خبراء الاقتصاد يشددون على استمرار دور الدولة القيادي في عملية التنمية

خبراء الاقتصاد يشددون على استمرار دور الدولة القيادي في عملية التنمية
د. الفسيل: مواجهة التحديات تتطلب إعادة النظر في أسس النظام الاقتصادي
تب/ محمد مطير:
> شدد خبراء الاقتصاد على ضرورة استمرار دور الدولة القيادي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفع مستوى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لكون التحديد الواضح للدور الاقتصادي والتنظيمي الفاعل والرشيد للدولة يعد من المتطلبات التنموية والاقتصادية ولكون اليمن تصنف ضمن الدول الأقل نمواٍ وذات التنمية البشرية المنخفضة.
واشار خبراء الاقتصاد إلى أن مسيرة اليمن التنموية والاقتصادية تواجه العديد من التحديات أهمها عدم الاستقرار الامني الذي افرزته الأزمة السياسية الحالية إضافة إلى التحديات والصعوبات المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي والتشتت السكاني وضعف تنمية الموارد البشرية ومحدودية الخدمات الاساسية وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية والتدهور في إنتاج النفط الخام فضلاٍ عن ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر بالإضافة إلى الصعوبات التي أفرزتها الازمة المالية العالمية والتغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي وكذلك عدم استمرار الأوضاع الأمنية.
وقال الدكتور طه الفسيل الخبير الاقتصادي أن مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية لليمن يتطلب تحديد الاسس والمبادئ العامة للنظام الاقتصادي اليمني على النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة وإقامة دولة المؤسسات بما يساهم في تعزيز وتقوية الدور المؤسسي والتنظيمي للدولة في التنمية وفي النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي وإنجاز اهداف التنمية والتخفيف من الفقر وبما يساعد على نجاح برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي..
وأشار في دراسة حديثة إلى أنه يمكن تحقيق البناء المؤسسي للدولة من خلال عدة توجهات عامة من بينها: الفصل الكامل بين الوظيفة العامة وممارسة الأعمال والانشطة التجارية ورفع الكفاءة المؤسسية والإدارية والتنظيمية للجهاز الإداري للدولة من خلال مواصلة تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية وتطوير شبكة المعلومات بين مؤسسات وأجهزة الدولة وتعزيز التنسيق والتكامل بينها ومحاربة الفساد وحماية المال العام بتطوير وتحديث الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعزيز الرقابة الخارجية والشعبية في مكافحة الفساد ومساءلة الحكومة وكذا تطوير نظام المراقبة والمتابعة والتقييم لضمان نجاح خطط وسياسات مؤسسات وأجهزة الدولة وتعزيز الشفافية والإفصاح ورفع كفاءة وفاعلية أداء أجهزة السلطة القضائية.
مؤكداٍ على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه الدولة في ظل اقتصاد السوق حيث أن دور الدولة في إطار اقتصاد السوق لايعني انسحابها وإنما إعادة هيكلة هذا الدور باتجاه التركيز على الوظائف الاساسية.
واوضح أن اقتصاد السوق يحتاج إلى بنية تحتية ومرافق عامة ليس من حيث الحجم فحسب وإنما من حيث النوعية كما يحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وإلى بيئة عامة تتسم بالاستقرار الأمني والسياسي والاستقرار الاقتصادي وإلى توافر وتعزيز عوامل السلم الاجتماعي وتلك عوامل أساسية يجب توفيرها من أجل جذب الاستثمارات الخاصة وتشجيعها وتحفيزها على التوطن والتركيز على الاستثمارات المباشرة التي تخلق فرص عمل وتولد الدخل بما يؤدي إلى تخفيف معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة مبيناٍ أن هذه المتطلبات تدخل في نطاق مهام واختصاصات الدولة التي تتحمل بشكل رئيس مسئولية توفيرها وتتسع هذه المتطلبات لتشمل التحديد الواضح والدقيق لطبيعة دور القطاع الخاص التنموي والاستثماري والاقتصادي ومايرتبط بذلك من مفهوم الحوار والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة وتنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى بما يضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص اقتصادياٍ وتنموياٍ وبما يكفل معالجة التحديات والمشاكل والمعوقات بروح الشراكة والمسؤولية.
ومن اجل توفير بيئة الاعمال المناسبة والمناخ الاستثماري الملائم لتوطين وجذب رؤوس الاموال الوطنية والعربية اقترح الفسيل ضرورة تفعيل دور القضاء التجاري وتوسيع نطاق التحكيم التجاري وتنظيمه وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الاحكام الصادرة وكذا استكمال إقامة سوق الأوراق المالية في اليمن وفق المعايير والشروط الدولية وكذلك العمل على توفير البنى الاساسية والخدمات العامة وحل الإشكالية القائمة حالياٍ بين مفاهيم وتوجهات الدولة تجاه كل من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وايضاٍ دعم المشاريع الاستثمارية التي تستهدف التصدير وتوفير تمويل ميسر وداعم واعتبار التصدير خياراٍ استراتيجياٍ وإتاحة الفرص للقطاع الخاص ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي بتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية حيث أن الثقة في هذه السياسات واتسامها بالاسقرار النسبي تمثل أهم عوامل تحريك النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي في أي بلد وقوة دفع كبيرة لعملية التنمية والتخفيف من الفقر .
ودعا الفسيل إلى وجوب التخفيف والحد من استمرار هيمنة قطاعي النفط والغاز على كافة جوانب الاقتصاد اليمني وإلى ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتنمية الصناعات التحويلية وتنشيط قطاع السياحة وتكثيف الجهود لتوسيع دائرة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط وكذلك العمل على إقامة بنية تحتية متطورة تلبي متطلبات إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وذلك عبر اتباع سياسة مائية وبيئىة سليمة وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير شبكة النقل من طرق وموانئ ومطارات بما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي والاستمرار في تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات نحو بناء الاقتصاد المعدني..<