نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن أمس ورشة عمل حول الإشكالية الموضوعية والإجرائية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية اليمني بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان.
وأوضحت الدكتورة هدى علي علوي رئيسة المركز أن الورشة التي شارك فيها مائة من القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلون عن وزارة الشئون القانونية ووزارة التخطيط وناشطون سياسيون وممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الكليات ستقف أمام مجموعة من الأوراق التي تتناول مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة التي تتناول وتبحث الإشكالية الموضوعية والإجرائية للقانون النافذ , للوقوف على الثغرات وصعوبة التطبيق.
وكان المركز أطلق في سبتمبر الماضي حملة لتبني مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية اليمني رقم (1) لعام 2011م في البرلمان وتهدف الحملة إلى تشكيل رأي عام ضاغط لتعديل بعض نصوص قانون الجمعيات الأهلية النافذ في الجمهورية اليمنية..
