أ.د. عبدالرحمن بن حمود العناد *
تتناول قضية هذا الشهر حرية التعبير من حيث موقعها في منظومة حقوق الإنسان وتعريفها ومناقشة حدودها وأطرها القانونية والنظامية وآليات حمايتها كما تتناول العلاقة الوطيدة بين حرية التعبير وحرية الصحافة بوصف الصحافة أحد أهم المنابر التي يعكس مستوى ما تتمتع به الدولة من حرية في التعبير.
أولا: موقع حرية التعبير في منظومة حقوق الإنسان:
“حرية التعبير” هي واحدة من حقوق الإنسان التي اهتمت بها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحرص الدول التي إنضمت وصادقت على تلك الإتفاقيات على حماية حرية التعبير من خلال سن الأنظمة والقوانين واللوائح الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع.
وتأتي حرية التعبير ضمن منظومة حقوق الأنسان السياسية حيث تصنف حقوق الإنسان عادة في الفئات التالية:
1- حقوق الإنسان الأساسية: وتشمل: الحق في الحياة والحق في المساواة , والحق في الحرية.
2- حقوق الإنسان المدنية: وتشمل الحق في حرية الاعتقاد والحق في التمتع بالجنسية والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والسريعة.
3- حقوق الإنسان السياسية: وتشمل الحق في المشاركة السياسية , والحق في تكوين الجمعيات والانضمام اليها , والحق في حرية التعبير.
4- حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية: وتشمل الحق في الأمن , والحق في التعليم والحق في الأمن الصحي والحق في العمل والحق في الحياة الكريمة والحق في بيئة سليمة.
ثانيا: تعريف حرية التعبير:
حرية التعبير هي الحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة عرض الأفكار والآراء أومضمونها ما يمكن اعتباره خرقا أو مخالفة لقوانين واعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.
وتحمي الشرعة الدولية في مجال حقوق الإنسان حرية التعبير وتلتزم الدول المنضمة إليها بحماية هذه الحرية عن طريق سن القوانين والنظم المحلية وتطبيقها لتشجيع تداول الأراء والأفكار وحماية أصحابها وعدم تجريم الآراء المخالفة وإيقاع العقوبات. وتوجد في العالم العربي قوانين ودساتير رائعة ومتميزه لكن مشكلتها الأساسية أنها مغيبة من خلال عدم احترامها والعمل بها أو بعبارة أخرى: لا تعدو كونها حبراٍ على ورق! فالحرية شبه غائبة ما لم يتح للإنسان الحق في الاختلاف والتعبير.
ثالثا: تداخلات المفهوم:
1- حرية الرأي أم حرية التعبير¿
تطور المصطلح في الدول الغربية من “حرية الكلام freedom of speech إلى حرية التعبير freedom of expression و”حرية التعبير” أوسع وأشمل من “حرية الكلام” لأن أشكال التعبير عن المعلومات والآراء تتعدد فتشمل الكلام وغيره من الرموز كالرسوم والموسيقى.
وفي اللغة العربية يشيع استخدام مصطلحي “حرية الرأي” و “حرية التعبير” للدلالة على شيء واحد وكثيرا ما يستخدم في المصطلح كلمتان فيقال “حرية الرأي والتعبير” معا والمقصود كما هو واضح ليس “حرية الرأي” وإنما “حرية التعبير عن الرأي” وبشكل عام فإنه لا توجد عادة قيود على “حرية الرأي” فكل شخص حر في تبني الأفكار والآراء التي يريدها ولا يستطيع أحد حرمانه من هذا الحق ولكن القيود توجد عادة للحد من “حرية التعبير عن الرأي”.
2- حرية التعبير والحق في الاطلاع
تتصادم ضوابط “حرية التعبير” وتقييداتها مع حق الآخرين في الاطلاع على الآراء والمعلومات فالحد من “حرية التعبير” يؤثر بشكل مباشر على الحق في الإطلاع والرقابة القبلية على وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت تشمل انتهاكا متعديا مزدوجا لهذه الحقوق في حين يمكن اعتبار الرقابة البِعúدية مؤثرة بشكل اساسي على “حرية التعبير” بينما يعد منع توزيع صحيفة وحجب المواقع على الشبكة العنكبوتية انتهاكا بالدرجة الأولى للحق في الاطلاع. وتخفي بعض الحكومات معلومات مهمة عن مواطنيها كما يخفي بعض المهنيين معلومات مهمة عن عملائهم كالأطباء وفي ذلك مخالفة لحق المواطن او المريض في المعرفة والاطلاع.
3- حرية التعبير والصحافة
حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي المؤشر لحرية التعبير وهي الضمانة التي تقدمها الحكومات لحرية التعبير و غالباِ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الهيئات و تمتد لتشمل منظمات بث الأخبار والصحف وغيرها من وسائل الاتصال. وغالباِ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو متساو.
وإلى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة صحفيون بلا حدود تأخذ بعين الاعتبار عدد الصحفيين القتلى أو المبعدين أو المهددين ووجود احتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام والاستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك الصعوبات التي قد يواجهها المراسل الأجنبي. أما منظمة Freedom House فتدرس البيئة السياسية والاقتصادية الأكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود علاقات اتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياٍ من عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال الصحافة يرتبط ارتباطاٍ وثيقاٍ بمفهوم حرية الصحافة.
ويستخدم مفهوم الصحافة كسلطة رابعة لمقارنة الصحافة (وسائل الإعلام عموماٍ) بسلطات الدولة الثلاث وهي: التشريعية و التنفيذية والقضائية.
وتقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة. ويستند التقرير على نتائج الاستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في منظمات مماثلة لـ “مراسلون بلا حدود” بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. يتضمن الاستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود” عناية فائقة بأن يتضمن تقرير التصنيف أو “دليل حرية الصحافة” الحرية الصحفية وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافة. ومن الدول التي تتمتع بصحافة حرة تماماٍ وفقا لتقاريرها فنلندا آيسلندا هولندا النرويج والدنمارك وايرلندا وسلوفاكيا وسويسرا أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة فمنها كوريا الشمالية و كوبا و بورما و تركمانستان و أريتريا و الصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران.
ووفقاٍ لتقارير “مراسلون بلا حدود” فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي أو توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية.
رابعا: آليات الحماية:
لكل شخص الحق في التمتع بحرية التعبير والرأي وطبقا لأليات حقوق الإنسان الدولية يتم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة مثل تقييد حركة المعلومات والأفكار السياسية أو الفنية او التجارية تقييد حرية الصحافة وضع قيود ليست ضرورية ولا تشمل اجراءات التراخيص للنشر مثلا.
ومن آليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق حرية الرأي والتعبير ما يأتي:
– المجلس العالمي لحقوق الإنسان
– الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان
– المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير
– المقرر الخاص بالتشدد الديني
– اللجنة البين امريكية لحقوق الإنسان
– اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
– المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
– وقريبا: اللجنة العربية لحقوق الإنسان… بعد اكتمال مصادقة سبع دول عربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم اقراره في مؤتمر القمة العربي عام 2004م.
خامسا: حدود حرية التعبير:
بالنسبة لحدود حرية الرأي و التعبير فإنها تعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
وغالباٍ ما تتأثر الحرية بالأزمات حيث تتقلص هوامش الحريات العامة خلال أوقات الأزمات والحروب حتى في الدول التي تؤمن بقدر أكبر من الحرية ولكن مواطني هذه الدول غالباٍ ما يتفهمون مثل هذه الإجراءات التي قد تقيد حرياتهم لأنها في النهاية حماية لتلك الحريات وذلك انطلاقاٍ من ثقتهم في أن القانون الذي اختاروه فوق الجميع وللجميع ولا يجوز بأي حال تجاوزه.
ومما يستثنى من حرية التعبير في بعض القوانين ما يأتي:
– القذف (الإفتراء الطعن) Defamation: ويشير إلى نشر حقائق مزعومة ولكنها غير صحيحة للإساءة لسمعة شخص آخر. ويتطلب الزعم بحقيقة ما ليس بحقيقة والتعبير عن الرأي لا يعد افتراء.
– إثارة الهلع Causing Panic: وهو مقيد بمعرفة المعبر مسبقا عن تأثير رأيه المحتمل
– كلمات الشتائم Fighting Words: ويقصد بها الكلمات التي يؤدي مجرد لفظها اساءة للطرف الآخر.
– التحريض على الجريمة Incitement to Crime: التحريض على الجريمة جريمة.
– التحريض Sedition: ويعنى العمل غير القانوني ضد الحكومة والإطاحة العنيفة بها.
– المواد البذيئة (الفحش الجنس) Obscenity.
وتجدر الإشارة أن من الأمور الصعبة إثبات ما إذا كان المضمون مخالفا أو محميا وتخضع مثل هذه القضايا للمحاكم المختصة حيث يصعب وضع قوانين محددة لمخالفات فردية لا يمكن حصرها.
نماذج من حدود حرية الرأي و التعبير في العالم
– فرنسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شانه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب “حقيقة” جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. وقد اتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي روجيه جارودي وكذلك الكاتب الصحفي ابراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو. في 10 مارس 2005 منع قاضُ فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي . حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس و أمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. و على الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة و قمع لحرية التعبير إلا أن القاضي اقر بأن الإعلان كان تدخلاٍ مشيناٍ وعدوانياٍ بمعتقدات الناس الخاصة. و حكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاري المقدم. [ 1 ]
– ألمانيا: في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي و التعبير ولكنه يرسم حدوداٍ مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق و الدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.
– بولندا: حتى اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية و رئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 18 يوليو 2003 لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب و تم تغريم الصحفي جيرزي أوروبان 5000 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني.
– كندا: يمنع القانون الكندي خطابات و أفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل 2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.
– الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يمكن اعتباره إساءة أو خرقا لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر Miller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي: عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة وعما إذا كانت طريقة إبداء الرأي تعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي تتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة. ومن الجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيين الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياٍ لها. و بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صدق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001 . و مع بدء الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل من أفغانستان و العراق في ما يعرف بالحرب على الإرهاب و تعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية و الصحافيين العاملين بها لاعتداءات متكررة من قبل القوات الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك و خاصة بعد استهداف مقر قناة الجزيرة الإخبارية في أفغانستان عام 2002 وفي بغداد اثناء عملية غزو العراق 2003 والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد طارق أيوب وساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية في نوفمبر 2005 وثائق سرية اشتهرت باسم وثيقة قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي جورج و. بوش كان يرغب بقصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر وقد نفى متحدث البيت الأبيض هذه الاتهامات.
– أستراليا: في فبراير 1996 تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت لانغر Albert Langer بالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين على كتابة أرقام أخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع و ذلك لإظهار الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين. و قد اعتبر هذا مخالفا لقوانين الانتخابات في أستراليا.
– في بلجيكا منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerke في 6 فبراير 2006 الفنان ديفد سيرني David Cerny من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد المعارض الفنية. و يظهر التمثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةَ بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيرا للجدل و قد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق.
– الدول الأفريقية: هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في كينيا وغانا. ويعتبر البعض إريتريا في مقدمة الدول في اعتقالها للصحفيين. وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعلام في السودان و ليبيا و غينيا الاستوائية بينما تظهر بوادر تحسن في حقوق الحرية في الرأي في تشاد و الكاميرون و الغابون.
– الدول الآسيوية: هناك العديد من الدول الآسيوية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير ولكنها لا تطبق على أرض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في فيتنام و ميانمار و كوريا الشمالية. وأشارت تقارير المراقبين إلى أن هناك تحسناٍ في مجال حرية التعبير في الصين مقارنة بالسابق إلا أن الحكومة في الصين لا تزال تراقب وسائل الأعلام وتمنع مواطنيها من الدخول إلى العديد من مواقع الإنترنت بما فيها موسوعة ويكيبيديا.
– الهند: في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارا بمنع سلمان رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل [آيات شيطانية ] التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي.
* مستشار مركز أسبار للدراسات والبحوث
