أوصت لجنة متابعة الوضع التمويني للمشتقات النفطية بأمانة العاصمة في اجتماعها يوم أمس برئاسة وكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي الجهات المختصة بضرورة توحيد أسعار مادة الديزل التي تباع في المحطات بأسعار متفاوتة بهدف القضاء على السوق السوداء والاستغلال الذي يتعرض له المواطنون والمزارعون المستهلكون لهذه المادة.. وأكدت اللجنة أن التفاوت في الأسعار يوجد أزمة واختلالات كبيرة الأمر الذي يقتضي توحيد الأسعار بما يتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها المواطنون
وأقرت اللجنة في اجتماعها الذي حضره المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس أنور سالم تشكيل لجنة مشتركة من قبل الشركة والمختصين في الأمانة لتقييم الوضع الحالي الخاص بالآلية المتبعة في توزيع مادة الغاز في المناطق والمديريات عبر المجالس المحلية والتي اعتبر تدخلها في مثل هذه الحالات تجربة ناجحة.
ووقف الاجتماع أمام المعالجات اللازمة للكميات المتأخرة من أسطوانات الغاز للمجالس المحلية في محطات التعبئة.. إضافة إلى تثبيت الأسعار الرسمية والمقرة من مجلس الوزراء لمادة الغاز المنزلي في المحطات ومتابعة الرقابة عليها وضبط المخالفات أولاٍ بأول وأحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وكانت اللجنة قد استمعت من مدير عام مديرية بني الحارث نجيب العذري إلى الآلية المتبعة في توزيع مادة الديزل للمزارعين باعتبارها المديرية النموذجية في هذا الشأن.
حضر الاجتماع نائب المدير التنفيذي والمدير التجاري للشركة اليمنية للغاز المهندس أحمد الشامي ونائب المدير التنفيذي لشركة النفط فتح القحمي وعدد من مدراء عموم مديريات الأمانة وعدد من المختصين..
