في القطاع الجمري
ارتفاع حجم التهريب الجمـركي إلى أكثر من 210 مليارات
أثر من «548» ملياراٍ حجم الاعفاءات الجمرية في عام واحد
تب/ محرر الصفحة:
ارتفاع حجم التهريب الجمـركي إلى أكثر من 210 مليارات
أثر من «548» ملياراٍ حجم الاعفاءات الجمرية في عام واحد
تب/ محرر الصفحة:
– غياب الضوابط والأســس المنظمة للاعفاءات النفـطية
– عدم فاية وفاءة الرقابة على مدخلات الشرات النفطية
> كشف تقرير رقابي صادر حديثا عن العديد من الاختلالات والتجاوزات والمخالفات في القطاع الجمركي وذلك لجهة فتح البيانات الجمركية وارتفاع قيمة الاعفاءات الجمركية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت مما يعْد احد مظاهر التهريب الجمركي.. فضلاٍ عن القصور في التشريعات الجمركية وغياب المساءلة وعدم كفاية النظم والادلة الارشادية المنظمة للاجراءات الجمركية ومحدودية الكوادر الفنية المؤهلة وعدم فاعلية الرقابة الدورية واتساع ظاهرة التهريب الجمركي والتي تجاوزت الـ200 مليار ريال في عام واحد.
ويشير تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى نهاية العام الماضــي إلى ارتفــاع قيمــة الاعفاءات الجمركية للواردات المعفْاة وتحت نظام الســماح المؤقت إلى «548.4» مليار ريال قيمــة الرسوم الجمركية عنها بمبلغ 27.4 مليار ريال وبمانسبته «49%» من إجمالي الرسوم المستوفاة.
اختلالات وقصور
ووفق التقرير فإن هناك العديد من الاختلالات وجوانب القصور التي ترافق إجراءات تنفيذ الاعفاءات الجمركية والتي منها غياب الضوابط والأسس المنظمة للاعفاءات النفطية وكذا تمديد العقود من الباطن لبعض الشركات النفطية دون مراعاة المعلقات والالتزامات المترتبة عليها من حالات أو عقود سابقة بالاضافة إلى عدم كفاءة الرقابة على مدخلات الشركات النفطية من الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة سواءٍ في ما يتصل بالدور المناط بوزارة النفط والهيئات التابعة لها أو مصلحة الجمارك وكذا الافراج الجمركي لسلع ومواد لاتعد من مستلزمات الانتاج للمشاريع الاستثمارية المعنية والمبالغة في تحديد قوائم الاحتياجات بالاضافة إلى عدم الدقة في تحديد مسميات وكمياتها وغياب التنسيق بين وزارة النفط ومصلحة الجمارك بشأن مدخلات الشركات النفطية فضلا عن القصور في عمليات المحاسبة والربط والتحصيل الضريبي وعلى نحو يسمح بالتهرب الضريبي.
تدني ملحوظ
ويشير التقرير إلى التدني الملحوظ في احتساب القيم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة وكذا التباين في تحديد قيمة السلع المتشابهة من دائرة جمركية لأخرى.. بالاضافة إلى عدم استيعاب العديد من المستندات والوثائق ضمن مرفقات البيانات الجمركية على الرغم من اهميتها الاساسية في تصنيف السلع وتحديد قيمتها المالية للاغراض الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى.
تهرب جمري
ويلفت التقرير إلى وجود ضعف في إجراءات المتابعة والتحصيل للعوائد الجمركية المستحقة.. الامر الذي ادى إلى ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة وتنامي رصيدها من سنة لاخرى.. حيث بلغ قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بمبلغ «210» مليارات ريال بالاضافة إلى استمرار الافراج عن بعض المستوردات بموجب ضمانات مالية بلغ رصيدها «9.6» مليار ريال مما يعْد احد مظاهر التهريب الجمركي..<
– عدم فاية وفاءة الرقابة على مدخلات الشرات النفطية
> كشف تقرير رقابي صادر حديثا عن العديد من الاختلالات والتجاوزات والمخالفات في القطاع الجمركي وذلك لجهة فتح البيانات الجمركية وارتفاع قيمة الاعفاءات الجمركية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت مما يعْد احد مظاهر التهريب الجمركي.. فضلاٍ عن القصور في التشريعات الجمركية وغياب المساءلة وعدم كفاية النظم والادلة الارشادية المنظمة للاجراءات الجمركية ومحدودية الكوادر الفنية المؤهلة وعدم فاعلية الرقابة الدورية واتساع ظاهرة التهريب الجمركي والتي تجاوزت الـ200 مليار ريال في عام واحد.
ويشير تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى نهاية العام الماضــي إلى ارتفــاع قيمــة الاعفاءات الجمركية للواردات المعفْاة وتحت نظام الســماح المؤقت إلى «548.4» مليار ريال قيمــة الرسوم الجمركية عنها بمبلغ 27.4 مليار ريال وبمانسبته «49%» من إجمالي الرسوم المستوفاة.
اختلالات وقصور
ووفق التقرير فإن هناك العديد من الاختلالات وجوانب القصور التي ترافق إجراءات تنفيذ الاعفاءات الجمركية والتي منها غياب الضوابط والأسس المنظمة للاعفاءات النفطية وكذا تمديد العقود من الباطن لبعض الشركات النفطية دون مراعاة المعلقات والالتزامات المترتبة عليها من حالات أو عقود سابقة بالاضافة إلى عدم كفاءة الرقابة على مدخلات الشركات النفطية من الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة سواءٍ في ما يتصل بالدور المناط بوزارة النفط والهيئات التابعة لها أو مصلحة الجمارك وكذا الافراج الجمركي لسلع ومواد لاتعد من مستلزمات الانتاج للمشاريع الاستثمارية المعنية والمبالغة في تحديد قوائم الاحتياجات بالاضافة إلى عدم الدقة في تحديد مسميات وكمياتها وغياب التنسيق بين وزارة النفط ومصلحة الجمارك بشأن مدخلات الشركات النفطية فضلا عن القصور في عمليات المحاسبة والربط والتحصيل الضريبي وعلى نحو يسمح بالتهرب الضريبي.
تدني ملحوظ
ويشير التقرير إلى التدني الملحوظ في احتساب القيم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة وكذا التباين في تحديد قيمة السلع المتشابهة من دائرة جمركية لأخرى.. بالاضافة إلى عدم استيعاب العديد من المستندات والوثائق ضمن مرفقات البيانات الجمركية على الرغم من اهميتها الاساسية في تصنيف السلع وتحديد قيمتها المالية للاغراض الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى.
تهرب جمري
ويلفت التقرير إلى وجود ضعف في إجراءات المتابعة والتحصيل للعوائد الجمركية المستحقة.. الامر الذي ادى إلى ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة وتنامي رصيدها من سنة لاخرى.. حيث بلغ قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بمبلغ «210» مليارات ريال بالاضافة إلى استمرار الافراج عن بعض المستوردات بموجب ضمانات مالية بلغ رصيدها «9.6» مليار ريال مما يعْد احد مظاهر التهريب الجمركي..<
