تب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير رقابي صادر حديثاٍ عن العديد من الاختلالات والتجاوزات والمخالفات في تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية أن كان لجهة الانفاق الجاري أو توظيف الرساميل في المشاريع الاستثمارية وكذا المبالغة في شراء السيارات والمركبات والتي تجازوت الملياري ريال.. وكذا التعثر والاخفاق في تنفيذ أهداف ومتطلبات البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية الثالثة »2006 – 2010م« حيث الاخفاق في تنفيذ مشاريع بأكثر من مائة مليار ريال وغيرها من جوانب الاختلالات في تحقيق وتنفيذ أبواب وبنود الموازنات الأخرى.
ويشير تقرير جهاز الرقابة المتعلق بمراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة بنهاية العام الماضي لقطاع الوحدات الاقتصادية إلى عدم اتسام موازنات تلك الوحدات بالموضوعية والمهنية حيث أن التقديرات الواردة فيها لا تستند عند اعدادها إلى الأسس العلمية وبشكل يتعارض مع وظيفتها الأساسية باعتبارها أداة تخطيطية تترجم الخطط السنوية للوحدات بما يحقق أهداف الخطة العامة الأمر الذي يفقد موازنات الوحدات الاقتصادية لأهداف واضحة وواقعية بشأن رفع كفاءة الأداء المالي سواء فيما يتعلق بترشيد الانفاق أو تنمية الموارد.
تراجع
ويشير التقرير إلى أن من مؤشرات التخبط والعشوائية في اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية التراجع في معدلات الربحية المستهدفة على المستوى الكلي لوحدات القطاع الاقتصادي من سنة لأخرى والتصاعد المستمر في تقديرات اعانة سد العجز الجاري من سنة لأخرى الأمر الذي يكرس لمبدأ الاعتماد على الدولة في كثير من الوحدات الاقتصادية والتي لم تحقق إلا خسائر متزايدة من عام لآخر بسبب عدم ترشيد انفاقها أو تنمية مواردها.
ونوه التقرير إلى أنه بالرغم من أهمية الدعم الحكومي لإعانة سد العجز الجاري لغرض تحقيق الأهداف الاجتماعية ومتطلباتها إلا أن الأمر يستلزم تبني إجراءات فعالة للحد من النفقات غير المرتبطة بالتشغيل والعمل على تنمية الموارد الذاتية للوحدات وتحسين جودة المنتج أو الخدمة المقدمة والعمل على تقنين الاعانات المقدمة إلا للحالات الضرورية وبما يسهم في تخفيف العبء المالي على كاهل الدولة.
اختلالات
ويلفت التقرير أنه إلى جانب الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها العديد من وحدات القطاع الاقتصادي فإنه توجد أيضاٍ العديد من العوامل الخارجية التي تنعكس سلباٍ على مستوى أداء تلك الوحدات وكذا ضعف دور مجالس الإدارات لتلك الوحدات وذلك على أعمال وخطط وبرامج الإدارات التنفيذية للوحدات وكذا عدم المتابعة والتقييم المستمر لنتائج أعمالها ورصد أي انحرافات واصدار التوجيهات اللازمة للمعالجة أولاٍ بأول ومساءلة ومحاسبة أي مقصرين أو متهاونين في أدائهم واجباتهم ومسؤولياتهم الأمر الذي أفرغ الموزانة من كونها أداة رقابية وأفقدها وظيفتها كوسيلة للمساءلة الإدارية.
خلافاٍ للقانون
كما يلفت التقرير إلى عدم التزام الوحدات الاقتصادية باقفال حساباتها في المواعيد القانونية الأمر الذي ينعكس على صحة الأرقام الواردة بالحسابات الختامية على مستوى العديد من الوحدات باعتبار أن تلك الأرقام غير نهائية وأنها قابلة للتعديل بعد إجراء التسويات عند اقفال حساباتها والذي يتم في أغلب الأحوال بعد صدور الحسابات الختامية المقدمة من وزارة المالية الأمر الذي يؤدي إلى عدم تطابق الأرقام الواردة في الحسابات الختامية مع بياناتها الفعلية من واقع سجلات تلك الوحدات.
مشاريع متعثرة
ويبين التقرير أنه من الرغم من التحسم الظاهر في موازنات القطاع الاقتصادي من حيث زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع قيد التنفيذ إلا أن موازنات الوحدات الاقتصادية منذ العام 2006م لا زالت تسير في خط غير موازُ لأهداف ومتطلبات الخطة الخمسية الثالثة »2006 – 2010م« حيث لوحظ عدم تضمن تلك الموازنات اعتمادات مالية كافية للعديد من المشاريع التنموية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة والتي كثير منها مرحلة من الخطط الخمسية السابقة.
ويشير التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي لتلك المشاريع بلغ »91 . 77« مليار ريال في حين بلغ صافي الوفر المحقق في بند المشاريع قيد التنفيذ »129 . 68« مليار ريال وبنسبة »58 . 6٪« من الربط المعتمد البالغ »221 . 46« مليار ريال وبنقص بلغ »30 . 66« مليار ريال وبنسبة »25٪«.
كما لاحظ التقرير أن التنفيذ الفعلي للمشاريع قد تضمن العديد من المشاريع غير المخططة والتي لم ترصد لها اعتمادات مالية ضمن الموازنة الأمر الذي يشير إلى أن نسبة الوفر الموضحة أقل بكثير من حقيقتها مما ترتب عليه حدوث انحراف كبير بين الأهداف المخططة ضمن البرنامج الاستثماري وبين التنفيذ الفعلي لتلك الأهداف وذلك ما يؤثر سلباٍ على امكانية تنفيذ أهداف ومتطلبات الخطة الخمسية الثالثة خلال سنوات عمرها.
هدر
ووفقاٍ للتقرير فإن هناك تجاوزاٍ في الإنفاق بمبلغ »2 . 8« مليار ريال وبنسبة »863٪« من الربط المعتمد على بندي الآلات والمعدات والسيارات على الرغم من المشتريات السنوية للسيارات وبمبالغ كبيرة بتجاوزات مستمرة عن التقديرات المعتمدة مع ملاحظة استمرار العديد من الوحدات الاقتصادية في استئجار سيارات ووسائل نقل من الغير.
مؤشرات سلبية
ويشير التقرير إلى القصور في البناء المؤسسي للكثير من الوحدات الاقتصادية والذي يشمل قوانين الانشاء واللوائح الداخلية والبناء التنظيمي والأنظمة المالية والمحاسبية بالإضافة إلى ضعف السياسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بما في ذلك أنظمة التوظيف والتدريب وأنظمة الحوافز إلى جانب ضعف إجراءات الضبط الداخلي على نحو لا يسمح بتوفير حماية كافية لأصول وممتلكات تلك الوحدات.
وكذا ضعف وقصور وتقادم عناصر وإجراءات الرقابة الداخلية وكذا عدم كفايتها لتحقيق رقابة فعالة على عمليات وأنشطة كل وحدة من وحدات القطاع الاقتصادي بالإضافة إلى اتسام واقع الإدارة في معظم وحدات القطاع الاقتصادي بعدم القدرة على مواكبة التطوير ورفع كفاءة الأداء بالإضافة إلى غياب أو عدم تطبيق سياسات وأنظمة إدارية وتشغيلية تحقق القدر المطلوب من الكفاءة التشغيلية وما يصاحب هذا القصور من سوء تخطيط وعدم الدراسة والتقييم أولاٍ بأول للانحرافات السلبية في الأداء ومعالجتها وقت حدوثها..
وكذا القصور في الدور الاشرافي والتوجيهي من قبل بعض الوزراء المشرفين على الوحدات الاقتصادية التابعة لهم بالإضافة إلى ضعف دور مجالس الادارات لتلك الوحدات..
