نــور باعباد
تقسم التجربة الادارية للقطاع الخاص عندنا في اليمن بتميز وخبرات قلما نراه في القطاع العام وخاصة في مواقع الشركات والمؤسسات المالية والصناعية والتجارية.
لابد من الاعتراف بأن هناك احتراما واستقطابا للكفاءات من قبل القطاع الخاص سواء البيوت التجارية أو المؤسسات القائمة على الشراكة فيما بينها والشركات من الخارج لذا فهي تمتلك نظما ادارية في التعامل مع الادارة للمرافق وخاصة في جانب الرواتب والمستحقات.
أيا كان المستوى المالي لهذه الجهة فيلاحظ عند الغالبية التعود على الدوام المبكر والاشراف والدقة في العمل وهي أمور تنأى بهذه المؤسسة عن الفساد والخسارة والافلاس يتضح ذلك من خلال اختيار موقع مكتب الشخص الأول بحيث أنه يكون قريباٍ من كافة الاقسام يرى ويسمع بل الاجمل في الامر عند زيارتي لأحد هذه المؤسسات كان عامل الشفافية والهدوء والذوق العام في داخل المبنى متواجداٍ.
كان مكتب رئيس الشركة بسيطا وعمليا لم يكن أمامه لا حراسة ولاباب غليظ الحجم بل كان باباٍ زجاجيا يرى ويرى كل من لديه معاملة معه يدق الباب.
اما هذا الرئيس فأمامه جهاز كمبيوتر محمول أما جانب آخر من التعامل الورقي مع المراسلات فالمدير يوجه في الورقة المقدمة اليه ثم الاقسام الاخرى تواصل على خلف الورقة تصوروا خلف الورقة!!
ماذا نعمل نحن في الحكومة هدر في الامكانيات بدءاٍ بالورق فاستخدام الكهرباء والتلفون وعلى الامكانيات!
كان أحد الزملاء في المكتب عندي وإذا به يمزق أوراقاٍ هكذا دور صبر أو حتى الاستئذان عندما سألته وقلت له أما كان بالامكان ان تستفيد من الورق لكتابة رسالة أو ارقام استغرب مذكرا أنه كان يعمل ذلك زمان يحتفظ بالاوراق المستخدمة ليواصل استخدام الجزء الخلفي بل ويوزعه على زملائه قلت رأفت وأنت شعر بيحرج معتذراٍ عدت للربط بين الواقعتين لاقارن أن الاداء الحكومي الاداري لا يعمل شيئاٍ بل يهدم امكانيات الدولة.
عدت بالذاكرة إلى الخلف وإلى العالم الذي يعج ببشر وثقافات واديان وقيم كل يقدم ما عنده من خبرات وتجارب في الاستفادة مما لا يحتاجه المرء في تلك الفترة وامتد الأمر إلى الوقت فنرى أناساٍ يتطوعون بساعات عمل في المستشفيات والمدارس ونرى اناساٍ يوصلون مالايحتاجونه إلى المؤسسات الخيرية ونرى اناس يعيدون استخدام ما لا يحتاجونه مثل الورق.. اما نحن فلا تزال ثقافة العيب السلبي تغلبنا في افراحنا واتراحنا العادية ولعل مشكلة المياه كان بالامكان التخفيف منها باعادة الاستخدام والترشيد في المياه وخاصة مطابخنا ولكن لاحياة لمن تنادي.
للاسف نحن ندير البيوت رجالاٍ ونساءا على طريقة الحكومة والحقيقة تحتاج لادارة حكومية نافعه لديها قبل كل شيء الخبرة والخوف من الله لهذا المال العام المهدور من اساءة الاستخدام فلم نر مسؤولاٍ يحاسب الاخرين على ترك الكهرباء تستغل ولم نر مسؤولاٍ يدخل حمامات المبنى يرى حلها لا تعمل نظيفة حال التسرب في المياه حقيقة هناك تراتبيه في الاهمال والمؤدي كثيراٍ ان هؤلاء المسؤولين غير مؤهلين وغير متدرجين في المسؤولية.. هو فجأة عين لا يمتلك ابسط الخبرات والمعلومات عن الهدر العام للميزانية.
لقد شعرت بإدارة القطاع الخاص تجربة تستحق الريادة والتعليم واجدها فرصة لرئاسة الوزراء ولوزارة الخدمة المدنية ان تتعرف وتنظم زيارات لا تكلف لا تذاكر ولا مال سوى اتصال تلفون وبهذا ستعيد للبلاد قدرتها المهدوره على مذبح الاستخدام السيئ للمال العام فهو البداية للفساد الاداري والمالي..
