أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أن تجربة الشورى العمانية سارت بنهج متدرج وعلى قواعد ثابتة تضمن لهذه التجربة التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من العمل الوطني ونحو مزيد من المشاركة في صنع القرارات.
وقال العاهل العماني في كلمته التي افتتح بها أمس الأول أعمال الفترة الخامسة لمجلس عمان (الشورى والدولة) لعام 2011 في حصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية »نتطلع الى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي«.
الارتقاء بمكانة البلاد
ودعا العاهل العماني اعضاء البرلمان إلى العمل المتواصل لإنجاح الخطط الرامية لدعم إمكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وبما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بمكانة البلاد ومنزلتها الإقليمية والدولية وذلك يقتضي تنسيقاٍ أكثر بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام.
وأكد السلطان قابوس أن »العمانيين ومنذ القدم صناع حضارة ومنفتحون على الحضارات الأخرى عبر البحار والمحيطات وهم دائما قادرون على مواكبة العصر والأخذ بكل جديد من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم والمبادئ الرفيعة«. وأضاف: »ندعو الله أن يهب هذا الجيل من أبناء عمان وبناتها وكذلك الاجيال اللاحقة القدرة على صيانة هذه المنجزات والحفاظ عليها من كل سوء والذود عنها ضد كل عدو حاقد أو خائن كائد أو متربص حاسد«.
عدم احتكار الرأي
واشار بارتياح الى »جهود الحكومة في توظيف آلاف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية الى جانب جهود القطاع الخاص في هذا المجال المهم«
وفي شأن حرية الرأي قال إن قوانين الدولة وأنظمتها كفلت لكل عماني التعبير عن رأيه والمشاركة بأفكاره ونحن نؤمن بعدم مصادرة الفكر غير أن حرية التعبير لا تعني قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين وهكذا يعلمنا ديننا الحنيف »وأمرهم شورى بينهم«.
دور الجهات الرقابية
وأضاف: »نكلف حكومتنا باتخاذ جميع التدابير التي تحول دون حدوث الفساد وعلى الجهات الرقابية ان تقوم بواجبها بعيدا عن مجرد الظن والشبهات فدعمنا للقضاء واستقلاليته بلا محاباة أمر مفروغ منه«.
وفي الشأن الخارجي قال السلطان قابوس إن العالم يشهد تطورات متلاحقة تحدث آثارا متباينة ولا يمكننا أن نكون بمعزل عما يدور حولنا وقد عرفت السلطنة دائما بانتهاجها سياسة واضحة المعالم تقوم على الاحترام المتبادل وتشجيع لغة الحوار ونبذ العنف وصولا إلى مجتمعات يسودها التآخي والاستقرار في مناخ يخلو من الاضطرابات..
