في الحقيقة أزمة المياه في حوض صنعاء بشكل عام وأمانة العاصمة بشكل خاص ليست وليدة اللحظة فقد بدأت منذ السنوات الماضية وتفاقمت تدريجياٍ وذلك بسبب الحفر العشوائي للآبار والاستهلاك الجائر وغير المقنن للمياه وخاصة في المجال الزراعي حيث بلغ عدد الآبار في الحوض »1450« بئراٍ حسب إحصائية عام 2005م تمتلك المؤسسة منها 100 بئر منها 10جافة و90 شغالة.
وينخفض المنسوب المائي في الآبار من 6 – 10 أمتار سنوياٍ وقد وصل في بعض الآبار وخاصة في الجزء الجنوبي لأمانة العاصمة إلى 900 و1000 متر.
والمؤسسة تغطي نسبة 60٪ من المساحة السكانية لأمانة العاصمة بعدد 86000 توصيلة حتى نهاية 2010م.
أما بالنسبة لهذه الأيام فقد بلغت الأزمة المائية ذروتها وذلك لعدة أسباب:
أولها وأهمها انقطاع الطاقة الكهربائية المتكرر عن آبار المؤسسة حيث أن المؤسسة كانت تنتج 5000 لتر مكعب في اليوم وأصبح انتاجها 30 . 000 لتر مكعب في اليوم فعلى سبيل المثال كانت الخزانات الرئيسية تمتلئ في 8 ساعات الآن تحتاج إلى 36 ساعة حتى تمتلئ الأمر المنعكس على جدول توزيع المياه فبدل ما كانت تصل المياه مرة في الأسبوع تدرجت حصص الأحياء إلى أسبوعين أو أكثر وبحسب وجود الكهرباء واستمراريتها ونحن هنا نحتاج إلى انتظام الطاقة الكهربائية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل ليعود جدول توزيع المياه إلى ما كان عليه في السابق قبل الأزمة واستمرارية الطاقة الكهربائية بشكل عام تساعد المؤسسة في تنظيم جدول توزيع المياه وتحسينه إلى الأفضل.
ثانيهما: انعدام مادة الديزل والتي تعتبر البديل والمشغل المساعد لبعض الآبار والتي تم ربطها بمولدات كهربائية قامت المؤسسة بتوفيرها عن طريق جمعية الصليب الأحمر ومنظمة الـ»GIZ « فالمؤسسة تحتاج إلى (25000) لتر يومياٍ من مادة الديزل وذلك لتشغيل الآبار سالفة الذكر.
ثالثها: عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن تسديد المديونية والمتمثلة في فواتير الاستهلاك والمؤسسة من جانبها عملت جاهدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تجاوز الاشكاليات بعدة إجراءات منها:
– التنسيق مع الإخوة في الكهرباء حيث تم التوقيع على محضر يتضمن نقطتين هامتين:
1- تشغيل — كهربائية والموصلة لآبار المؤسسة باستمرار
2- فصل خطوط المواطنين عن الخطوط الرئيسية للآبار
– توفير عدد »12« مولدا كهربائيا عن طريق جمعية الصليب الأحمر الدولية ومنظمة الـ»GIZ « الألمانية التي نشكرها على تعاونها في هذا الجانب
– تم الاتفاق مع الإخوة في شركة النفط على تخصيص حصة من مادة الديزل للمؤسسة.
– تم عمل توعية إعلامية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح ما تبذله المؤسسة في سبيل توصيل خدماتها على أكمل وجه وما هي الصعوبات التي تواجهها وما الذي يتوجب على المواطن في هذا الجانب.
ما يجهله المواطن الكريم هو أن المؤسسة خدمية تعتمد في أمورها التشغيلية من انتاج وضخ وتوزيع المياه وصيانة وتشغيل ومستحقات موظفين والتزامات للغير على إيراداتها والمتمثلة في تسديد المواطن لفاتورة الاستهلاك والمديونية المتراكمة عليه لصالح المؤسسة وأن الحكومة تدعم المؤسسة في جانب واحد فقط وهو بند المشاريع وأن تجاوز هذه الأزمة يكمن في تضافر الجهود كلها من وازع ديني أولاٍ ودافع وطني ثانياٍ من الجميع سواءٍ الإخوة في الكهرباء أو شركة النفط أو قيادة المؤسسة في الوزارة أو أمانة العاصمة ومن المواطن نفسه بالدرجة الأولى كون مسألة المياه مسألة عامة ومصلحة عامة لا تخص شخصاٍ بعينه أو فئة بعينها وهي سلعة لا يمكن الاستغناء عنها وليس لها بديل.
فإذا لو لم يتجاوب الجميع لإيجاد الحلول لهذه الأزمة تصبح المؤسسة في وضع هي معذورة فيه لعدم قدرتها على الإيفاء بخدماتها على أكمل وجه ومع ارتفاع سعر الوايتات الذي صار يتراوح بين 7000 و 10000 ريال لا يغطي حاجة أسرة مكونة من عشرة أشخاص ولمدة عشرة أيام.
أليس الأحرى بالمواطن التعاون مع المؤسسة وتسديد ما عليه بدلا من دفع هذه المبالغ الباهظة مقابل الوايتات ونحن هنا ومن خلال الصحيفة نناشد المواطنين جميعاٍ وكبار المستهلكين بشكل خاص مشايخ وأعياناٍ وتجاراٍ وشخصيات اجتماعية وكل رجل شريف تسديد ما عليهم من مديونية وقيمة الاستهلاك المتمثل في فاتورة المياه لتكون المؤسسة ملزمة إلزاماٍ كاملاٍ بتدبير البدائل لحل هذه الأزمة.
وأخيراٍ وما يدعو إلى الحزن الشديد إسهام المواطن المباشر في تفاقم المشكلة والمشاركة الجماعية في قلع العدادات والعزوف عن تسديد الفواتير وتراكم المديونية لدى المواطن والتجمهر داخل مناطق المؤسسة وإحداث اختلالات وما يثير الاستغراب أن كل أولئك المسؤولين في الكهرباء والنفط والمواطنين يهتفون باسم الوطن داعين للأمن والاستقرار وانفراج الأزمة متناسين حقوق المواطنة الصادقة ومعنى تضافر الجهود والمعنى الحقيقي للمفهوم الوطني عند هذه الشخصيات والتي تنظر إلى مشكلة الوطن من خلال فتحة الإبرة متجاهلة حجم الوطن الذي يملأ الآفاق.
وبذلك نتساءل من المتضرر الوحيد من هذه الأزمة ومن المستفيد من وراء ذلك!! »المتفرج لبيب«..
عبدالخالق عباس
مددر العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للمياه
