تب/عبدالله القاضي
تقدمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمذكرة لوزير الكهرباء حول الانقطاعات الكهربائية وأضرارها الاقتصادية على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني بناء على مئات من الشكاوى التي تلقتها الجمعية من المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات الاخرى حول الاضرار التي لحقت بهم جراء الانطفاءات الطويلة التي تصل إلى 22 ساعة في اليوم في بعض المحافظات واحياء العاصمة مما أثر تأثيراٍ مباشراٍ على المستهلكين وألحق اضراراٍ كبيرة على الاقتصاد الفردي والكلي حيث توقفت أجهزة الدولة المختلفة عن أداء مهامها وخدماتها للجمهور وتوقفت المستشفيات والقطاعات الخدمية الاخرى سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام كما توقفت المصانع والمعامل والمراكز والورش والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسرحت المئات من العمالة الوطنية لتلحق بصفوف البطالة المتصاعدة والمتفاقمة.. وأشارت المذكرة التي حصلت »الوحدة« على نسخة منها إلى تضرر القطاعات الانتاجية والتجارية كقطاع الاغذية واللحوم والاسماك والفواكه والخضروات وقطاع الادوية ولاسيما الادوية التي تتطلب درجة حرارة منخفضة كاللقاحات وأدوية مرضى السكر والكبد وغيرها بالاضافة إلى مراكز البيع بالجملة والتجزئة ومخازن التبريد.. الأمر الذي أدى إلى لجوء الميسورين واصحاب الشركات والمحلات التجارية وأرباب العمل إلى البدائل الاخرى المتمثلة في شراء المولدات الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى مفاقمة الاضرار بالبيئة فيما يخص زيادة الضوضاء والعوادم وتلويث الهواء فضلاٍ عن تكبيد الاقتصاد الوطني مئات الملايين من الدولارات مقابل شراء المولدات وقطع الغيار والزيوت والشموع وغيرها.. بالاضافة إلى ما يلحق بالاجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية من اضرار وتلف جراء الانطفاءات وارتفاع وانخفاض قوة التيار الكهربائي المفاجئ.. ولفتت المذكرة إلى أن العاصمة صنعاء تعيش في ظلام دامس في معظم الاوقات وهي التي تتواجد فيها مختلف سلطات الدولة وهيئاتها وتضم سفارات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية والجامعات والمستشفيات والمصانع وغيرها. مشيرة إلى أن المبررات التي تقدمها الوزارة بين الحين والآخر غير مقنعة لقطاعات واسعة من الجمهور والمستهلكين حيث أن محطة مارب الغازية التي تتعرض للاعتداءات وتجير إليها اسباب الانقطاعات الكهربائية لم تدخل الخدمة إلاِ منذ سنة تقريباٍ ولم تكن الانطفاءات مثلما هي عليها الآن.. وعليه فإن الجمعية تأمل أن يتم الأخذ بالمقترحات التالية لمعالجة الانطفاءات الكهربائية وتجنيب البلاد خسائر أكبر: أولاٍ: اخراج محطة مارب عن الخدمة نهائياٍ حتى يتم توفير الامكانيات اللازمة لحماية خطوط النقل وفقاٍ لتصريحات الوزارة والاتفاق مع أهالي مارب لحل المشكلة إن وجدت.. ثانياٍ: تشغيل المحطات المتواجدة في أمانة العاصمة ومدها بالديزل حيث تنتج ما يزيد على (150) ميجا وتغطي 50٪ من احتياجات الأمانة من الكهرباء وتشمل محطات حزيز وذهبان والقاع.. واستخدامها لحل مشكلة أمانة العاصمة. ثالثاٍ: تشغيل المحطات الأخرى المتواجدة في تعز وإب والحديدة إلى جانب المحطات الرئيسية الثلاث: الحسوة والمخا ورأس كثيب بالاضافة إلى برمجة الاطفاءات وتقليص فتراتها وإعلام المستهلكين بذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة. وأشارت الجمعية في ختام مذكرتها إلى قانون حماية المستهلك رقم 48 لسنة 2008م الذي كفل الحق للمستهلك في الحصول على التعويض الكامل والمناسب عن الضرر الذي لحق به واتاحة المجال للمستهلك لرفع الدعوى أمام القضاء بنفسه أو الجمعية اليمنية لحماية المستهلك نيابة عنه وهو ما سيتم العمل به نتيجة للاضرار الجسيمة التي لحقت بالمستهلكين جراء انقطاع خدمة التيار الكهربائي عنهم..
