الحكومة في هذا الظرف الدقيق صعبة.
ولفت إلى أن هناك أطرافا كانت تريد أن تكون حاضرة في التشكيلة الحكومية الجديدة على اعتبار أنها جزء من المنظومة السياسية ولا بد لها أن تأخذ نصيبها في الحكومة.
ويشير إلى أن التشكيل الحكومي آتى بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بموجب الفترة المزمنة والتي يتطلب في هذه المرحلة التركيز على الظروف الاقتصادية والامنية التي يعيشها المواطن في الشارع فالظرف حرج ويحتاج تكاتف الجهود للخروج من هذه الازمة.. وتفاءل شائف بأن اليمن سيتجاوز هذه المحنة إذا ما كانت هناك قناعات مسبقة في الرأي تؤسس لشراكة وطنية حقيقية في المستقبل بين الأطراف السياسية لكي يتم التعاطي بين الاطراف بعضها البعض ويجب أن تدرك أن طبيعة المرحلة تحتاج تضافر الجهود لبناء المستقبل المنشود.
وتمنى شائف التوفيق والنجاح للحكومة في أداء مهامها الوطنية مضيفاٍ: نحن في البرلمان إنطلاقاٍ من مسؤوليتنا كممثلين عن الشعب سنكون من الداعمين لهذه الحكومة والتعاون معها في اداء مهامها الوطنية..
باوزير:ضرورة تغليب الوطني على السياسي
من ناحيته يؤكد عبدالله عمر باوزير عضو المجلس المحلي بحضرموت أنه ما زال الوقت مبكر..ومبكراٍ جداٍ لإعطاء إجابات عن حكومة وفاق وطني لم ينقض عليها سوى يوم عمل,هو يوم أدائها اليمين الدستورية أمام سيادة الفريق :عبدربه منصور هادي-نائب رئيس الجمهورية بناءٍ على المرسوم الجمهوري رقم (24) لسنة 2011 والذي بموجبه تولى سيادة النائب مهام فخامة الرئيس :علي عبدالله صالح وصلاحيات رئيس الجمهورية لتنفيذ بنود مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية – التي وقعها الرئيس بصفته السيادية في الرياض في 23/11/2011 وقعتها أطراف الأزمة ممثلة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه – أحزاب اللقاء المشترك وشركائها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحضور لافت لكبار رجال الدولة والحكومة السعودية المعنيين بالشأن الاستراتيجي من أصحاب السمؤ الملكي الأمراء:نائف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء-وزير الداخلية,سلمان بن عبدالعزيز ..وزير الدفاع والطيران-المفتش العام,,سعود بن فيصل بن عبدالعزيز -وزير الخارجية ومقرن بن عبدالعزيز -رئيس الاستخبارات العامة, إلى جانب وزراء خارجية مجلس التعاون وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثل أمين عام الأمم المتحدة السفير: جمال بن عمر.
وأردف: هذا كله لم يأت من فراغ وإلى فراغ وإنما جاء رسالة واضحة للساسة اليمنيين لكي يدركوا ان اليمن بما يمثله من النواحي الجيوبوليتكية والجيواستراتيجية في الجزيرة العربية والخليج يمثل أهمية حيوية على صعيد المصالح والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ,وعليهم الارتقاء إلى مستوى أهميته ودوره الذي لا يقتصر على الموقع الجغرافي فحسب بل والديمغرافي وأي قصور أو مراهنات على مشاريع دولية أو إقليمية.. سيشكل إخفاقا عن معانقة الأفق الوطني,وسيمثل قصوراٍ محسوباٍ على الساسة اليمنيين-عن فهم السياسة في هذا العصر باعتبارها..فن إدارة الموارد الجغرافية والاجتماعية وهذه من الموارد لبلادنا الدور الاستراتيجي ( الأمني والاقتصادي والسياسي) ويضيف: أظن ان الرسالة وصلت في هذا الجانب وفي جوانب أخرى- داب البعض على استثمارها هي الأخرى لم تعد مقبولة في هذه المرحلة التي لم يعد الإخلال بأمن البلدان والمجتمعات-مقتصراٍ عليها- بل يتجاوزها إلى محيطه الإقليمي -ومحيطنا الإقليمي هو محور المصالح العالمية والأميركية بالذات منذ عهد الرئيس ترومان-وحتى اليوم كما يقول / مارك أنداك – مساعد وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس كلينتون – لشؤون الشرق الأوسط.
وعن مسألة الخبرة والدراية يقول باوزير في تقديري ان الأستاذ: محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني.. لديه من الخبرة السياسية والمعرفة التراكمية في إدارة الحكومة ما يكفي ,ودون شك هو يدرك الفرق بين مصطلحي ((Détente وفاق و (National Salvation) إنقاذ وطني-التي استخدمها في تصريحه في أول اجتماع للحكومة فالأول :يعني تخفيف حدة التوتر تحديداٍ عن طريق زوال التناقضات وحلول التوافق والانسجام بينما يعني الثاني: تعبئة كل موارد وطاقات الشعب من اجل إنقاذ المصلحة المشتركة ابان الأزمات وهذا يعني أنه لا بد من وجود حكومة قوية قادرة على إيجاد حلول للازمة وعبور مخلفاتها وأثارها الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي شملت مختلف فئات وطبقات المجتمع في قوتها ودوائها وكسائها وتعليمها وصحتها وتسببت في تصدع بنيان الوحدة الوطنية.. بالإضافة إلى التشققات والانقسامات التي اصابت مؤسسات الدولة الاستراتيجية مما يسر لقوى الإرهاب المحلية والوافدة – أو ما فوق الوطنية..النفاذ إلى المجتمع وتهديد الأمن القومي اليمني والإقليمي..
لذا فإن الثاني يعتمد على الأول- ولن يتحقق الأول إلا من خلال آلية عمل-يمنية طرفاها مؤسسة الرئاسة -المؤسسة السيادية-والحكومة كمؤسسة لإدارة الدولة والمجتمع..الأمر الذي يتطلب وجود فريق عمل من الخبرات والكفاءات السياسية والفنية – القانونية والإدارية في مؤسسة الرئاسة لمساعدة سيادة النائب والرئيس القادم تكون بمثابة الدماغ المحرك لبقية الأعصاب في الدولة-والتنسيق مع الحكومة ويمكن ان يماثله فريق مقابل في رئاسة مجلس الوزراء..على ان تكون المهام والأهداف محددة في عبور الأزمة وتجفيف منابع أسبابها-إلى الوحدة الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة وإصلاح البنى القانونية والدستورية -خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية..دون ذلك (اللبننة) ووسيلتها تغليب السياسة على الوطنية..بعد ان وفرت لها الأزمة الأرضية جاهزة للاستثمار الداخلي والخارجي.
ويستطرد قائلاٍ: بناءٍ على ذلك يتشكل المشهد اليمني القادم إذا لم يستوعب الجميع دروس الماضي ويدركوا ان هذه الأزمة صنعها منتظم سياسي مأزوم راهن على الأسباب بدلاٍ من اللجوء إلى الحوار للتغلب عليها..ولا زال الحوار الوطني هو الوسيلة بحسب ما حددته المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ..التي وضعتنا أمام مفترق طرق..وعلى حكومة الوفاق الوطني ان تحدد الطريق الذي نستطيع من خلاله تجاوز حالة الغضب العارم الذي تشبع به الشعب وأصبح أكبر وأوسع مما يتصوره المراهنون على العشائرية والمناطقية لتحقيق مكاسب ذاتية..هذه الرهانات هي وسيلة من يريد ان يفشل مؤتمر الرياض-للذهاب باليمن-إلى عواصم أخرى !¿ ولتجنب ذلك لابد من تغليب الوطني على السياسي وبدونه يتحول الوفاق إلى صراع !!..
د. الفسيل:رسم سياسات اقتصادية مستقبلية
فيما يقترح الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء على حكومة الوفاق الوطني مواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة ومعالجتها والترتيب لتنظيم مؤتمر وطني مغلق يضم خبراء اقتصاديين يمنيين ليساهموا في رسم سياسات اقتصادية مستقبلية لليمن تحقق آمال المواطنين في تأمين العدالة الاجتماعية ونمو اقتصادي مرتفع ودائم يعتمد على مصادر إنتاج حقيقية غير ريعية أو هامشية.. ونصح الفسيل بالتركيز على توفير مزيد من فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية والانفتاح الاقتصادي اقليميا ودولياٍ اضافة إلى الاتفاق على الأسس والمبادئ العامة وطبيعة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرتقبة..
سلام: إزالة المتارس والمظاهر المسلحة
من جهته يقول عبدالاله سلام رئيس مؤسسة شركاء المستقبل أن الحكومة الجديدة قد لا تلبي كل الطموحات والتطلعات والتصورات التي يريدها كافة افراد الشعب اليمني لكنها تعد نقطة صحيحة في مسار حل الأزمة واستتباب الأمن وإعادة الاوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للوضع الطبيعي.
ويضيف: أرى أن حكومة الوفاق الوطني قد لاتعانق الأفق الوطني المطلوب إلى مرحلة الكمال في معانقة تطلعات كافة ابناء الشعب اليمني لكن الجميع بلا استثناء مطالبون بشكل جدي في التعاون والاسهام في تذليل الصعاب ومساعدة الحكومة على تنفيذ مهامها في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة سياسية أكثر مما هي تنفيذية ويقع على عاتقها متابعة وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اضافة إلى العمل على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين والتي تضررت أثناء فترة الأزمة السياسية.
ويشير إلى أن مهمة الحكومة أن تعمل مع نائب رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية على اعادة الوضع الأمني في البلاد إلى ماكان عليه ومن ثم العمل على ازالة المتارس العسكرية والمظاهر المسلحة في عواصم المحافظات وكذا إعادة روح الانسجام في النسيج الاجتماعي الواحد بين أفراد المجتمع.
وعن المشهد المقبل قال سلام يصعب الآن وضع قراءة متكاملة بما سيحدث في الأيام المقبلة فهو يرى أن الأمور مرتهنة بحسن النوايا لدى الاطراف السياسية المتحاورة في اليمن بإعتبارها قوى سياسية واجتماعية وهي من تستطيع أن ترسم صورة مشرقة للغد من خلال تنفيذها لكافة البنود الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويجزم أن أي مماطلة أو تقصير من قبل القوى السياسية في التنفيذ سيسهم في إحداث اختلاف في الأفق السياسي القادم .. لكن سلام تطلع إلى أن يكون المستقبل أكثر تطلعا في ظل دولة مدنية تؤمن بالحقوق والحريات لكافة ابناء الوطن وتلتزم بتنفيذ سيادة القانون وهو ما يرغب في حدوثه كل اليمنيين..
الشامي:الأولوية لحلحلة مشاكل المواطنين
فيما أبدى جمال الشامي مدير المدرسة الديمقراطية تفاءله بتشكيل حكومة الوفاق الوطني مع الاخذ في الاعتبار أن الحلول التي قدمتها المبادرة الخليجية مبنية على حفظ الدماء والارواح ورفع المعاناة عن الناس والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.
وأردف: كان الاختيار في الحكومة موفقاٍ من كلا الجانبين الحاكم وحلفاءه والمشترك وشركاءه.
ويوضح الشامي أن مسألة الخبرة لايزال البعض يحتاجها ولكن كلما تم المضي قدماٍ في تنفيذ برامج الحكومة في كل وزارة سيكتسب الوزراء خبرة أكثر.
ويرى أن المشهد السياسي المقبل سيشهد انفراجاٍ عاماٍ إذا وحدت حكومة الوفاق الوطني جهودها لتصب في تنفيذ آلية المبادرة الخليجية ولن يتوفر ذلك إلا إذا مضى الطرفان الحاكم والمعارضة في الحكومة نحو التسامح والتصالح الوطني وأن يبتعد الوزراء عن المماحكات السياسية في الجانب التنفيذي لمهامهم حينها تعطى الاولوية لحلحلة مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من كهرباء وماء ونفط وان تمكنت الحكومة من تحقيق ذلك حينها سيحس المواطن أن التغيير قد حدث..
البرلماني خالد شائف يقول أن الحكومة الجديدة حكومة وفاق وطني أفرزتها طبيعة الأزمة السياسية التي كانت قائمة في البلاد.
ويرى أن الحكومة الحالية ربما تفتقر بعض الشخصيات فيها إلى الخبرة الكافية وتفتقر إلى التخصص والإلمام بمهام الوزارة فيما الكثير من الشخصيات لديها خبرة كبيرة عملت في مواقع عديدة في الفترة الماضية.. وأردف: أتوقع إذا تم العمل بين افراد الحكومة بروح الفريق الواحد وروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن والشعب أعتقد أنه سيتم تجاوز هذه النواقص الموجودة «بالخبرة» لأن مهمة الحكومة في هذا الظرف الدقيق صعبة.
ولفت إلى أن هناك أطرافا كانت تريد أن تكون حاضرة في التشكيلة الحكومية الجديدة على اعتبار أنها جزء من المنظومة السياسية ولا بد لها أن تأخذ نصيبها في الحكومة.
ويشير إلى أن التشكيل الحكومي آتى بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بموجب الفترة المزمنة والتي يتطلب في هذه المرحلة التركيز على الظروف الاقتصادية والامنية التي يعيشها المواطن في الشارع فالظرف حرج ويحتاج تكاتف الجهود للخروج من هذه الازمة.. وتفاءل شائف بأن اليمن سيتجاوز هذه المحنة إذا ما كانت هناك قناعات مسبقة في الرأي تؤسس لشراكة وطنية حقيقية في المستقبل بين الأطراف السياسية لكي يتم التعاطي بين الاطراف بعضها البعض ويجب أن تدرك أن طبيعة المرحلة تحتاج تضافر الجهود لبناء المستقبل المنشود.
وتمنى شائف التوفيق والنجاح للحكومة في أداء مهامها الوطنية مضيفاٍ: نحن في البرلمان إنطلاقاٍ من مسؤوليتنا كممثلين عن الشعب سنكون من الداعمين لهذه الحكومة والتعاون معها في اداء مهامها الوطنية..
باوزير:ضرورة تغليب الوطني على السياسي
من ناحيته يؤكد عبدالله عمر باوزير عضو المجلس المحلي بحضرموت أنه ما زال الوقت مبكر..ومبكراٍ جداٍ لإعطاء إجابات عن حكومة وفاق وطني لم ينقض عليها سوى يوم عمل,هو يوم أدائها اليمين الدستورية أمام سيادة الفريق :عبدربه منصور هادي-نائب رئيس الجمهورية بناءٍ على المرسوم الجمهوري رقم (24) لسنة 2011 والذي بموجبه تولى سيادة النائب مهام فخامة الرئيس :علي عبدالله صالح وصلاحيات رئيس الجمهورية لتنفيذ بنود مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية – التي وقعها الرئيس بصفته السيادية في الرياض في 23/11/2011 وقعتها أطراف الأزمة ممثلة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه – أحزاب اللقاء المشترك وشركائها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحضور لافت لكبار رجال الدولة والحكومة السعودية المعنيين بالشأن الاستراتيجي من أصحاب السمؤ الملكي الأمراء:نائف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء-وزير الداخلية,سلمان بن عبدالعزيز ..وزير الدفاع والطيران-المفتش العام,,سعود بن فيصل بن عبدالعزيز -وزير الخارجية ومقرن بن عبدالعزيز -رئيس الاستخبارات العامة, إلى جانب وزراء خارجية مجلس التعاون وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثل أمين عام الأمم المتحدة السفير: جمال بن عمر.
وأردف: هذا كله لم يأت من فراغ وإلى فراغ وإنما جاء رسالة واضحة للساسة اليمنيين لكي يدركوا ان اليمن بما يمثله من النواحي الجيوبوليتكية والجيواستراتيجية في الجزيرة العربية والخليج يمثل أهمية حيوية على صعيد المصالح والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ,وعليهم الارتقاء إلى مستوى أهميته ودوره الذي لا يقتصر على الموقع الجغرافي فحسب بل والديمغرافي وأي قصور أو مراهنات على مشاريع دولية أو إقليمية.. سيشكل إخفاقا عن معانقة الأفق الوطني,وسيمثل قصوراٍ محسوباٍ على الساسة اليمنيين-عن فهم السياسة في هذا العصر باعتبارها..فن إدارة الموارد الجغرافية والاجتماعية وهذه من الموارد لبلادنا الدور الاستراتيجي ( الأمني والاقتصادي والسياسي) ويضيف: أظن ان الرسالة وصلت في هذا الجانب وفي جوانب أخرى- داب البعض على استثمارها هي الأخرى لم تعد مقبولة في هذه المرحلة التي لم يعد الإخلال بأمن البلدان والمجتمعات-مقتصراٍ عليها- بل يتجاوزها إلى محيطه الإقليمي -ومحيطنا الإقليمي هو محور المصالح العالمية والأميركية بالذات منذ عهد الرئيس ترومان-وحتى اليوم كما يقول / مارك أنداك – مساعد وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس كلينتون – لشؤون الشرق الأوسط.
وعن مسألة الخبرة والدراية يقول باوزير في تقديري ان الأستاذ: محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني.. لديه من الخبرة السياسية والمعرفة التراكمية في إدارة الحكومة ما يكفي ,ودون شك هو يدرك الفرق بين مصطلحي ((Détente وفاق و (National Salvation) إنقاذ وطني-التي استخدمها في تصريحه في أول اجتماع للحكومة فالأول :يعني تخفيف حدة التوتر تحديداٍ عن طريق زوال التناقضات وحلول التوافق والانسجام بينما يعني الثاني: تعبئة كل موارد وطاقات الشعب من اجل إنقاذ المصلحة المشتركة ابان الأزمات وهذا يعني أنه لا بد من وجود حكومة قوية قادرة على إيجاد حلول للازمة وعبور مخلفاتها وأثارها الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي شملت مختلف فئات وطبقات المجتمع في قوتها ودوائها وكسائها وتعليمها وصحتها وتسببت في تصدع بنيان الوحدة الوطنية.. بالإضافة إلى التشققات والانقسامات التي اصابت مؤسسات الدولة الاستراتيجية مما يسر لقوى الإرهاب المحلية والوافدة – أو ما فوق الوطنية..النفاذ إلى المجتمع وتهديد الأمن القومي اليمني والإقليمي..
لذا فإن الثاني يعتمد على الأول- ولن يتحقق الأول إلا من خلال آلية عمل-يمنية طرفاها مؤسسة الرئاسة -المؤسسة السيادية-والحكومة كمؤسسة لإدارة الدولة والمجتمع..الأمر الذي يتطلب وجود فريق عمل من الخبرات والكفاءات السياسية والفنية – القانونية والإدارية في مؤسسة الرئاسة لمساعدة سيادة النائب والرئيس القادم تكون بمثابة الدماغ المحرك لبقية الأعصاب في الدولة-والتنسيق مع الحكومة ويمكن ان يماثله فريق مقابل في رئاسة مجلس الوزراء..على ان تكون المهام والأهداف محددة في عبور الأزمة وتجفيف منابع أسبابها-إلى الوحدة الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة وإصلاح البنى القانونية والدستورية -خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية..دون ذلك (اللبننة) ووسيلتها تغليب السياسة على الوطنية..بعد ان وفرت لها الأزمة الأرضية جاهزة للاستثمار الداخلي والخارجي.
ويستطرد قائلاٍ: بناءٍ على ذلك يتشكل المشهد اليمني القادم إذا لم يستوعب الجميع دروس الماضي ويدركوا ان هذه الأزمة صنعها منتظم سياسي مأزوم راهن على الأسباب بدلاٍ من اللجوء إلى الحوار للتغلب عليها..ولا زال الحوار الوطني هو الوسيلة بحسب ما حددته المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ..التي وضعتنا أمام مفترق طرق..وعلى حكومة الوفاق الوطني ان تحدد الطريق الذي نستطيع من خلاله تجاوز حالة الغضب العارم الذي تشبع به الشعب وأصبح أكبر وأوسع مما يتصوره المراهنون على العشائرية والمناطقية لتحقيق مكاسب ذاتية..هذه الرهانات هي وسيلة من يريد ان يفشل مؤتمر الرياض-للذهاب باليمن-إلى عواصم أخرى !¿ ولتجنب ذلك لابد من تغليب الوطني على السياسي وبدونه يتحول الوفاق إلى صراع !!..
د. الفسيل:رسم سياسات اقتصادية مستقبلية
فيما يقترح الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء على حكومة الوفاق الوطني مواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة ومعالجتها والترتيب لتنظيم مؤتمر وطني مغلق يضم خبراء اقتصاديين يمنيين ليساهموا في رسم سياسات اقتصادية مستقبلية لليمن تحقق آمال المواطنين في تأمين العدالة الاجتماعية ونمو اقتصادي مرتفع ودائم يعتمد على مصادر إنتاج حقيقية غير ريعية أو هامشية.. ونصح الفسيل بالتركيز على توفير مزيد من فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية والانفتاح الاقتصادي اقليميا ودولياٍ اضافة إلى الاتفاق على الأسس والمبادئ العامة وطبيعة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرتقبة..
سلام: إزالة المتارس والمظاهر المسلحة
من جهته يقول عبدالاله سلام رئيس مؤسسة شركاء المستقبل أن الحكومة الجديدة قد لا تلبي كل الطموحات والتطلعات والتصورات التي يريدها كافة افراد الشعب اليمني لكنها تعد نقطة صحيحة في مسار حل الأزمة واستتباب الأمن وإعادة الاوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للوضع الطبيعي.
ويضيف: أرى أن حكومة الوفاق الوطني قد لاتعانق الأفق الوطني المطلوب إلى مرحلة الكمال في معانقة تطلعات كافة ابناء الشعب اليمني لكن الجميع بلا استثناء مطالبون بشكل جدي في التعاون والاسهام في تذليل الصعاب ومساعدة الحكومة على تنفيذ مهامها في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة سياسية أكثر مما هي تنفيذية ويقع على عاتقها متابعة وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اضافة إلى العمل على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين والتي تضررت أثناء فترة الأزمة السياسية.
ويشير إلى أن مهمة الحكومة أن تعمل مع نائب رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية على اعادة الوضع الأمني في البلاد إلى ماكان عليه ومن ثم العمل على ازالة المتارس العسكرية والمظاهر المسلحة في عواصم المحافظات وكذا إعادة روح الانسجام في النسيج الاجتماعي الواحد بين أفراد المجتمع.
وعن المشهد المقبل قال سلام يصعب الآن وضع قراءة متكاملة بما سيحدث في الأيام المقبلة فهو يرى أن الأمور مرتهنة بحسن النوايا لدى الاطراف السياسية المتحاورة في اليمن بإعتبارها قوى سياسية واجتماعية وهي من تستطيع أن ترسم صورة مشرقة للغد من خلال تنفيذها لكافة البنود الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويجزم أن أي مماطلة أو تقصير من قبل القوى السياسية في التنفيذ سيسهم في إحداث اختلاف في الأفق السياسي القادم .. لكن سلام تطلع إلى أن يكون المستقبل أكثر تطلعا في ظل دولة مدنية تؤمن بالحقوق والحريات لكافة ابناء الوطن وتلتزم بتنفيذ سيادة القانون وهو ما يرغب في حدوثه كل اليمنيين..
الشامي:الأولوية لحلحلة مشاكل المواطنين
فيما أبدى جمال الشامي مدير المدرسة الديمقراطية تفاءله بتشكيل حكومة الوفاق الوطني مع الاخذ في الاعتبار أن الحلول التي قدمتها المبادرة الخليجية مبنية على حفظ الدماء والارواح ورفع المعاناة عن الناس والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.
وأردف: كان الاختيار في الحكومة موفقاٍ من كلا الجانبين الحاكم وحلفاءه والمشترك وشركاءه.
ويوضح الشامي أن مسألة الخبرة لايزال البعض يحتاجها ولكن كلما تم المضي قدماٍ في تنفيذ برامج الحكومة في كل وزارة سيكتسب الوزراء خبرة أكثر.
ويرى أن المشهد السياسي المقبل سيشهد انفراجاٍ عاماٍ إذا وحدت حكومة الوفاق الوطني جهودها لتصب في تنفيذ آلية المبادرة الخليجية ولن يتوفر ذلك إلا إذا مضى الطرفان الحاكم والمعارضة في الحكومة نحو التسامح والتصالح الوطني وأن يبتعد الوزراء عن المماحكات السياسية في الجانب التنفيذي لمهامهم حينها تعطى الاولوية لحلحلة مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من كهرباء وماء ونفط وان تمكنت الحكومة من تحقيق ذلك حينها سيحس المواطن أن التغيير قد حدث..
