في تقــرير رســـــمي
أزمة المشتقات تلف القطاع الزراعي 264 ملياراٍ في استهلاك الديزل
كتب/عبدالله القاضي:
أزمة المشتقات تلف القطاع الزراعي 264 ملياراٍ في استهلاك الديزل
كتب/عبدالله القاضي:
– آلاف الأسر من المزارعين والصيادين تتعرض للإفقار وفقدان العمل
– تسويق المنتجات بأثمان بخسة لا تساوي %1 من لفة الإنتاج
– انخفاض الصادرات يقابله استنزاف العملات الصعبة في استيراد المنتجات
– ضرورة إدخال التقنيات الحديثة والطاقة البديلة في المجال الزراعي والسمكي
> كشف تقرير صدر حديثاٍ أن تأثيرات ارتفاع أسعار مادة الديزل على الزراعة المرتبطة بأزمة المشتقات النفطية التي تعيشها البلاد جراء الأزمة السياسية منذ تسعة أشهر أدت إلى إحداث أضرار فادحة في القطاع الزراعي والسمكي وتكبيد المزارعين والصيادين خسائر تصل إلى مليارات الريالات..
ووفقاٍ للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة والري حصلت «الوحدة» على نسخة منه فإن ارتفاعات أسعار الديزل قد أدت إلى ارتفاع تكلفة إجمالي الاستهلاك من الديزل لضخ المياه من الآبار الارتوازية إلى 264.4 مليار ريال «1.112 مليار دولار» في يوليو 2011م مقارنة بـ «88.2» مليار ريال «412.4 مليون دولار» في يناير 2011م حيث يصل متوسط الاستهلاك السنوي لمادة الديزل المستخدم في الزراعة المروية بمياه الآبار إلى «7.4» مليون برميل.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي والسمكي جراء الأزمة السياسية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية تمثلت في تلف المحاصيل الزراعية التي في طور النمو والتي كلفت المزارعين والصيادين مبالغ كبيرة وبالتالي حرمانهم من موسم زراعي كامل كانوا ينتظرونه لتسديد التزاماتهم ومتطلبات حياتهم وتوقف الصيادين عن حركة الصيد ما أدى إلى توقف مصدر دخلهم الوحيد الذي يعتمدون عليه لإعالة أسرهم بالاضافة إلى عدم تمكن المزارعين والصيادين من تسويق منتجاتهم مما جعلهم يبيعون محصولهم على قارعة الطريق بأثمان بخسة تصل في أحسن الأحوال إلى 1% من كلفة الإنتاج.. الأمر الذي ستترتب عليه آثار سلبية في المواسم القادمة سواءٍ على مستوى المزارع أو على المستوى الوطني بشكل عام.. من أهمها: شح المنتجات الزراعية في الأسواق وخاصة خلال الشهور القادمة مما سيضطر البلد إلى إستيراد احتياجات السوق من المنتجات الزراعية إضافة إلى تكبيد المزارعين والصيادين خسائر باهظة وعدم حصولهم على تعويضات لتأمين متطلبات حياتهم والتي كانوا يحصلون عليها من هذه المنتجات وكذلك انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نظراٍ للخسائر التي تعرض لها جراء أزمة الديزل وتلف المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات والفواكه وإنخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الميزان التجاري نظراٍ لانخفاض الصادرات ما يعني انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الحصول على العملة الصعبة وانخفاض مستوى المعيشة للمزارعين وتدني دخولهم بالنظر إلى الخسائر التي تعرضوا لها بالاضافة إلى تراجع المعروض من المنتجات الزراعية نتيجة ضعف الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وانخفاض حصة الدولة من الضرائب المتحصلة من عملية بيع وتداول المنتجات الزراعية داخلياٍ وخارجياٍ ومن أجل معالجة والحد من هذه الكارثة على القطاع الزراعي والسمكي جراء أزمة مادة الديزل فقد اشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة من بينها ضرورة توفير الكميات اللازمة من الديزل بأسرع وقت ممكن والتي يحتاجها المزارعون لانقاذ المحاصيل الزراعية وتمكين الصيادين من ممارسة نشاطهم والمقدرة بحوالي 30% من كمية الديزل التي تستهلكها البلاد وتشكيل لجنة عليا من كبار المسئولين في الجهات المعنية الزراعية والسمكية والاتحادات النقابية والتعاونية لتنفيذ المقترحات المتعلقة بمعالجة هذه الكارثة والقيام بسرعة حصر الاضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي والسمكي نتيجة أزمة الديزل وتشكيل لجان فنية للحد من الكارثة من الحكومة والمنظمات الثلاث المعنية بالقطاع الزراعي والسمكي وتوفير التمويل اللازم للحد من الاضرار التي تعرض لها هذان القطاعان..
وأوصى التقرير بضرورة الاسراع في توفير المشتقات النفطية التي يحتاجها السوق بشكل عام وبصورة عاجلة ومنع التلاعب بها في السوق السوداء وتثبيت أسعارها رسمياٍ ووضع آلية لعملية توزيع مادة الديزل المخصصة للقطاع الزراعي والسمكي واعطائهما الأولوية القصوى في حال عدم التمكن من تغطية احتياجات السوق ويتم توزيعها على المزارعين والصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي والسمكي وشركة النفط اليمنية وضرورة العمل على إدخال التقنيات التي تعتمد على الطاقة البديلة في المجال الزراعي والسمكي مثل الطاقة الشمسية والرياح والغاز وتشجيع المزارعين على اقتنائها ومساعدة المزارعين بقيمة مدخلات الإنتاج الزراعي ومنح الصيادين قروضاٍ بيضاء طويلة الأجل حتى يتمكنوا من العودة إلى ممارسة نشاطهم وتجاوز الخسائر التي تعرضوا لها وتخصيص مبالغ لمساعدة المزارعين والصيادين من تمويلات محلية والبحث عن تمويلات عربية ودولية..<
– تسويق المنتجات بأثمان بخسة لا تساوي %1 من لفة الإنتاج
– انخفاض الصادرات يقابله استنزاف العملات الصعبة في استيراد المنتجات
– ضرورة إدخال التقنيات الحديثة والطاقة البديلة في المجال الزراعي والسمكي
> كشف تقرير صدر حديثاٍ أن تأثيرات ارتفاع أسعار مادة الديزل على الزراعة المرتبطة بأزمة المشتقات النفطية التي تعيشها البلاد جراء الأزمة السياسية منذ تسعة أشهر أدت إلى إحداث أضرار فادحة في القطاع الزراعي والسمكي وتكبيد المزارعين والصيادين خسائر تصل إلى مليارات الريالات..
ووفقاٍ للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة والري حصلت «الوحدة» على نسخة منه فإن ارتفاعات أسعار الديزل قد أدت إلى ارتفاع تكلفة إجمالي الاستهلاك من الديزل لضخ المياه من الآبار الارتوازية إلى 264.4 مليار ريال «1.112 مليار دولار» في يوليو 2011م مقارنة بـ «88.2» مليار ريال «412.4 مليون دولار» في يناير 2011م حيث يصل متوسط الاستهلاك السنوي لمادة الديزل المستخدم في الزراعة المروية بمياه الآبار إلى «7.4» مليون برميل.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي والسمكي جراء الأزمة السياسية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية تمثلت في تلف المحاصيل الزراعية التي في طور النمو والتي كلفت المزارعين والصيادين مبالغ كبيرة وبالتالي حرمانهم من موسم زراعي كامل كانوا ينتظرونه لتسديد التزاماتهم ومتطلبات حياتهم وتوقف الصيادين عن حركة الصيد ما أدى إلى توقف مصدر دخلهم الوحيد الذي يعتمدون عليه لإعالة أسرهم بالاضافة إلى عدم تمكن المزارعين والصيادين من تسويق منتجاتهم مما جعلهم يبيعون محصولهم على قارعة الطريق بأثمان بخسة تصل في أحسن الأحوال إلى 1% من كلفة الإنتاج.. الأمر الذي ستترتب عليه آثار سلبية في المواسم القادمة سواءٍ على مستوى المزارع أو على المستوى الوطني بشكل عام.. من أهمها: شح المنتجات الزراعية في الأسواق وخاصة خلال الشهور القادمة مما سيضطر البلد إلى إستيراد احتياجات السوق من المنتجات الزراعية إضافة إلى تكبيد المزارعين والصيادين خسائر باهظة وعدم حصولهم على تعويضات لتأمين متطلبات حياتهم والتي كانوا يحصلون عليها من هذه المنتجات وكذلك انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نظراٍ للخسائر التي تعرض لها جراء أزمة الديزل وتلف المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات والفواكه وإنخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الميزان التجاري نظراٍ لانخفاض الصادرات ما يعني انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الحصول على العملة الصعبة وانخفاض مستوى المعيشة للمزارعين وتدني دخولهم بالنظر إلى الخسائر التي تعرضوا لها بالاضافة إلى تراجع المعروض من المنتجات الزراعية نتيجة ضعف الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وانخفاض حصة الدولة من الضرائب المتحصلة من عملية بيع وتداول المنتجات الزراعية داخلياٍ وخارجياٍ ومن أجل معالجة والحد من هذه الكارثة على القطاع الزراعي والسمكي جراء أزمة مادة الديزل فقد اشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة من بينها ضرورة توفير الكميات اللازمة من الديزل بأسرع وقت ممكن والتي يحتاجها المزارعون لانقاذ المحاصيل الزراعية وتمكين الصيادين من ممارسة نشاطهم والمقدرة بحوالي 30% من كمية الديزل التي تستهلكها البلاد وتشكيل لجنة عليا من كبار المسئولين في الجهات المعنية الزراعية والسمكية والاتحادات النقابية والتعاونية لتنفيذ المقترحات المتعلقة بمعالجة هذه الكارثة والقيام بسرعة حصر الاضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي والسمكي نتيجة أزمة الديزل وتشكيل لجان فنية للحد من الكارثة من الحكومة والمنظمات الثلاث المعنية بالقطاع الزراعي والسمكي وتوفير التمويل اللازم للحد من الاضرار التي تعرض لها هذان القطاعان..
وأوصى التقرير بضرورة الاسراع في توفير المشتقات النفطية التي يحتاجها السوق بشكل عام وبصورة عاجلة ومنع التلاعب بها في السوق السوداء وتثبيت أسعارها رسمياٍ ووضع آلية لعملية توزيع مادة الديزل المخصصة للقطاع الزراعي والسمكي واعطائهما الأولوية القصوى في حال عدم التمكن من تغطية احتياجات السوق ويتم توزيعها على المزارعين والصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي والسمكي وشركة النفط اليمنية وضرورة العمل على إدخال التقنيات التي تعتمد على الطاقة البديلة في المجال الزراعي والسمكي مثل الطاقة الشمسية والرياح والغاز وتشجيع المزارعين على اقتنائها ومساعدة المزارعين بقيمة مدخلات الإنتاج الزراعي ومنح الصيادين قروضاٍ بيضاء طويلة الأجل حتى يتمكنوا من العودة إلى ممارسة نشاطهم وتجاوز الخسائر التي تعرضوا لها وتخصيص مبالغ لمساعدة المزارعين والصيادين من تمويلات محلية والبحث عن تمويلات عربية ودولية..<
