تب/ عبده حسين:
ما يجري اليوم يمثل ارتداداٍ على التجربة الديمقراطية اليمنية التي كانت قد قطعت شوطاٍ كبيراٍ وضع اليمن في مصاف الدول المنتهجة للخيار الديمقراطي قبل أن تعود بفعل ما يجري إلى انتهاج خيار العنف.. هذا ما أكد عليه عدد من السياسيين والأكاديميين في الندوة الوطنية »اليمن بين الخيار الديمقراطي وخيار العنف« التي نظمها التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات بصنعاء مؤخراٍ..
لافتين إلى أن طول الفترة الزمنية لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها اليمن أثبت بما لا يدع مجالاٍ للشك أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة القائمة وأنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الطرف الآخر..
منوهين بأهمية هذه الندوة التي تتزامن مع جهود الحكومة والأطراف اليمنية المختلفة وبرعاية اقليمية ودولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة وتضمن استقرار وأمن ووحدة اليمن..
حيث أكد الأستاذ أحمد محمد الكحلاني – وزير شؤون مجلسي النواب والشورى على أن الجمهورية اليمنية منذ قيامها عام 1990 أخذت النهج الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة و التعددية السياسية والحزبية نظاما للحكم وأحرزت تقدما ملحوظا في تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورعاية المرأة اليمنية بما يمكنها من المشاركة السياسية الفاعلة .
مشيراٍ إلى أن التداول السلمي للسلطة تحقق على صعيد الممارسة من خلال إجراء الانتخابات في مواعيدها حيث تم تنفيذ دورتين انتخابيتين رئاسيتين بطريقة مباشرة من الشعب وثلاث دورات برلمانية ودورتين انتخابيتين للمجالس المحلية إضافة إلى دورة انتخابية للمحافظين .
مؤكداٍ أن الحكومة تعاملت مع الأزمة السياسية الراهنة التي بدأت منذ ما يقارب تسعة أشهر على شكل مظاهرات شبابية محدودة للتعبير عن المطالب الحقوقية واستجابت لها منذ الشهر الأول من خلال المبادرة التي تقدم بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى في 2 فبراير من العام الجاري والتي قضت بسحب مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحاكم وتأكيده عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
منوهاٍ بأن المبادرة تضمنت كذلك جملة من المعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بالشباب إلا أن المعارضة رفضت تلك المبادرة وعملت على التصعيد وإقلاق السكينة العامة للضغط على الحكومة من أجل الحصول على المزيد من المكاسب السياسية.
مبيناٍ أن المظاهرات الشبابية كانت سلمية خلال الخمسين يوما الأولى والتي تعاملت معها الأجهزة الأمنية بمسئولية ولم يحدث خلالها أي نوع من أنواع العنف لكن المعارضة عندما أدركت أن استمرار المظاهرات في ضوء التعامل المسئول من قبل قوات الأمن لن يحقق أهدافها السياسية عملت على أن تنحو بالمظاهرات إلى مسار العنف لزيادة الضغوط على النظام.
مشدداٍ على “أن طول الفترة الزمنية لهذه الأزمة أثبت بما لايدع مجالا للشك أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة القائمة وأنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الطرف الآخر.. مشيرا إلى أن هناك أطرافا تسعى لإعاقة التوصل إلى أي اتفاق من خلال استخدام العنف وإراقة الدماء وتعمل كل ما يمكنها من أجل تأليب المجتمع الدولي على الحكومة.
أما الدكتور عادل الشجاع رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات فيؤكد على أن ما يجري اليوم يمثل ارتدادا عن التجربة الديمقراطية اليمنية التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا وضع اليمن في مصاف الدول المنتهجة للخيار الديمقراطي قبل أن تعود بفعل ما يجري إلى انتهاج خيار العنف.
مناشداٍ سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نقل حقيقة ما يجري في الواقع اليمني وليس نقل ما تقدمه القوى المعارضة التي انتهجت العنف خيارا بديلا عن الخيار الديمقراطي.
داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع حق اليمنيين في التعليم والتنقل والعمل والحياة ونقل ما يعانيه الشعب من عقاب جماعي ترتكبه تلك القوى المعارضة.
فيما استعرضت مسئولة حقوق الإنسان وتقصي الحقائق في التحالف المدني للسلام هناء دجران فيلماٍ وثائقياٍ قصيراٍ يوثق ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان في المسيرات والمظاهرات التي تسيرها أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم وأذيالهم.
كما قدمت نماذج من الحقائق والشهادات والأحداث الواقعية الموثقة التي تحتفظ بها لجنة تقصي الحقائق في التحالف ومنظمة مناخ.
هذا وكانت الندوة قد ناقشت ثلاث أوراق عمل تناولت مستقبل نظام الحكم في اليمن بين الشرعية الدستورية وشرعنة الفوضى والعنف كبديل للنظام الديمقراطي والديمقراطية وحقوق الإنسان وهل يكون العنف وسيلة للتغيير.
يذكر أن الندوة التي حضرها سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أقيمت برعاية الدكتور أبوبكر القربي – وزير الخارجية.
لافتين إلى أن طول الفترة الزمنية لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها اليمن أثبت بما لا يدع مجالاٍ للشك أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة القائمة وأنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الطرف الآخر..
منوهين بأهمية هذه الندوة التي تتزامن مع جهود الحكومة والأطراف اليمنية المختلفة وبرعاية اقليمية ودولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة وتضمن استقرار وأمن ووحدة اليمن..
حيث أكد الأستاذ أحمد محمد الكحلاني – وزير شؤون مجلسي النواب والشورى على أن الجمهورية اليمنية منذ قيامها عام 1990 أخذت النهج الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة و التعددية السياسية والحزبية نظاما للحكم وأحرزت تقدما ملحوظا في تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورعاية المرأة اليمنية بما يمكنها من المشاركة السياسية الفاعلة .
مشيراٍ إلى أن التداول السلمي للسلطة تحقق على صعيد الممارسة من خلال إجراء الانتخابات في مواعيدها حيث تم تنفيذ دورتين انتخابيتين رئاسيتين بطريقة مباشرة من الشعب وثلاث دورات برلمانية ودورتين انتخابيتين للمجالس المحلية إضافة إلى دورة انتخابية للمحافظين .
مؤكداٍ أن الحكومة تعاملت مع الأزمة السياسية الراهنة التي بدأت منذ ما يقارب تسعة أشهر على شكل مظاهرات شبابية محدودة للتعبير عن المطالب الحقوقية واستجابت لها منذ الشهر الأول من خلال المبادرة التي تقدم بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى في 2 فبراير من العام الجاري والتي قضت بسحب مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحاكم وتأكيده عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
منوهاٍ بأن المبادرة تضمنت كذلك جملة من المعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بالشباب إلا أن المعارضة رفضت تلك المبادرة وعملت على التصعيد وإقلاق السكينة العامة للضغط على الحكومة من أجل الحصول على المزيد من المكاسب السياسية.
مبيناٍ أن المظاهرات الشبابية كانت سلمية خلال الخمسين يوما الأولى والتي تعاملت معها الأجهزة الأمنية بمسئولية ولم يحدث خلالها أي نوع من أنواع العنف لكن المعارضة عندما أدركت أن استمرار المظاهرات في ضوء التعامل المسئول من قبل قوات الأمن لن يحقق أهدافها السياسية عملت على أن تنحو بالمظاهرات إلى مسار العنف لزيادة الضغوط على النظام.
مشدداٍ على “أن طول الفترة الزمنية لهذه الأزمة أثبت بما لايدع مجالا للشك أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة القائمة وأنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الطرف الآخر.. مشيرا إلى أن هناك أطرافا تسعى لإعاقة التوصل إلى أي اتفاق من خلال استخدام العنف وإراقة الدماء وتعمل كل ما يمكنها من أجل تأليب المجتمع الدولي على الحكومة.
أما الدكتور عادل الشجاع رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات فيؤكد على أن ما يجري اليوم يمثل ارتدادا عن التجربة الديمقراطية اليمنية التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا وضع اليمن في مصاف الدول المنتهجة للخيار الديمقراطي قبل أن تعود بفعل ما يجري إلى انتهاج خيار العنف.
مناشداٍ سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نقل حقيقة ما يجري في الواقع اليمني وليس نقل ما تقدمه القوى المعارضة التي انتهجت العنف خيارا بديلا عن الخيار الديمقراطي.
داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع حق اليمنيين في التعليم والتنقل والعمل والحياة ونقل ما يعانيه الشعب من عقاب جماعي ترتكبه تلك القوى المعارضة.
فيما استعرضت مسئولة حقوق الإنسان وتقصي الحقائق في التحالف المدني للسلام هناء دجران فيلماٍ وثائقياٍ قصيراٍ يوثق ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان في المسيرات والمظاهرات التي تسيرها أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم وأذيالهم.
كما قدمت نماذج من الحقائق والشهادات والأحداث الواقعية الموثقة التي تحتفظ بها لجنة تقصي الحقائق في التحالف ومنظمة مناخ.
هذا وكانت الندوة قد ناقشت ثلاث أوراق عمل تناولت مستقبل نظام الحكم في اليمن بين الشرعية الدستورية وشرعنة الفوضى والعنف كبديل للنظام الديمقراطي والديمقراطية وحقوق الإنسان وهل يكون العنف وسيلة للتغيير.
يذكر أن الندوة التي حضرها سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أقيمت برعاية الدكتور أبوبكر القربي – وزير الخارجية.
