المتأمل لتفاصيل المشهد السياسي والإعلامي لأداء أحزاب الحقد المشترك يلاحظ مدى الاستماتة في تشويه صورة اليمن داخلياٍ وخارجياٍ والمحاولات المتواصلة لاتهام النظام بإنتهاك حقوق الإنسان والقمع والتنكيل بحق المتظاهرين في ساحة التغرير..
وجاء تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليضع النقاط على الحروف وليظهر الصورة الحقيقية للأحداث من خلال إدانة مليشيات الإصلاح والقوى الانقلابية بارتكاب جرائم قاموا بها ولا يزالون يقومون بها بحق الإنسانية بل أن نفس التقرير برأ الدولة من إدعاءات تقدمت بها المعارضة محاولة بذلك تشويه صورة النظام في المحافل الدولية.. والأدهى من ذلك كله حدث عندما تم التصويت على أن يتم تعديل ما جاء في التقرير في ما يخص قيام القضاء اليمني بالتحقيق في ما ادعت المعارضة قيام الدولة بارتكابه بحق المتظاهرين بدلاٍ عن قيام المؤسسات الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم حيث أبدى الوفد الاسرائيلي رفضه لمشروع التعديل مبدياٍ في الوقت نفسه دعمه للمعارضة اليمنية في اشارة واضحة إلى أن مصلحة الكيان الصهيوني تكمن في دعم قوى الانقلاب على النظام والشرعية الدستورية كون النظام القائم والذي يستمد شرعيته وصموده دستورياٍ من إرادة الناخبين اليمنيين قد قوض مصالحهم وهو ما تؤكده تلك المواقف القومية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي سجلها في كل المحافل الدولية والعربية المساندة لأحقية الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..
وفي الطرف الآخر يأتي موقف الوفد القطري من ذات التعديلات متوافقاٍ مع الموقف الاسرائيلي فقد تحفظ الوفد القطري على مشروع تعديل بعض مواد التقرير الأمر الذي يؤكد تقاسم الأدوار في سبيل الانقضاض على السلطة والشرعية الدستورية بهدف اقامة نظام جديد يفتح الباب على مصراعيه أمام آفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن هيهات أن يسمح شعبنا العظيم بتحقيق غايات المتآمرين!!..
